افزایش کالابرگ در انتظار تصمیم دولت؛ رقم جدید چه زمانی اعلام میشود؟
معاون وزیر اقتصاد از تدوین آییننامه افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد و گفت اجرای رقم جدید منوط به تصویب هیات وزیران و ابلاغ نهایی است؛ منابع مالی و میزان افزایش نیز در این آییننامه مشخص خواهد شد.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیازمند تصویب هیات وزیران است و پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ نهایی، اجرایی خواهد شد.
مرتضی زمانیان با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش میزان کالابرگ اظهار کرد: افزایش رقم کالابرگ با نظر و تأکید رئیسجمهور از اسفندماه سال گذشته در دستور کار قرار داشته، اما به دلیل تأمین نشدن کامل منابع مالی مورد نیاز، اجرای کامل آن با تأخیر مواجه شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: دولت مصمم است منابع مالی مورد نیاز این طرح را تأمین کند و در صورتی که امکان افزایش یکباره مبلغ کالابرگ برای تمامی اقشار فراهم نباشد، این افزایش میتواند در مراحل نخست برای بخشهایی از جامعه اجرا شود.
زمانیان با بیان اینکه منابع مالی و میزان افزایش کالابرگ در آییننامهای که در دست تدوین است مشخص خواهد شد، گفت: این آییننامه باید در هیات دولت بررسی و تصویب شود و پس از ابلاغ نهایی قابلیت اجرا خواهد داشت. به گفته وی، امیدواریم روند تصویب این آییننامه طولانی نشود.
فروش سهام تودلی شرکتها؛ تکلیف قانونی برنامه هفتم
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره دستور وزیر اقتصاد برای واگذاری سهام تودلی شرکتها گفت: شرکتهایی که دارای سهام تودلی هستند، براساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت باید این سهام را واگذار کنند.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی اجرای این تکلیف توضیح داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای اجرای این حکم دو سال از آغاز اجرای برنامه فرصت تعیین شده بود که این مهلت دو ساله اکنون به پایان رسیده است.
زمانیان ادامه داد: براساس برنامه هفتم، وزارت اقتصاد مکلف بود طی این مدت شرکتهای دارای سهام تودلی را شناسایی و معرفی کند که فهرست این شرکتها از سوی وزارتخانه نهایی شده است.
وی با اشاره به حضور خودروسازان در فهرست شرکتهای دارای سهام تودلی افزود: شرکتهایی که مشمول این حکم هستند باید نسبت به واگذاری سهام تودلی خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، حق رأی آنها در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه از بین خواهد رفت.
بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تمامی سهام خود در شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را، به استثنای مواردی که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ صراحتاً از واگذاری آنها منع شده است، به صورت تدریجی و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون واگذار کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام