اثر جنگ علیه ایران بر امنیت انرژی جهان

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی که در زمینه تاثیر جنگ علیه ایران بر امنیت انرژی جهانی تهیه کرده است، به جایگاه تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان پرداخته و نوشته است: تنگه هرمز در خلیج فارس، پس از تنگه مالاکا دومین گذرگاه راهبردی انرژی جهان به‌شمار می‌رود و حدود ۲۰ درصد از جریان انتقال روزانه نفت جهان (معادل تقریبی ۲۱ میلیون بشکه) از این مسیر عبور می‌کند.

البته، اهمیت این گذرگاه تنها به نفت محدود نیست؛ تقریباً ۲۰ درصد از عرضه جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز پیش از جنگ اخیر از تنگه هرمز عبور می‌کرد. طبق گزارش S&P Global Energy، بیش از ۲ میلیون بشکه در روز از واردات نفتای آسیا از این تنگه می‌گذرد و این مسیر را برای صنعت پتروشیمی آسیایی حیاتی کرده است.

حدود ۹۰ درصد نفت و ۸۶ درصد گاز طبیعی مایع حمل‌شده از تنگه هرمز به بازارهای آسیایی می‌رود و کشورهایی مانند هند و چین، به‌ترتیب برای حدود ۴۵ و ۳۰ درصد از واردات گاز مایع طبیعی (LNG) از قطر، به مسیر عبوری از این تنگه وابسته‌اند. از منظر صادرات نیز، تمام نفت صادراتی ایران، کویت و قطر از طریق هرمز حمل می‌شود؛ عراق حدود ۹۷ درصد، عربستان سعودی ۸۹ درصد و امارات متحده عربی ۶۶ درصد از کل صادرات نفت خود را از مسیر این تنگه انجام می‌دهند.

نفت ۲۰۰ دلاری در صورت تداوم بحران

در این گزارش با اشاره به کاهش تولید یا حتی تعطیلی موقت برخی از میادین نفتی کلیدی از سوی تولیدکنندگان عمده نفت در منطقه - از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت - و همچنین خسارت به تأسیسات و میادین نفتی در کشورهای حوزه خلیج‌ فارس، آمده است: این وضعیت موجب شوک عرضه نفت در جهان شده است؛ به‌طوری‌که، قیمت نفت برنت از حدود ۷۰ دلار در پایان بهمن ‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از آغاز جنگ، به بیش از ۱۰۰ دلار افزایش یافته است و بر اساس برخی از سناریوهای بدبینانه، در صورت تداوم بحران می‌تواند به ۲۰۰ دلار نیز برسد.

این گزارش می‌افزاید: این تحولات در بستری رخ می‌دهد که بازار نفت در سال ۲۰۲۵ با مازاد عرضه و کاهش حدود ۱۸ درصدی قیمت نفت خام برنت تا پایان آن سال مواجه بود. از آنجا که پیش از وقوع درگیری، انتظار مازاد عرضه‌ای معادل ۱.۵ میلیون بشکه در روز وجود داشت، به‌نظر می‌رسد که قیمت کنونی نفت، حتی با وجود افزایش اخیر، هنوز از سطحی که در شرایط عادی بازار و بدون مازاد عرضه انتظار می‌رفت، پایین‌تر است.

البته، اثرات این بحران تنها به بازار نفت محدود نمی‌شود. در بازار گاز نیز، اعلام توقف بخشی از تولید گاز طبیعی مایع (LNG) توسط شرکت «قطر انرژی» باعث جهش حدود ۴۰ درصدی قیمت گاز در اروپا و تقریباً دو برابر شدن قیمت گاز طبیعی در این قاره طی تنها دو روز شده است. بنابراین، اختلال در عرضه گاز، شوک بازار گاز جهانی (به‌ویژه در اروپا و آسیا) را در پی داشته است که احتمالاً پیامدهای آن به‌صورت نوسانات قیمتی در بازار برق، در این مناطق نمود خواهد کرد.

کاهش تمایل کشتی ها برای ورود به خلیج فارس

عامل دیگری که به کاهش عرضه مؤثر می‌انجامد، افزایش «ریسک‌پرمیوم ژئوپلیتیک (Geopolitical Risk Premium)»، است. افزایش هزینه بیمه جنگ، کاهش تمایل شرکت‌های کشتیرانی به ورود به منطقه، دشواری دسترسی به ناوگان نفتکش‌ها و طولانی‌تر شدن زمان سفر، همگی عرضه مؤثر را محدود و از این طریق، امنیت انرژی را در سطح جهانی تضعیف می‌کند.

بنابراین، امنیت انرژی صرفاً دیگر مسئله «تولید و عرضه» نیست، بلکه به «امکان انتقال پایدار و قابل پیش‌بینی» نیز مربوط است. آمارهای کشتیرانی بلومبرگ در بازه اول تا ششم مارس نشان می‌دهند که تردد کشتی‌های تجاری در اطراف تنگه هرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که نه‌تنها جریان انتقال انرژی، بلکه حمل‌ونقل کالایی را نیز مختل کرده و فشار مضاعفی بر زنجیره‌های تأمین جهانی وارد می‌کند.

امنیت انرژی به مفهومی جهانی تبدیل شده است

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره اثرگذاری جنگ بر تاب‌آوری (Resilience) زنجیره تأمین انرژی جهانی نیز تاکید کرده است: منازعه کنونی در خاورمیانه نشان داد که امنیت انرژی تنها به یک کشور و یا یک منطقه محدود نمی‌شود؛ بلکه، مفهومی جهانی و درهم‌تنیده است و اختلال در یک گلوگاه حیاتی می‌تواند کل زنجیره‌ تأمین و ثبات اقتصاد جهانی را تهدید نماید. درواقع، بحران تنگه هرمز تنها به عرضه نفت محدود نمی‌شود، بلکه ثبات بازارهای کالایی، صنعتی و غذایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به‌عنوان مثال، کاهش تولید گوگرد مورد استفاده در تولید اسید سولفوریک (مورد نیاز برای استخراج مس و کبالت باتری‌ خودروهای برقی، شبکه‌های برق، ترانسفورماتورها و تجهیزات الکترونیکی پیشرفته)، کمبود برق برای صنعت نیمه‌هادی تایوان (وابسته به LNG قطر) و افزایش هزینه تولید کودهای نیتروژنی از هزینه‌های آشکار تأثیرات زنجیره‌ای این بحران هستند. بر این اساس، محور دیگری که تحت پیامدهای منفی اختلال در تنگه هرمز قرار می‌گیرد، تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی جهانی است. هرچه این زنجیره تاب‌آوری بالاتری داشته باشد، کمتر دچار اختلال شده و با سرعت بیشتر قادر به مدیریت بحران می‌شود.

در بحران کنونی، چند مؤلفه کلیدی تاب‌آوری زنجیره تأمین تضعیف شده است:

۱) حمل‌ونقل دریایی و بیمه: با افزایش ریسک‌های امنیتی در آبراهه‌های خلیج فارس، هزینه حمل‌ونقل دریایی به سرعت افزایش یافته است و شرکت‌های بیمه نیز، یا حق بیمه جنگ را بالا می‌برند و یا پوشش خود را محدود می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت‌های بیمه دریایی اسکولد و گارد تنها دو روز پس از آغاز منازعه، پوشش بیمه خطر جنگ برای کشتی‌ها را لغو کردند. در مقابل، شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا ناگزیر شد تا برای حفظ جریان انتقال نفت و گاز در بحبوحه درگیری، ضمانت غرامت‌های دریایی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در منطقه خلیج فارس را برعهده بگیرند.

علاوه بر دریا، بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی منطقه نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی امارات متحده عربی و قطر از کار افتاده و انتظار می‌رود هزینه ترانزیت هوایی و در نتیجه هزینه مبادله کالاهای فاسدشدنی، دارو و سایر کالاهای باارزش که عموماً با هواپیما جابه‌جا می‌شوند، افزایش یابد. این تحولات، ریسک اختلال در زنجیره تأمین کالاهای حیاتی را برای بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات بالا می‌برد.

۲) محدودیت در مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز: اگرچه برخی کشورهای منطقه نظیر کشور عربستان برای کاهش آسیب‌پذیری، مسیرهای انتقال جایگزین ایجاد کرده‌اند، اما جایگزینی کامل این مسیرها پرهزینه و دارای محدودیت‌هایی است و در نتیجه، ریسک سیستماتیک همچنان پابرجاست. به‌عنوان نمونه، افزایش ناگهانی جریان انتقال از این مسیرها نیازمند آمادگی فنی و لجستیکی است؛ ضمن آنکه، پایانه‌ها و زیرساخت‌های صادراتی نیز می‌توانند هدف تهدیدات قرار گیرند.

۳) فشار بر بخش ذخیره‌سازی، پالایش و توزیع: هرگونه اختلال در انتقال نفت خام، به‌سرعت به بخش پالایش و سپس، بازار فرآورده‌های نفتی سرایت می‌کند. کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات فرآورده (بنزین، دیزل، سوخت جت) دارند، ممکن است حتی زودتر از بازار نفت خام با کمبود یا جهش قیمت مواجه شوند. از سوی دیگر، هرگونه ناهماهنگی در ذخیره‌سازی و توزیع نیز می‌تواند مشکل را تشدید کند؛ یعنی حتی اگر بخشی از نفت جایگزین نیز وارد شود، الزاماً به‌موقع به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. پر شدن سریع ظرفیت تجهیزات ذخیره‌سازی در برخی نقاط و احتمال توقف فعالیت بخشی از پالایشگاه‌ها، از دیگر نشانه‌های فشار بر حلقه پالایش و توزیع است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند به کمبود سوخت و تشدید نوسانات قیمتی فرآورده‌های نفتی منجر شود.

افزایش نرخ تورم جهانی و کاهش سودآوری شرکت ها

محور دیگری که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش مورد توجه قرار داده است، اثرگذاری افزایش قیمت انرژی برتورم و بازارهای جهانی است:

افزایش قیمت انرژی تنها پدیده‌ای بخشی نیست، بلکه بر تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی جهانی تأثیر مستقیم دارد. جهش قیمت نفت خام معمولاً با وقفه کوتاه به افزایش قیمت بنزین، دیزل و سوخت جت منجر می‌شود. این امر هزینه حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی را بالا می‌برد و سپس به‌صورت زنجیره‌ای، موجی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی (به‌ویژه غذا و کالاهای وارداتی) را ایجاد می‌کند. همچنین، افزایش قیمت انرژی، سودآوری صنایع انرژی‌بر را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به رکود نسبی، افت شاخص‌های سهام در برخی بخش‌ها، افزایش هزینه تأمین مالی و تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری شود. در سطح دولت‌ها نیز، کسری بودجه و افزایش هزینه یارانه‌های انرژی در کشورهای واردکننده، پایداری مالی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.

به‌عنوان نمونه، در مورد اروپا، حتی وقفه‌ای چند هفته‌ای در مبادلات انرژی می‌تواند ریسک بی‌ثباتی را به‌شدت افزایش داده و امنیت انرژی این قاره را در آستانه شکنندگی قرار دهد. برای واردکنندگان بزرگ آسیایی مانند چین و هند که بخش عمده انرژی خود را از خاورمیانه تأمین می‌کنند، افزایش قیمت‌ها و نااطمینانی در عرضه، به معنای فشار بیشتر بر تراز تجاری، تشدید تورم داخلی و افزایش هزینه تولید است.

در مورد چین، که حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران (معادل حدود ۱۳ درصد از کل واردات نفت خام این کشور) را جذب می‌کند، افزایش قیمت انرژی و ریسک اختلال در عرضه، فشارهای ارزی و تورمی را تشدید کرده و حاشیه سود صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، مواد شیمیایی و صنایع الکترونیک را کاهش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند رقابت‌پذیری قیمتی صادرات چین را تضعیف و مازاد تجاری‌ این کشور را که برای جبران ضعف‌های اقتصادی داخلی به آن متکی است، در معرض تهدید قرار دهد.

بنابراین، کشورهای واردکننده بزرگ انرژی (به‌ویژه در آسیا و اروپا) به‌طور مستقیم از کانال افزایش هزینه واردات و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها آسیب می‌بینند. در مقابل، برخی صادرکنندگان ممکن است از افزایش قیمت منتفع شوند؛ اما این منفعت لزوماً پایدار نیست، زیرا ناامن شدن مسیرهای صادراتی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و همچنین، ریسک آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند ظرفیت صادرات واقعی را کاهش دهد. بنابراین، حتی برای صادرکنندگان نیز قیمت بالاتر الزاماً به معنای امنیت اقتصادی بیشتر نیست.

همچنین، به‌طور هم‌زمان افزایش قیمت انرژی هزینه تولید در بخش کشاورزی (به دلیل رشد قیمت نهاده‌های مبتنی بر سوخت و گاز، مانند کودها) و صنعت را نیز بالا می‌برد و در صورت طولانی شدن درگیری، امنیت غذایی را -حتی در برخی کشورهای ثروتمند- در معرض خطر قرار می‌دهد. صنایعی مانند لجستیک، حمل‌ونقل، هوانوردی و کشتیرانی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند، در خط مقدم این فشارها قرار می‌گیرند و پس از آن، صنایع وابسته به مواد شیمیایی و سپس صنایع وابسته به برق (مانند فلزات و کانی‌های غیرفلزی) متأثر می‌شوند. با توجه به جهانی بودن زنجیره‌های تأمین، این اختلالات به‌تدریج در سطح جهان گسترش یافته و باعث کند شدن مبادلات کالایی و سرمایه‌ای می‌شود.

چشم‌انداز امنیت انرژی جهان در سایه تداوم بحران در خلیج‌فارس

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در حال حاضر، به نظر می‌رسد که چشم‌انداز امنیت انرژی جهان در صورت تداوم و یا تشدید بحران، بیش از هر چیز به سه متغیر «مدت زمان اختلال در تنگه هرمز»، «سطح درگیری و گستره آسیب به زیرساخت‌های انرژی»، و «میزان هماهنگی قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران» وابسته است.

در کوتاه‌مدت، ابزارهای مدیریت بحران محدود هستند، اما اقداماتی نظیر آزادسازی ذخایر راهبردی، مدیریت تقاضا و تنوع مسیرهای واردات می‌توانند بخشی از اثر شوک عرضه را تا حدی تعدیل کند. با این‌حال، در بلندمدت، مسیر امنیت انرژی جهانی به چگونگی درک دولت‌ها و بازار از ماهیت این بحران بستگی دارد. اگر آن را یک شوک گذرا بدانند، بازارها به‌تدریج به حالت عادی بازمی‌گردند؛ اما اگر به‌عنوان ریسک ژئوپلیتیک پایدار تلقی شود، جهان به سمت سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر، منابع غیرفسیلی و مسیرهای ترانزیت امن‌تر حرکت خواهد کرد.

در این شرایط، بازتعریف دیپلماسی انرژی جهانی و منطقه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ رویکردی که با ترکیب دیپلماسی فعال، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اصلاحات داخلی می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات جدید انرژی ارتقا دهد و به کنشگری راهبردی در معادلات امنیت انرژی جهان تبدیل کند.