یک ماه پس از اختلال بانکی؛ آیا خسارت واقعی مشتریان جبران میشود؟
با عادی شدن تدریجی خدمات بانکی، مطالبه اصلی مشتریان از رفع اختلال به جبران خسارتهای مالی و حقوقی تغییر کرده است؛ خسارتهایی که از برگشت چکها تا تأخیر در پرداخت اقساط و برهم خوردن معاملات را در بر میگیرد.
با گذشت حدود یک ماه از آغاز اختلال در بخشی از شبکه بانکی کشور، خدمات بانکهای درگیر به تدریج به وضعیت عادی بازگشته است، اما برای بسیاری از مشتریان، پایان مشکلات فنی به معنای پایان خسارتها نیست. در این مدت، اختلال در ارائه خدمات بانکی برای شماری از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، زیانهای مالی، حقوقی و اعتباری به همراه داشت؛ زیانهایی که همچنان تکلیف جبران آنها مشخص نیست.
در روزهای بروز اختلال، برخی مشتریان اعلام کردند با وجود موجودی کافی در حسابهای خود، چکهایشان در بانکهایی مانند ملی، صادرات و تجارت در موعد مقرر پاس نشده است. این موضوع در برخی موارد به اختلافات حقوقی، برهم خوردن معاملات و حتی تشکیل پروندههای قضایی منجر شد. گروهی دیگر نیز از ناتوانی در انتقال بهموقع وجه و انجام تعهدات مالی خود خبر دادند که نتیجه آن، لغو قراردادها و تحمل خسارتهای مالی بود.
پیامدهای این اختلال تنها به چک و انتقال وجه محدود نشد. برخی مشتریان اعلام کردند اقساط تسهیلات آنها با وجود موجودی کافی از حسابشان کسر نشده و همین موضوع نگرانیهایی درباره ثبت سابقه بدحسابی در سامانههای اعتبارسنجی ایجاد کرده است؛ موضوعی که میتواند در آینده بر دریافت تسهیلات و سایر خدمات بانکی آنان اثر منفی بگذارد.
پس از طرح گسترده این مطالبات، سخنگوی قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران به بررسی خسارتهای ناشی از اختلالات بانکی خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، با مسئولان یا عوامل مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.
در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد با هماهنگی بانک مرکزی، اختلالات اخیر در ارزیابی اعتباری فعالان اقتصادی اثر منفی نخواهد داشت. بانک مرکزی نیز در ادامه اعلام کرد صادرکنندگان چکهای برگشتی در بازه زمانی اختلال بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، دو هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوءاثر چکهای خود اقدام کنند تا سابقه منفی برای آنها ثبت نشود. همچنین اقساط و تعهدات سررسیدشده در این دوره، در صورت تسویه ظرف دو هفته، در گزارشهای اعتبارسنجی افراد لحاظ نخواهد شد.
اگرچه این تصمیم بخشی از نگرانیهای مشتریان را کاهش داده، اما همچنان پرسش اصلی باقی است؛ اینکه خسارتهای مالی ناشی از مسدود شدن دسترسی به منابع بانکی، برهم خوردن معاملات، زیانهای تجاری و هزینههای حقوقی چگونه جبران خواهد شد.
اکنون افکار عمومی انتظار دارد بانکها، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسئول، علاوه بر رفع آثار اعتباری این اختلال، درباره سازوکار جبران خسارتهای واقعی مشتریان نیز شفافسازی کنند؛ چراکه برای بسیاری از مردم، اختلال بانکی تنها یک مشکل فنی نبود، بلکه خسارتی ملموس با آثار اقتصادی و حقوقی به همراه داشت که نیازمند پاسخگویی و جبران است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام