دولت و کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم موافقت کردند

نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیران کار و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این جلسه، کارفرمایان و دولت ضمن اذعان به اثر تورم بر زندگی کارگران، بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی در حقوق و دستمزد تأکید کردند. هدف اصلی افزایش دستمزد، تأمین معیشت کارگران و حفظ رضایت آنان برای ادامه فعالیت در کارگاه‌های تولیدی عنوان شد.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به جزئیات این نشست، گفت: «در جلسه بیشتر کلیات مطرح شد و توافق کلی بر این بود که دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد تا کارگران بتوانند امرار معاش کنند و در محیط کار خود باقی بمانند.»

وی افزود: «بحث هزینه سبد معیشت نیز در این جلسه مطرح شد، اما مقرر شد رقم دقیق این سبد در جلسه آتی شورای عالی کار که احتمالاً حدود ۱۰ روز آینده برگزار می‌شود، رسماً اعلام شود.»

صالحی تصریح کرد: «دولت و کارفرمایان اذعان دارند که کارگران در مضیقه هستند و به همین دلیل با افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم موافقت کرده‌اند. هدف این است که با افزایش درصدی حقوق، معیشت کارگران تأمین شود و از ترک محیط کار جلوگیری شود.»

وی درباره پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی نیز توضیح داد: «بحث حق مسکن به جلسه بعد موکول شد، اما این پیشنهاد به هیات وزیران ارسال شده است و در صورت تأیید، به زودی اجرایی خواهد شد.»

جلسه نخست دستمزد شورای عالی کار در چارچوب تلاش برای بازنگری در حقوق و دستمزد کارگران و بر اساس ضرورت ارتقای توان معیشتی آنها برگزار شد و تمامی طرفین بر همراهی و تعامل برای تحقق اهداف معیشتی تأکید کردند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما