بنگاه‌ها در شرایط فعلی به‌جای توسعه، به فکر بقا هستند؛ انتقاد از تشدید بازرسی‌ها
صاحبان کسب‌وکار در شرایط فعلی بیش از توسعه و سودآوری، به حفظ بازار و ادامه فعالیت فکر می‌کنند؛ با این حال، افزایش بازرسی‌ها درباره ضوابط نشانه‌گذاری کالا، بار تازه‌ای بر دوش فروشگاه‌ها گذاشته است.
در شرایط فعلی، صاحبان سرمایه و کارآفرینان کشور بیش از هر چیز به حفظ و تداوم فعالیت خود فکر می‌کنند؛ حفظ بازار، سرپا نگه داشتن کسب‌وکار و صیانت از مجموعه‌هایی که سال‌ها برای ایجاد و توسعه آنها سرمایه‌گذاری شده است.
در همین شرایط، «شهر لوازم خانگی» نیز تمرکز خود را بر حفظ فعالیت و تداوم فروش گذاشته است. با این حال، افزایش بازرسی‌ها درباره نحوه درج نشان استاندارد و رعایت ضوابط نشانه‌گذاری کالا، این پرسش را ایجاد کرده که مسئولیت فروشگاه در قبال الزامات و ضوابطی که رعایت آنها اساساً بر عهده تولیدکننده است، تا کجاست.
بر اساس این گزارش، شرایط موجود موجب شده تمرکز مجموعه‌هایی مانند شهر لوازم خانگی بر سودآوری و توسعه کاهش پیدا کند و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای نیز کنار گذاشته شود. به گفته این مجموعه، اگر پیش از این در برنامه توسعه ۱۰ اقدام پیش‌بینی شده بود، اکنون ممکن است حدود هفت مورد از این اقدامات حذف شده باشد.
در همین حال، شهر لوازم خانگی طی دو ماه گذشته با انواع بازرسی‌ها مواجه شده است؛ از جمله بازرسی‌هایی درباره محل درج نشان استاندارد یا نحوه نشانه‌گذاری محصولات. این موضوع این پرسش را ایجاد کرده که فروشگاهی که کالا را از تولیدکننده خریداری می‌کند، علاوه بر کنترل کد گارانتی در سامانه جامع تجارت، اطمینان از رسمی و معتبر بودن کالا و بررسی اعتبار پروانه بهره‌برداری در زمان عقد قرارداد، تا چه اندازه باید مسئول بررسی جزئیات فنی نشانه‌گذاری محصول نیز باشد؟
این پرسش مطرح است که آیا فروشگاه باید تمامی کالاها را کارتن به کارتن باز کند، محل درج نشان استاندارد را بررسی کند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین مغایرت در محل درج این نشان، از خرید کالا خودداری کند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به کالا و عرضه‌کننده در سامانه جامع تجارت ثبت شده است.
بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از سازمان حمایت نیز این دیدگاه مطرح شده که در چنین مواردی، اساساً موضوع باید از تولیدکننده پیگیری شود و بازرس نباید فروشگاه را بابت تخلفی که در فرآیند تولید یا نشانه‌گذاری کالا رخ داده، طرف اصلی بازرسی قرار دهد.
نمونه دیگری از این مشکلات در شعبه رشت شهر لوازم خانگی رخ داده است. در این مورد، با وجود ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، موضوع ثبت نشدن اطلاعات در سامانه جامع انبارها از سوی بازرس مطرح شده است. این در حالی است که این پرسش وجود دارد که چرا اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت با سامانه جامع انبارها همخوانی نداشته یا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در حالی که هر دو سامانه در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.
در این شعبه تعدادی تلویزیون به صورت دیسپلی در فروشگاه قرار داشت، اما بازرس اعلام کرده بود تعداد این تلویزیون‌ها در سامانه انبارها ثبت نشده است. در مقابل، اطلاعات مربوط به ورود و فروش کالا ارائه شد که با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت نیز مطابقت داشت.
این موضوع همچنان در حال پیگیری است و پرسش اصلی شهر لوازم خانگی این است که وقتی اطلاعات موجود در سامانه‌های رسمی دستگاه اجرایی با اسناد و دفاتر مجموعه مطابقت دارد، مبنای مطالبه اسناد یا اطلاعات مضاعف از فروشگاه چیست؟
در شرایطی که حجم فعالیت و چرخه اصلی کسب‌وکار کاهش یافته، افزایش بازرسی‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد کند؛ به‌ویژه زمانی که موضوع بازرسی مربوط به ضوابطی باشد که فروشنده نقش مستقیمی در تعیین یا اجرای آن نداشته است.
از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت بانک‌ها، پلتفرم‌های بانکی و تسهیلات خرده‌فروشی، نقش مهمی در حفظ قدرت خرید مشتریان و تداوم فعالیت شهر لوازم خانگی داشته است. این ابزارها علاوه بر کمک به مشتریان برای خرید کالا، می‌توانند ریسک نکول فروشنده را نیز نسبت به فروش سنتی و اعتباری کاهش دهند.
برای نمونه، در مدل سنتی فروش، فروشنده ممکن است کالا را در ازای دریافت چک در اختیار مشتری قرار دهد؛ اما در مدل‌های اعتباری بانکی، بانک می‌تواند با دسترسی به اطلاعات مالی و حساب‌های مشتری، اعتبارسنجی دقیق‌تری انجام دهد.
در حال حاضر بانک تجارت از طریق «کالانو»، بانک رفاه با «کارت رفاهی» و بانک ملی از طریق «کالاپی» در حوزه تأمین مالی خرید کالا فعالیت می‌کنند.
از نگاه شهر لوازم خانگی، بانک‌های دولتی در این حوزه عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. هرچند اجرای این طرح‌ها در چارچوب تکالیف و سیاست‌های اعتباری تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، اما توسعه ابزارهای خرید اعتباری در شرایط فعلی می‌تواند به تداوم فروش، حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار بر کسب‌وکارها کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام