رئیس خانه معدن: آرامش سیاسی مهمترین زیرساخت سرمایهگذاری و تولید است
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه آرامش سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین زیرساختهای تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است، هشدار داد گسترش نااطمینانی، قطبیشدن جامعه و رادیکالیسم، اعتماد عمومی و انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده و هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه آرامش سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی است، گفت: سرمایهگذاری در فضایی مملو از نااطمینانی، تنش و بیثباتی شکل نمیگیرد و تداوم این شرایط، تولید و رشد اقتصادی را با چالش جدی مواجه میکند.
محمدرضا بهرامن اظهار کرد: اقتصاد تنها به منابع طبیعی، ظرفیتهای صنعتی یا سرمایه مالی وابسته نیست، بلکه اعتماد عمومی، ثبات تصمیمگیری، کیفیت حکمرانی و امکان پیشبینی آینده از عوامل اصلی جذب سرمایه و رونق تولید به شمار میرود.
وی با اشاره به آثار بلندمدت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی افزود: تجربههای جهانی نشان میدهد شوکهای اقتصادی علاوه بر کاهش رشد، اعتماد عمومی، ریسکپذیری سرمایهگذاران و سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف میکنند و آثار آن حتی پس از پایان بحرانها باقی میماند.
بهرامن با هشدار نسبت به پیامدهای گسترش افراطگرایی و قطبیشدن جامعه تصریح کرد: رادیکالیسم تنها یک مسئله سیاسی یا فرهنگی نیست، بلکه با افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، خروج سرمایه و تعویق پروژههای تولیدی، هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات، اعتماد و پیشبینیپذیری نیاز دارند، گفت: در شرایط بیثبات، بنگاهها به جای توسعه و اجرای طرحهای جدید، منابع خود را صرف مدیریت ریسک و حفظ نقدینگی میکنند که نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری مولد و افت رشد اقتصادی است.
وی تأکید کرد کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینه تأمین مالی، مهاجرت سرمایه انسانی، تعویق انتقال فناوری و کند شدن اجرای پروژههای زیرساختی از مهمترین پیامدهای نااطمینانی اقتصادی است؛ هزینههایی که آثار آنها در بلندمدت بر تولید و اشتغال نمایان میشود.
بهرامن همچنین نقش اعتماد اجتماعی را در توسعه اقتصادی کلیدی دانست و گفت: اقتصاد بدون شبکهای از اعتماد میان دولت، بخش خصوصی، سرمایهگذاران و نیروی کار نمیتواند مسیر توسعه را طی کند و هرگونه فرسایش این سرمایه اجتماعی، هزینه فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت گفتوگوی ملی، سیاستگذاری مبتنی بر داده، عدالت در فرصتهای اقتصادی و پرهیز از قطبیسازی، خاطرنشان کرد: توسعه بخش معدن و سایر صنایع نیازمند افقهای بلندمدت، قوانین پایدار و محیطی آرام و قابل پیشبینی است و تبدیل ظرفیتهای اقتصادی کشور به رشد و رفاه، بدون ایجاد ثبات و اعتماد امکانپذیر نخواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام