طرح واردات و انبارداری برنج؛ حمایت از تولید یا فشار بیشتر بر مصرفکننده؟
همزمان با درخواست برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج، پیشنهاد ذخیرهسازی برنجهای وارداتی و عدم عرضه آنها تا پایان فصل برداشت، موافقان و مخالفانی را به دنبال داشته است؛ موافقان از حمایت از کشاورزان سخن میگویند و منتقدان نسبت به افزایش قیمت، هزینههای انبارداری و احتمال شکلگیری رانت هشدار میدهند.
چندین سال است که میشنویم حقوق مصرفکننده اولویت است، اما باز هم همان اتفاق تکرار شد: مصرفکننده قربانی شد! طرح جدید دولت برای واردات و انبارداری برنج، در واقع یعنی: "ما برنج میآوریم اما به شما نمیفروشیم تا قیمتها بالا بماند
دولت میخواهد برنج وارد کند اما نفروشد! این فرمول عجیب چه معنایی دارد؟ آیا بازگشت به دوران رانتهای انبارداری است یا تلاشی برای پنهان کردن شکست در برنامهریزی کشاورزی؟
به گزارش تابناک، عطاالله هاشمی،عضو شورای اتخاذ سیاستهای حمایتی از محصولات کشاورزی با اشاره به درخواست کارگروه های تنظیم بازار برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت گفت: هدف اصلی از وضع این قانون حمایت از تولیدکننده داخلی بوده تا لااقل در فصل برداشت بتواند محصول خود را روانه بازار کند اما از آنجایی که تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست، لازم است که واردات برنج هم انجام شود.
هاشمی افزود: اغلب اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی معتقدند که در شرایط فعلی به ویژه با توجه به تهدیدها و رفتار خصمانه متجاوزان امریکایی صهیونی لازم است که واردات برنج برای تکمیل ذخایر راهبردی و انبارها انجام شود، اما برای اینکه کشاورز در فصل برداشت با اشباع بازار مواجه نشود، برنج های وارداتی نباید در بازار توزیع شوند.
او با بیان اینکه سازمان ها و شرکت هایی مانند شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی می توانند برنج های وارداتی را در انبارها نگهداری کنند تا در آینده و یا در مواقع ضروری به بازار عرضه شود، اضافه کرد: لازم است مراجع قانونی ذیربط برای نظارت بر این امر و اطمینان از توزیع نشدن برنج های وارداتی مشخص شوند.
این طرح درحالی مطرح شده است که کالایی که در حجم زیاد وارد شده و در انبار قرار میگیرد، کاملاً «محبوس» نمیماند و احتمال «نشت» برنجهای وارداتی به بازار از طریق رانتهای توزیعی بسیار زیاد است و وقتی تفاوت قیمت برنج وارداتی و داخلی زیاد باشد، انگیزهی خروج غیرقانونی این کالا از انبارها به بازار برای سود بیشتر ایجاد میشود.
این مقام مسپول اشاره میکند که «مراجع قانونی برای نظارت مشخص شوند» اما سوال اینجاست که در کشوری که نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در سطح خردهفروشیها مشکل است، چگونه میتوان نظارت بر انبارهای کلان و شرکتهای واسط را تضمین کرد تا هیچ کیسهای به بازار راه نیابد؟
ضمن اینکه نگهداری حجم عظیمی از برنج وارداتی در انبارها، هزینهبر است و اجاره انبار، هزینههای لجستیک و احتمال افت کیفیت محصول در اثر انبارداری طولانیمدت، همگی هزینههایی هستند که در نهایت یا بر دوش دولت میافتد یا در قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده لحاظ میشود.
واردکنندگان از یک سو میگویند «تولید داخلی جوابگوی نیاز نیست» و از سوی دیگر میخواهند واردات را انجام دهند اما توزیع نکنند این یعنی دولت میداند کمبود برنج داریم، اما ترجیح میدهد کالا را در انبار نگه دارد تا کشاورز ناراحت نشود. این اقدام در واقع «به تعویق انداختن بحران» است، نه حل آن.
اما مساله مهم این است که اگر تولید داخلی جوابگوی نیاز نیست، راهکار درست «افزایش بهرهوری تولید» یا «برنامهریزی دقیق وارداتی مطابق با تقویم برداشت» است، نه اینکه کالا را وارد کنیم و در انبار حبس کنیم.
هاشمی ادعا میکند که حقوق مصرفکنندگان را در نظر دارد، اما در عمل وقتی تولید داخلی کم است و نیاز بازار وجود دارد، انبار کردن برنج وارداتی به جای عرضه آن، باعث کاهش عرضه در بازار شده و منجر به «افزایش قیمت» برای مصرفکننده میشود بنابراین این طرح برای حمایت از تولیدکننده است و مصرفکننده را قربانی میکند.
انتهای پیام