محدودیت تازه بانک مرکزی برای تراستی‌ها؛ انتقال ارزهای کلان مشروط شد
بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی غیرواقعی، انتقال مبالغ کلان از سوی تراستی‌ها را به اثبات توان عملیاتی آنها و تأیید عملکرد اولیه مشروط کرده است؛ تصمیمی که با هدف افزایش نظارت بر منابع ارزی و کاهش اختلال در تأمین ارز واردات اتخاذ شده است.
بانک مرکزی سازوکار تازه‌ای برای نظارت بر فعالیت تراستی‌های ارزی در نظر گرفته است که بر اساس آن، واسطه‌ها پیش از انتقال مبالغ کلان باید توان واقعی خود را در انتقال ارز اثبات کنند. مطابق این سازوکار، ابتدا مبلغ محدودی منتقل می‌شود و پس از تأیید کامل عملیات از سوی بانک مرکزی، امکان جابه‌جایی مبالغ بیشتر فراهم خواهد شد.
این تصمیم با هدف مقابله با پدیده «خالی‌خوانی» و جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی بدون تحقق واقعی آنها اتخاذ شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند تأمین ارز واردات را با اختلال مواجه کند و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا و مواد اولیه را به تأخیر بیندازد.
خالی‌خوانی ارزی چگونه به تجارت آسیب می‌زند؟
تراستی‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، بخشی از مسئولیت انتقال درآمدهای صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری ایران را برعهده دارند. با این حال، زمانی که میان تعهد اعلام‌شده از سوی این واسطه‌ها و انتقال واقعی ارز فاصله ایجاد شود، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آید.
در چنین شرایطی ممکن است انتقال ارز در سامانه‌ها ثبت یا تأیید شود، اما منابع موردنظر در زمان مقرر به مقصد نرسند یا امکان استفاده از آنها برای واردات فراهم نشود. پیامد این وضعیت می‌تواند تأخیر در پرداخت‌های خارجی، اختلال در تأمین کالا و مواد اولیه و افزایش عدم‌اطمینان برای بنگاه‌های اقتصادی باشد.
سازوکار جدید بانک مرکزی بر بررسی عملی توان انتقال ارز پیش از افزایش حجم فعالیت تراستی‌ها تمرکز دارد. بر این اساس، واسطه‌ها برای دسترسی به سقف‌های بالاتر انتقال باید عملکرد خود را در مراحل اولیه اثبات کنند؛ رویکردی که می‌تواند احتمال واگذاری مبالغ سنگین به واسطه‌های فاقد ظرفیت کافی را کاهش دهد.
بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارز تراستی‌ها
ضرورت نظارت بر تراستی‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که بازگشت منابع ارزی و تخصیص آنها به واردات، از محورهای مهم سیاست ارزی کشور محسوب می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. وی همچنین از ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن سایر منابع خبر داد.
از سوی دیگر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مردادماه اعلام کرده بود یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است. این موضوع ضرورت نظارت دقیق بر منابع ارزی واگذارشده به واسطه‌ها و پیگیری تعهدات آنها را برجسته می‌کند.
بازگشت ارزهای معوق و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه عملیاتی، دو محور مکمل در مدیریت این منابع به شمار می‌روند. کنترل عملکرد تراستی‌ها پیش از واگذاری مبالغ بیشتر می‌تواند ریسک انتقال ارز را کاهش دهد و اطمینان از انجام واقعی تعهدات را افزایش دهد.
ضرورت نظارت مؤثر بدون اختلال در تأمین ارز
اجرای سازوکار جدید در کنار مزایای نظارتی، نیازمند توجه به سرعت انجام مبادلات تجاری است. تعیین معیارهای شفاف برای تأیید انتقال اولیه، مشخص‌بودن زمان بررسی عملکرد تراستی‌ها و اعلام ضوابط افزایش سقف انتقال، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر کارآمدی این سیاست اثر بگذارند.
طولانی‌شدن فرایند تأیید یا ایجاد موانع اجرایی غیرضروری ممکن است پرداخت‌های خارجی و تأمین ارز واردات را با تأخیر مواجه کند. از این رو، نظارت بر تراستی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش ریسک منابع ارزی، روند تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی نیز مختل نشود.
در مجموع، مشروط‌شدن انتقال مبالغ کلان به اثبات توان واقعی تراستی‌ها، اقدامی برای تقویت نظارت بر شبکه انتقال ارز است. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق ضوابط، پیگیری مستمر تعهدات و ایجاد توازن میان کنترل ریسک‌های ارزی و تسهیل پرداخت‌های تجاری بستگی دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام