بازار مسکن نیازمند ورود جدی نظام بانکی/عرضه واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ متری راهگشا است

یک کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به اینکه بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، نیازمند حمایت ویژه نظام بانکی در حوزه تأمین مالی است، اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد که این روند مطلوب نیست و نمونه‌های موفق در این زمینه بسیار محدود است.

وی، افزایش تقاضا را عامل اصلی جهش قیمت مسکن در سال‌های گذشته دانست و گفت: نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی مانند فولاد، سیمان و تأسیسات نیز در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن تأثیرگذار است، اما رشد تقاضا عامل تعیین‌کننده‌تری بوده است.

قربان‌نژاد، طولانی شدن زمان ساخت را یکی از عوامل افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برشمرد و ریشه آن را در تأمین مالی ناکارآمد، نبود پیوست فنی دقیق و نگاه غیرعلمی به پروژه‌ها دانست. وی تأکید کرد که دولت باید به جای مداخله مستقیم، نقش هدایتگر و تسهیلگر را ایفا کند و از سرمایه‌گذارانی که استانداردهای کیفی را رعایت می‌کنند، از طریق نظام بانکی و مشوق‌های مالیاتی حمایت کند.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به اهمیت عرضه واحدهای کوچک‌متراژ (۸۰ تا ۱۲۰ متر) در کاهش بحران مسکن گفت: نیاز اصلی بازار به واحدهای میان‌متراژ است، اما روند ساخت‌وسازها عمدتاً به سمت واحدهای بزرگ (۲۰۰ تا ۳۰۰ متر) حرکت کرده که پاسخگوی تقاضای مصرفی نبوده و بیشتر تقاضای سرمایه‌ای را پوشش داده است. وی افزود: در بسیاری از کشورها آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ متری با مشاعات مناسب ساخته می‌شود که هم برای سرمایه‌گذار جذاب است و هم برای خریدار نهایی. این روند نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت حاکمیتی است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما