نمایش قدرت چک الکترونیک روی کاغذ، شکست در بازار/ «چکاد» پشت سدِ سنتیگراها ماند
در حالی که بانک مرکزی از وصول ۹۸ درصدی چکهای الکترونیک خبر میدهد، بررسیهای میدانی فاش کرد که سهم این ابزار در مبادلات واقعی کشور تنها ۱ درصد است؛ گزارشی تحلیلی از علت شکست پروژه حذف چک کاغذی و ترفندهای قانونی که آمارهای رسمی را صوری کرده است.
شکاف میان وعدههای قانونی و واقعیت بازار، چک الکترونیک را با وجود آمار ۹۸ درصدی وصول، به بنبست کشانده است.به گزارش تسنیم، با گذشت چهار سال از رونمایی سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) در سال ۱۴۰۱، بررسی وضعیت فعلی این ابزار نوین پرداخت نشان از فاصلهای قابلتأمل میان «سیاستگذاری روی کاغذ» و «واقعیتهای کف بازار» دارد. در حالی که قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، توقف کامل صدور چکهای کاغذی و جایگزینی جامع آن با نسخه الکترونیک را تا پایان سال سوم برنامه به عنوان یک تکلیف حاکمیتی برای بانک مرکزی تعیین کرده است؛ اکنون در بهار ۱۴۰۵، شواهد میدانی حاکی از روند کند توسعه و چالشهای اجرایی این پروژه است. این روند، چشمانداز تحقق اهداف قانونگذار را نیازمند توجه ویژه و تسریع در اجرا کرده است.
پارادوکس آماری؛ ویترین زیبا، عملکرد ناچیز
بانک مرکزی در گزارشهای رسمی خود، نرخ وصول چکهای الکترونیک را 98.2 درصد اعلام میکند؛ عددی که در نگاه اول نشاندهنده اعتبار بالا و موفقیت این ابزار در جلب اعتماد عمومی است. اما بررسی سهم این ابزار در کل مبادلات مالی، زاویه دیگری از ماجرا را نشان میدهد. از زمان راهاندازی «چکاد» تاکنون، مجموع چکهای الکترونیکی مبادلهشده به حدود 3.5 میلیون فقره رسیده است، در حالی که تعداد کل چکهای سنتی مبادلهشده در کشور تا اواسط سال 1404 از مرز 300 میلیون فقره عبور کرده است. این یعنی سهم چک الکترونیک از کیک بزرگ مبادلات مالی کشور تنها حدود 1 درصد است. این فاصله معنادار نشان میدهد که برای فراگیری این ابزار، در کنار توجه به آمارهای موفقیتآمیز، نیازمند توسعه ملموس و پایدار زیرساختها متناسب با واقعیتهای بازار هستیم.
دستاندازهای بوروکراتیک و عدم همراهی دستگاهها
آسیبشناسی عدم اقبال عمومی به چک الکترونیک، ما را به دو مانع عمده زیرساختی و اجرایی میرساند. نخست، عدم پذیرش یکپارچه نهادهای دولتی و عمومی در قبال این فناوری است. زمانی که نهادهای کلیدی و پرمراجعهای مانند سازمان امور مالیاتی، شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی هنوز این بستر را به طور گسترده نپذیرفتهاند، شکلگیری بازار مصرف خصوصی و زنجیره اعتماد در سطح جامعه با کندی مواجه میشود.
دوم، چالشهای ساختاری برای اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی است. در حال حاضر از میان 30 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور، تنها 3 بانک امکان صدور چک الکترونیک برای شرکتها را فراهم کردهاند. افزون بر این، الزام به استفاده از «توکن سختافزاری» برای ثبت مهر الکترونیک، فرآیندی زمانبر و هزینهبر ایجاد کرده که عملاً به عنوان یک چالش جدی در مسیر شفافیت و سهولت کارکرد کسبوکارها عمل میکند.
پشتپرده یک موفقیت آماری
اما پرسش اینجاست: با وجود سهم اندک در بازار، نرخ وصول 98.2 درصدی چگونه رقم خورده است؟
واکاوی رفتار مصرفکنندگان نشان میدهد این آمار تا حدودی متأثر از الزامات قانونی است. بر اساس ضوابط جاری، دریافت دستهچک جدید منوط به تعیین تکلیف و وصول حداقل 80 درصد از برگههای دستهچک قبلی است. در شرایطی که چک الکترونیک هنوز در فضای واقعی بازار جای خود را پیدا نکرده، برخی از صاحبان حساب صرفاً برای رفع مانع قانونی دریافت دستهچک کاغذی جدید، اقدام به صدور چکهای الکترونیک خرد به نام خود یا وابستگانشان کرده و بلافاصله آن را در سیستم وصول میکنند. در نتیجه، این نرخ وصول بالا، بیشتر ناشی از تلاش برای عبور از موانع قانونی دریافت دستهچکهای کاغذی است تا استقبال واقعی از سامانه چکاد.
پروژه چک الکترونیک که در ابتدا قرار بود کاتالیزور تحول و شفافیت نظام پرداخت کشور باشد، به دلیل عدم پوشش جامع در شبکه بانکی، کامل نبودن اکوسیستم پذیرش در نهادهای دولتی و نیاز به تسهیل بیشتر کاربری، هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ایران دست یابد.
در شرایط حساس کنونی که تابآوری زیرساختهای اقتصادی و توسعه خدمات غیرحضوری اهمیتی راهبردی دارد، اکتفا به نرخ وصول بالا نمیتواند تصویر کاملی از موفقیت این پروژه ملی ارائه دهد. بانک مرکزی میتواند با اتخاذ استراتژیهای عملیاتی جدید و فراتر از بخشنامههای موجود، مسیر خروج سامانه «چکاد» از این وضعیت را هموار کند تا مردم و اقتصاد ایران با سرعت بیشتری از خطرات و هزینههای چکهای سنتی فاصله بگیرند.
انتهای پیام