کالابرگ ۵۰ درصد بیشتر می‌شود؛ هشدار درباره خطای دهک‌بندی و حذف نیازمندان واقعی
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از ضعف اطلاعات اقتصادی و رفاهی کشور گفت تغییر دهک‌بندی به گروه‌های سه‌گانه لزوماً خطاهای شناسایی نیازمندان را برطرف نمی‌کند و کارگران دارای مشاغل بی‌ثبات باید حتی در دوره اشتغال نیز تحت حمایت باقی بمانند.
با تغییر شیوه شناسایی مشمولان حمایت‌های اجتماعی و افزایش اعتبار کالابرگ، بحث درباره نحوه شناسایی خانوارهای نیازمند و منابع مالی لازم برای تداوم حمایت‌های معیشتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، نظام سنتی دهک‌بندی خانوارها کنار گذاشته می‌شود و افراد بر اساس شاخص‌های درآمد و دارایی در سه گروه کم‌برخوردار، متوسط و برخوردار قرار می‌گیرند. همچنین فرآیند اجرای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهرماه آغاز شده است.
در شیوه جدید قرار است اطلاعات اقتصادی خانوارها با تجمیع داده‌های وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها، در کنار اطلاعات حاصل از خوداظهاری، مبنای شناسایی مشمولان قرار گیرد.
با این حال، مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان، نسبت به دقت داده‌های رفاهی و احتمال خطا در شناسایی خانوارهای نیازمند هشدار داده و بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت کارگران دارای مشاغل موقت و بی‌ثبات تأکید کرده است.
تغییر دهک‌بندی لزوماً خطاها را برطرف نمی‌کند
افقه معتقد است ضعف دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق، یکی از مشکلات ساختاری نظام رفاهی کشور است و صرف تغییر شیوه طبقه‌بندی خانوارها نمی‌تواند به‌تنهایی این مشکل را حل کند.
به گفته او، تجربه طرح‌های مختلف شناسایی خانوارها از نظام یارانه‌ای گذشته تا خوشه‌بندی و دهک‌بندی‌های سال‌های اخیر نشان داده است که تجمیع اطلاعات اقتصادی همواره با خطاهایی همراه بوده است؛ بخشی از این مشکل به نقص سامانه‌های آماری و بخشی نیز به ارائه اطلاعات نادرست از سوی خانوارها بازمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی تأکید دارد که با توجه به شرایط معیشتی موجود، شناسایی سریع دو تا سه دهک پایین جامعه و رساندن کمک‌های نقدی و غیرنقدی کافی به این خانوارها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
از نگاه افقه، اصل پرداخت یارانه یکسان به همه افراد جامعه قابل دفاع نیست و منابع حمایتی باید بیشتر به سمت خانوارهای کم‌درآمد، افراد فقیر و صاحبان مشاغل موقت و آسیب‌پذیر هدایت شود.
درآمد فعلی کارگر نباید معیار حذف حمایت باشد
یکی از چالش‌های مهم در اجرای نظام جدید، وضعیت کارگرانی است که درآمد آنها ثابت و قابل پیش‌بینی نیست. کارگران شاغل در مناطق صنعتی و پروژه‌ای نمونه‌ای از این گروه هستند؛ افرادی که ممکن است در یک مقطع درآمد نسبتاً مناسبی داشته باشند، اما به دلیل قراردادهای موقت و بی‌ثباتی شغلی، در مدت کوتاهی شغل و درآمد خود را از دست بدهند.
افقه بی‌ثباتی شغلی را یکی از مشکلات جدی بازار کار می‌داند و معتقد است آثار این وضعیت تنها به کاهش درآمد محدود نمی‌شود و می‌تواند خانواده کارگران را با تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای مواجه کند.
بر همین اساس، او تأکید دارد کارگران دارای مشاغل بی‌ثبات باید در گروه‌های مشمول حمایت باقی بمانند و حتی در زمان اشتغال نیز حمایت‌های ضروری برای آنها قطع نشود.
به گفته این کارشناس، دولت باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که کارگر دارای قرارداد موقت، حتی در صورت بیکار شدن، از دسترسی سریع به بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی ضروری اطمینان داشته باشد.
در این چارچوب، تنها نگاه کردن به درآمد فعلی فرد برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوار کافی نیست و ثبات شغلی، نوع قرارداد و احتمال از دست رفتن درآمد نیز باید در ارزیابی وضعیت اقتصادی کارگران مورد توجه قرار گیرد.
منابع کالابرگ از کجا تأمین می‌شود؟
افقه درباره منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ نیز معتقد است محدودیت منابع درآمدی دولت، یکی از چالش‌های اصلی تداوم سیاست‌های حمایتی است.
او با اشاره به اینکه در بسیاری از اقتصادها منابع پرداخت‌های حمایتی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود، تأکید می‌کند اتکا به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های مستمر حمایتی، راهکار پایداری محسوب نمی‌شود.
از نگاه این کارشناس اقتصادی، در شرایط محدودیت درآمدهای دولت، برای تأمین منابع لازم باید ظرفیت‌های مالیاتی موجود بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد افزایش مالیات ابرثروتمندان
افقه یکی از راهکارهای مورد نظر خود را افزایش مالیات بر ثروتمندان و صاحبان درآمدهای بسیار بالا عنوان می‌کند.
به گفته او، گروه‌های بسیار ثروتمند جامعه، به‌ویژه افرادی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی آنها در حوزه‌های غیرمولد قرار دارد، باید سهم بیشتری در تأمین هزینه‌های حمایت اجتماعی داشته باشند و مقابله با فرار مالیاتی این گروه می‌تواند به افزایش منابع دولت کمک کند.
او همچنین بر ضرورت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها و دستگاه‌ها تأکید کرده و معتقد است در شرایط فعلی می‌توان به‌صورت موقت در این معافیت‌ها تجدیدنظر کرد و منابع حاصل را به حمایت از اقشار کم‌برخوردار اختصاص داد.
ضرورت حمایت پایدار از سه دهک پایین
بر اساس این دیدگاه، تداوم سیاست‌های حمایتی تنها با افزایش مقطعی اعتبار کالابرگ حل نمی‌شود و لازم است همزمان دو موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، شناسایی دقیق و منعطف خانوارهای نیازمند و دوم، ایجاد منابع درآمدی پایدار برای تأمین هزینه‌های حمایت اجتماعی.
در این میان، کارگران دارای قراردادهای موقت، مشاغل غیررسمی و درآمدهای ناپایدار از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است در صورت اتکای صرف به درآمد جاری، به اشتباه در گروه‌های برخوردار قرار گیرند.
به همین دلیل، طراحی نظام جدید حمایت اجتماعی نیازمند توجه همزمان به درآمد، دارایی، ثبات شغلی و شرایط واقعی زندگی خانوارهاست تا افزایش اعتبار کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی به خانوارهایی برسد که بیشترین نیاز را به این حمایت‌ها دارند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام