افزایش حقوق در نیمه دوم سال تکلیف دولت است؛ دستمزدها نباید قربانی تورم شود

 نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در حقوق و دستمزدها در نیمه دوم سال، اعلام کرد که دولت در شرایط تورمی نمی‌تواند از مسئولیت حمایت از معیشت مردم شانه خالی کند. به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش دستمزدها لزوماً به تورم دامن نمی‌زند و باید آثار آن در کنار سایر عوامل اقتصادی بررسی شود.

علی جعفری‌آذر با اشاره به پیش‌بینی افزایش حقوق در نیمه دوم سال، اظهار کرد: اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باید مهار تورم باشد تا خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برای هزینه‌ها و فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. با این حال، زمانی که تورم به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، ضعف نظارت، کنترل ناکافی قیمت‌ها و تصمیمات اقتصادی افزایش می‌یابد، حمایت از اقشار دارای درآمد ثابت و پایین ضروری است.

افزایش حقوق در نیمه دوم سال؛ مسئولیتی که دولت باید پیگیری کند

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جریان بررسی بودجه سال گذشته گفت که بر اساس اظهارات مطرح‌شده در مجلس، در صورت تداوم تورم بالا، دولت باید برای افزایش حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال اقدام کند. او این موضوع را بخشی از تعهدات دولت در برابر شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه دانست و خواستار تعیین تکلیف آن شد.

جعفری‌آذر در پاسخ به این دیدگاه که افزایش دستمزدها می‌تواند موجب تشدید تورم شود، به تجربه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد؛ سالی که افزایش ۵۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران با نگرانی‌هایی درباره پیامدهای تورمی همراه بود. به گفته او، گزارش‌های مورد استنادش از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و دیگر نهادها نشان می‌داد که اثر این افزایش بر تورم کمتر از سه درصد بوده است.

وی تأکید کرد که نمی‌توان همه افزایش‌های قیمتی را به رشد دستمزدها نسبت داد و برای ارزیابی آثار آن باید سایر عوامل مؤثر بر تورم نیز در نظر گرفته شوند. از نگاه او، دولت باید هم‌زمان با تلاش برای مهار تورم، از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران جلوگیری کند.

 افزایش قیمت‌ها بدون تقویت قدرت خرید خانوارها

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی خانوارها گفت: اگر حقوق و دستمزد افزایش پیدا نکند و حمایت‌هایی مانند کالابرگ و یارانه نقدی نیز متناسب با هزینه‌ها تقویت نشوند، افزایش قیمت ارز و سایر کالاها فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.

او با اشاره به مشکلات مردم در تأمین دارو و کالاهای ضروری، ضعف نظارت، فساد و اختلال در توزیع یارانه‌ها را از عواملی دانست که می‌توانند اثربخشی حمایت‌های دولتی را کاهش دهند. به گفته وی، تداوم این شرایط علاوه بر محدود کردن قدرت خرید خانوارها، می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش کیفیت تغذیه و افزایش مشکلات سلامت را به دنبال داشته باشد.

جعفری‌آذر همچنین با اشاره به هزینه‌های تحصیل، خواستار حمایت بیشتر از خانواده‌های دارای دانش‌آموز شد و گفت افزایش هزینه لوازم‌التحریر و سایر اقلام مورد نیاز تحصیل، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده است.

وی افزود سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که افزایش هزینه‌های زندگی با بی‌توجهی به توان مالی خانوارها همراه نباشد. از نظر او، نمی‌توان انتظار همراهی جامعه با تصمیمات اقتصادی را داشت، اما در مقابل، برای جبران آثار معیشتی این تصمیمات حمایت متناسبی در نظر نگرفت.

کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی هزینه‌های معیشت نیست

بخش دیگری از اظهارات جعفری‌آذر به میزان حمایت‌های کالابرگی اختصاص داشت. او با اشاره به مطرح شدن افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ یا دو برابر شدن اعتبار برخی دهک‌ها، این ارقام را برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی کافی ندانست.

این نماینده مجلس یادآور شد که در زمان اجرای طرح پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر، دولت نیز پذیرفته بود که آثار افزایش قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند بیش از مبلغ پرداختی باشد. به گفته او، در آن مقطع اعلام شده بود که منابع در دسترس، امکان پرداخت مبلغ بیشتری را فراهم نمی‌کند و در ادامه نیز وعده افزایش حمایت‌ها از اردیبهشت‌ماه مطرح شده بود.

جعفری‌آذر با اشاره به برآوردهای مورد استناد خود از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی گفت که در گزارش تیرماه، افزایش حداقل ۷۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ مطرح بوده است. او در مقابل، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی را برای جبران رشد هزینه سبد مصرفی خانوارها ناکافی دانست.

وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت و دیگر اقلام خوراکی تأکید کرد که حمایت‌های معیشتی باید با توجه به تغییرات واقعی قیمت‌ها تعیین شوند. به گفته او، افزایش اعتبار کالابرگ زمانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند که با هزینه تأمین کالاهای اساسی تناسب داشته باشد.

ضرورت هماهنگی سیاست‌های مزدی و حمایتی

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه، افزایش حقوق و تقویت حمایت‌های معیشتی را از مطالبات جدی جامعه دانست و گفت دولت باید آثار تصمیمات ارزی و قیمتی خود را بر زندگی خانوارها در نظر بگیرد.

او همچنین با اشاره به منابع ارزی و بودجه‌ای دولت، خواستار توضیح روشن درباره نحوه تأمین منابع حمایت‌های معیشتی شد و تأکید کرد که میان اعلام وضعیت منابع کشور و میزان حمایتی که به خانوارها اختصاص می‌یابد، باید تناسب وجود داشته باشد.

جعفری‌آذر در پایان، افزایش حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال را موضوعی ضروری برای حمایت از قدرت خرید مردم دانست و تأکید کرد که ادامه شرایط تورمی بدون جبران متناسب درآمدها، مشکلات معیشتی خانوارها را تشدید خواهد کرد.

در مجموع، اظهارات این نماینده مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف افزایش حقوق، بازنگری در میزان حمایت‌های کالابرگی و هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های کنترل تورم و حفظ قدرت خرید تأکید دارد؛ موضوعی که برای کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد، زیرا بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌تواند بر هزینه‌های تولید، تقاضای مصرفی و فضای کسب‌وکار اثر بگذارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما