چرا دلار با هر اصلاح دوباره صعودی می‌شود؟ روایت یک کارشناس از بازار ارز
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ ارز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان با عوامل بنیادی اقتصاد ایران همخوانی ندارد، گفت بخش مهمی از رشد اخیر ارز تحت تأثیر انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای، سفته‌بازی و شرایط سیاسی و جنگی شکل گرفته است.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ ارز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان از نظر عوامل بنیادی اقتصاد ایران قابل توجیه نیست، گفت بخش قابل توجهی از رشد اخیر نرخ ارز تحت تأثیر انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، سرمایه‌گذاری، سفته‌بازی و شرایط سیاسی و جنگی شکل گرفته است؛ شرایطی که به گفته وی، روش‌های گذشته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را ناکارآمد کرده و نیاز به ابزارهای جدید را افزایش داده است.
فرزان راعی با اشاره به عوامل موثر بر افزایش اخیر نرخ ارز، به‌ویژه یورو، اظهار کرد: رشد نقدینگی و رشد اقتصادی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز هستند و در مدل‌های بنیادی، این دو متغیر نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازار دارند.
وی افزود: در شرایط فعلی رشد نقدینگی حدود ۵۳.۲ درصد است و برای سال ۱۴۰۵ نیز نمی‌توان نرخ رشد نقدینگی را کمتر از محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد در نظر گرفت؛ رقمی که معادل حدود ۴ تا ۵ درصد رشد ماهانه نقدینگی است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در مقابل، رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال منفی ۱۰ درصد بوده است. هرچند انتظار می‌رفت این رقم در تابستان تا حدود منفی ۵ درصد بهبود پیدا کند، اما همچنان ترکیب رشد اقتصادی منفی و رشد بالای نقدینگی فشار قابل توجهی بر بازار ارز وارد می‌کند.
درآمدهای ارزی؛ متغیری تعیین‌کننده در بازار
راعی با اشاره به اهمیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی گفت میزان صادرات نفت، امکان صادرات از مسیرهای مختلف و درآمد ارزی حاصل از آن باید در تحلیل بازار ارز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزود: در آن دوره نیز کشور با محدودیت‌های جدی در صادرات نفت مواجه بود، اما صادرات روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت و کسب حدود ۸ میلیارد دلار درآمد از محل نفت و میعانات و همچنین ورود حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، امکان مدیریت بازار را فراهم کرد.
به گفته راعی، با وجود رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، نرخ ارز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان از نظر عوامل بنیادی قابل توجیه نیست و به نظر می‌رسد قیمت در این سطح از ارزش ذاتی فاصله گرفته است.
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این فاصله را باید ناشی از انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار ارز دانست.
جنگ و تحریم، رفتار بازار ارز را تغییر داده است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر شرایط سیاسی، تحریم‌ها و جنگ بر انتظارات فعالان اقتصادی اظهار کرد: محدودیت‌های زمینی و هوایی در کنار محدودیت‌های دریایی، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را دشوار کرده است.
وی افزود: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد کشور می‌شود که پس از تبدیل به محصول، بخشی در داخل مصرف و بخشی نیز صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری دارد. اکنون با افزایش محدودیت‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه دشوارتر شده و برخی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین‌تری فعالیت می‌کنند.
راعی گفت: بنابراین از منظر عرضه و تقاضای واقعی، انتظار نمی‌رود نرخ ارز در سطح فعلی قرار داشته باشد، اما انتظارات تورمی و شرایط سیاسی موجب شده اثر این عوامل به شکل متفاوتی در بازار ارز نمایان شود.
اصلاح‌های بازار ارز کوتاه‌تر شده‌اند
راعی با اشاره به تغییر رفتار بازار ارز در سال‌های اخیر گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، دوره‌های افزایش نرخ ارز معمولاً حدود یک سال و نیم تا یک سال و هشت ماه ادامه داشت، اما در سال‌های اخیر دوره‌های اصلاح قیمت کوتاه‌تر شده است.
وی افزود: از اردیبهشت امسال نیز نرخ ارز تقریباً متناسب با رشد نقدینگی، ماهانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش یافته است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیش‌بینی‌های قبلی بازار اظهار کرد: سال گذشته برای پایان سال جاری محدوده ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود، اما اکنون در نخستین ماه پاییز نرخ ارز به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته راعی، نکته قابل توجه این است که هر زمان نرخ ارز وارد مرحله اصلاح می‌شود، خریداران قدرتمند وارد بازار شده و اجازه نمی‌دهند قیمت برای مدت طولانی در سطوح پایین باقی بماند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ ارز از محدوده ۲۳۸ هزار تومان تا سطح فعلی تنها در حدود سه هفته افزایش یافته و پس از اصلاح قیمت تا محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۶ هزار تومان، بار دیگر روند صعودی آغاز شده است. در نتیجه، دوره‌های اصلاح بازار هم از نظر زمانی و هم از نظر میزان کاهش قیمت کوتاه‌تر شده‌اند.
احتمال تداوم فشار تورمی
راعی با اشاره به شرایط سیاسی و احتمال تشدید تنش‌ها گفت: شرایط فعلی بازار ارز با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ تفاوت دارد و وجود جنگ و افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع دوباره درگیری، رفتار فعالان بازار را تغییر داده است.
وی افزود: به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز مشابه برخی دوره‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد و اصلاح‌های احتمالی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در ۱۹ سال گذشته بازار ارز شرایط نگران‌کننده‌ای مشابه وضعیت فعلی نداشته است، گفت: افزایش مداوم سقف‌های قیمتی و ورود سریع خریداران پس از هر اصلاح، نشان‌دهنده تغییر رفتار بازار است.
راعی هشدار داد اگر این روند ادامه پیدا کند، تورم سالانه که سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود، می‌تواند در سال جاری به محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد.
اختلاف نرخ خرید و فروش ارز
راعی درباره سیاست اختصاص ارز به افراد با کد ملی و اختلاف میان نرخ خرید ارز از فعالان اقتصادی و نرخ عرضه آن به مردم اظهار کرد: دولت در شرایطی که با افزایش کسری بودجه و هزینه‌های ناشی از جنگ مواجه است، تلاش می‌کند از مسیرهای مختلف منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
وی افزود: در صورتی که دولت ارز را از فعالان اقتصادی با نرخ پایین‌تر خریداری و با نرخ ۲۵۷ هزار تومان به مردم عرضه کند، این اختلاف می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کرده و بخشی از کسری جاری را پوشش دهد.
به گفته وی، دولت در کنار این سیاست از ابزارهایی مانند فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه، افزایش درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی و سایر روش‌های تامین مالی نیز استفاده می‌کند.
راعی تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت و احتمال ادامه شرایط جنگی تا پایان سال، نمی‌توان انتظار داشت منابع حاصل از این سیاست به تنهایی موجب کاهش قابل توجه نرخ ارز شود.
وی ادامه داد: این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت بازار کمک کند، اما به معنای آغاز یک روند پایدار کاهشی در نرخ ارز نیست. کاهش‌های احتمالی بیشتر مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود و پس از آن، با توجه به رشد حدود ۵ درصدی ماهانه نقدینگی، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.
فشار نقدینگی فقط به بازار ارز محدود نمی‌شود
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر رشد نقدینگی بر سایر بازارها گفت: شرایط موجود تنها بازار ارز را تحت تاثیر قرار نداده و سایر بازارها نیز از رشد نقدینگی و تورم متاثر شده‌اند.
وی افزود: برای نمونه، بازار مسکن از ابتدای سال حدود ۳.۵ درصد رشد داشته و رشد قیمت مسکن در تهران در شهریورماه به حدود ۵.۵ درصد رسیده است.
راعی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های وارداتی و اختلال در زنجیره تامین می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا در بازار کالاهای مصرفی را نیز برهم بزند و به افزایش قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی بخشی از تقاضای سرمایه‌ای ممکن است به جای بازارهایی مانند طلا و سکه، به سمت خرید کالاهای مورد نیاز حرکت کند.
ضرورت تغییر سیاست ارزی
راعی در پایان تاکید کرد: روش‌های گذشته برای مدیریت بازار ارز دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست و بانک مرکزی باید به جای انتظار برای ایجاد ثبات و کاهش نرخ ارز، از روش‌های نوین برای مدیریت این بازار استفاده کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام