تسهیل تأمین ارز در مناطق آزاد و بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی
با اصلاح ضوابط ارزی بانک مرکزی، واحدهای غیرتولیدی مستقر در مناطق آزاد نیز امکان استفاده از منشأ ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم را پیدا کردند. هم‌زمان، کارت‌های بازرگانی مسدودشده واحدهای تولیدی صادرات‌محور به مدت ۹۰ روز بازگشایی می‌شوند.
محدودیت استفاده واحدهای غیرتولیدی مستقر در مناطق آزاد از منشأ ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم، با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اصلاح ضوابط بانک مرکزی برطرف شد. این تغییر در کنار بازگشایی موقت کارت‌های بازرگانی برخی واحدهای تولیدی صادرات‌محور، با هدف کاهش موانع ارزی و تسهیل فعالیت‌های تجاری و صادراتی انجام شده است.
بر اساس ضوابط اصلاح‌شده، واحدهای غیرتولیدی مستقر در مناطق آزاد نیز از این پس می‌توانند مانند واحدهای تولیدی از سازوکار تأمین ارز مرکز مبادله با نرخ معامله مستقیم استفاده کنند؛ امکانی که پیش از این در اختیار واحدهای تولیدی قرار داشت.
این تصمیم با هدف تسهیل فعالیت بنگاه‌های تجاری و خدماتی، کاهش محدودیت‌های ارزی و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اتخاذ شده است. انتظار می‌رود فراهم‌شدن این امکان، بخشی از موانع تأمین ارز موردنیاز فعالان اقتصادی را کاهش دهد و به روان‌تر شدن فرایندهای تجاری کمک کند.
ضوابط مربوط به این تغییر، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع ارزی بانک مرکزی اعمال شد و امکان استفاده متقاضیان از این سازوکار فراهم آمد.
بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی واحدهای صادرات‌محور
در اقدام دیگری برای حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی، کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی صادرات‌محور که به دلایل مختلف مسدود شده بودند، با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بر اساس مصوبه چهل‌وهفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مستقر در بانک مرکزی، به مدت ۹۰ روز بازگشایی شدند.
این تصمیم با هدف رفع موانع پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی، تداوم فعالیت تجاری شرکت‌ها و فراهم‌کردن زمینه استمرار صادرات غیرنفتی اتخاذ شده است.
پیگیری تعیین تکلیف تعهدات ارزی ناشی از ورود موقت
در کنار این اقدامات، تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادراتی ناشی از رویه «ورود موقت» در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی همچنان در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
این پیگیری‌ها به پرونده‌هایی مربوط می‌شود که اطلاعات آن‌ها پیش از سیستمی‌شدن این رویه برای بانک مرکزی ارسال شده است. هدف از این اقدام، تسهیل ایفای تعهدات ارزی، کاهش موانع اداری و کمک به استمرار فعالیت شرکت‌های فعال در مناطق آزاد عنوان شده است.
مجموع این تصمیمات می‌تواند بخشی از محدودیت‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی مناطق آزاد را کاهش دهد و زمینه فعالیت مستمرتر واحدهای تولیدی، تجاری و صادراتی را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام