هشدار درباره آینده اقتصاد جهان؛ جنگ خاورمیانه، شوک انرژی و بدهی‌های سنگین
هم‌زمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش فشارهای تورمی، نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با محوریت شوک انرژی، رشد بدهی‌های عمومی و خطر کندشدن رشد اقتصاد جهان برگزار می‌شود؛ شرایطی که به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را در معرض فشارهای مالی بیشتری قرار داده است.
مقام‌های مالی کشورهای مختلف در حالی برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گرد هم می‌آیند که تشدید تنش‌های خاورمیانه، اختلال در عرضه انرژی، افزایش نرخ بهره و رشد بدهی‌های عمومی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. افزایش هزینه‌های تولید و تأمین مالی نیز می‌تواند فشار بیشتری بر دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها وارد کند.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای اقتصادی آن، از محورهای اصلی نشست‌های امسال خواهد بود. این نشست‌ها برای نخستین بار پس از سه سال در مکانی خارج از واشنگتن برگزار می‌شوند و انتظار می‌رود آثار افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی کشورها در گفت‌وگوهای مقام‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
در همین حال، غیبت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این نشست‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، وی به دلیل رسیدگی به برخی امور داخلی در این گردهمایی شرکت نمی‌کند و دو مقام ارشد را به نمایندگی از خود اعزام کرده است.
شوک انرژی؛ تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی
آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، با اشاره به اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز اعلام کرد که اقتصاد جهان در مرحله نخست بحران، مقاومتی بیش از انتظار نشان داده است؛ اما فشارها بار دیگر در حال افزایش است.
اختلال در مسیر انتقال انرژی از تنگه هرمز، جریان حدود ۲۰ درصد از نفت جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی در کنار نگرانی‌ها درباره پیامدهای پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو، چالش‌های تازه‌ای برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.
افزایش هزینه انرژی و نهاده‌های کشاورزی می‌تواند هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا ببرد و از این مسیر، قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد. این روند در صورت تداوم، علاوه بر تشدید تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و هزینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد.
کشورهای گروه هفت نیز در واکنش به فشارهای بازار انرژی توافق کرده‌اند ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری خود آزاد کنند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌دسترسی از ذخایر نفتی برای عرضه به بازار جهانی رو به کاهش است؛ عاملی که می‌تواند حساسیت بازار به اختلالات جدید عرضه را افزایش دهد.
بانگا اعلام کرده است که بانک جهانی در حال حاضر پیش‌بینی‌های خود درباره اقتصاد جهانی را کاهش نمی‌دهد، اما تحولات مربوط به قیمت انرژی، هزینه کودهای شیمیایی و وضعیت بدهی کشورها را به‌دقت دنبال می‌کند.
بدهی‌های عمومی؛ مانعی در مسیر رشد اقتصادی
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز درباره شرایط پیش‌روی اقتصاد جهان هشدار داده است. بر اساس گزارش منتشرشده، این نهاد همچنان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ را حدود سه درصد پیش‌بینی می‌کند، اما انتظار می‌رود چشم‌انداز برخی اقتصادها، از جمله اوکراین و کشورهای حوزه خلیج فارس، تحت تأثیر جنگ و اختلال در صادرات انرژی تضعیف شود.
یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران، افزایش بدهی‌های عمومی و هزینه تأمین مالی دولت‌هاست. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بدهی عمومی جهان در بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد و ممکن است پیش از سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان فراتر برود.
افزایش بدهی‌ها در شرایط نرخ بهره بالا، منابع بیشتری از بودجه دولت‌ها را به پرداخت سود و بازپرداخت تعهدات اختصاص می‌دهد. در نتیجه، فضای مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای محدودتر می‌شود.
پژوهش منتشرشده صندوق بین‌المللی پول در ۶ اکتبر نیز نشان می‌دهد جهش‌های ناگهانی قیمت مواد غذایی و انرژی می‌توانند به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شوند. این شوک‌ها با بالا نگه‌داشتن انتظارات تورمی، افزایش فقر و تضعیف ثبات اقتصادی، شرایط را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌کنند.
کشورهای در حال توسعه زیر فشار نرخ بهره و بازپرداخت بدهی
اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد بیش از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در معرض پیامدهای افزایش هزینه تأمین مالی قرار دارند. این کشورها علاوه بر بدهی‌های سنگین، با خطر خروج سرمایه، افزایش هزینه واردات انرژی و مواد غذایی و محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش منتشرشده، میانگین هزینه پرداخت بهره بدهی در کشورهای در حال توسعه از ۱۰ درصد درآمدهای آنها فراتر رفته است. این وضعیت می‌تواند منابع قابل‌استفاده برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از بنگاه‌ها و تأمین خدمات عمومی را کاهش دهد.
در دوران بحران کرونا، کشورهای گروه ۲۰ با تعلیق بازپرداخت بدهی برخی از فقیرترین کشورها موافقت کردند؛ اما به گفته دیپلمات‌های این گروه، در شرایط کنونی تمایل کمتری برای تکرار چنین اقدامی وجود دارد. سطح بالای بدهی‌ها و محدودیت‌های سیاسی، دستیابی به توافق‌های جدید را دشوارتر کرده است.
نگرانی از تشدید سیاست‌های ریاضتی
بخش دیگری از نگرانی‌ها به تغییر رویکرد احتمالی صندوق بین‌المللی پول در برنامه‌های وام‌دهی مربوط می‌شود. بر اساس گزارش منتشرشده، برخی کشورهای کم‌درآمد نگران‌اند که تأکید بر اصلاحات کمتر اما عمیق‌تر به‌عنوان شرط دریافت وام، به کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش فشارهای معیشتی منجر شود.
یولاندا فرسنیلو، کارشناس حوزه عدالت بدهی در سازمان یوروداد، هشدار داده است که افزایش هزینه بازپرداخت بدهی‌ها و شروط وام‌های بین‌المللی، دولت‌ها را به کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها سوق می‌دهد.
وی با اشاره به تجربه کنیا گفت تلاش برای اجتناب از تجدید ساختار بدهی از طریق کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها، اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور، به‌ویژه در میان جوانان، به دنبال داشته است.
این نگرانی وجود دارد که در صورت تشدید محدودیت‌های مالی، دولت‌ها برای تأمین تعهدات بدهی خود از هزینه‌های توسعه‌ای و اجتماعی بکاهند؛ اقدامی که می‌تواند بر رشد اقتصادی، اشتغال و سطح رفاه عمومی اثر منفی بگذارد.
آزمون دشوار اقتصاد جهانی؛ مهار تورم بدون تشدید رکود
مجموع تحولات بازار انرژی، افزایش نرخ بهره و رشد بدهی‌های عمومی، سیاست‌گذاران اقتصادی را با مسئله‌ای پیچیده روبه‌رو کرده است. از یک سو، افزایش قیمت‌ها ضرورت کنترل تورم را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، نرخ بهره بالا هزینه تأمین مالی دولت‌ها و بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را محدود کند.
برای بنگاه‌های اقتصادی، تداوم این شرایط به معنای افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی، دشوارترشدن تأمین مالی و احتمال رشد هزینه‌های تولید است. برای خانوارها نیز افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی می‌تواند قدرت خرید را کاهش دهد؛ به‌ویژه در کشورهایی که بخش بزرگی از درآمد عمومی آنها صرف بازپرداخت بدهی می‌شود و ظرفیت حمایت مالی از شهروندان محدود است.
نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در چنین شرایطی فرصتی برای بررسی راهکارهای مدیریت بحران‌های هم‌زمان اقتصادی خواهد بود. با این حال، نحوه مواجهه با بدهی کشورهای آسیب‌پذیر، کنترل تورم و حفظ منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و حمایت اجتماعی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که همچنان پیش روی اقتصاد جهانی قرار دارد.
نکته تحریریه: پیش از انتشار، تاریخ و محل برگزاری نشست‌ها، آمار آزادسازی ذخایر نفتی و پیش‌بینی بدهی جهانی را با منبع اصلی تطبیق دهید؛ این موارد در متن اولیه به گزارش‌های بین‌المللی نسبت داده شده‌اند و به دلیل اهمیت و حساسیت زمانی، نیازمند راستی‌آزمایی هستند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام