حسابرسی ایران گرفتار کمبود منابع/ دستمزد پایین، مانع جذب فناوریهای جدید
مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از پایین بودن تعرفههای حسابرسی در ایران و فاصله چشمگیر آن با کشورهای دیگر، هشدار داد که بدون اصلاح درآمد این حرفه، امکان سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و ارتقای کیفیت حسابرسی فراهم نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در حرفه حسابرسی، پایین بودن تعرفههای این حوزه در ایران را یکی از مهمترین موانع تحول دیجیتال دانست و گفت درآمد فعلی حسابرسی حتی پاسخگوی حقوق و مزایای حسابرسان نیست، چه برسد به تأمین منابع موردنیاز برای سرمایهگذاری فناورانه.
موسی بزرگاصل، معاون وزیر اقتصاد، روز یکشنبه با اشاره به وضعیت استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در سازمان حسابرسی و حرفه حسابرسی اظهار کرد: استفاده از فناوری در حسابرسی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی حذف کاغذ، حرکت به سمت حسابرسی دادهمحور برای کاهش ریسک نمونهگیری، افزایش کیفیت و سرعت انجام حسابرسی و استفاده از هوش مصنوعی را سه محور اصلی تحول فناورانه در این حرفه دانست و افزود با وجود اهمیت این حوزهها، پیشرفت قابل توجهی در آنها حاصل نشده است.
تعرفه حسابرسی ایران فاصله زیادی با کشورهای دیگر دارد
معاون وزیر اقتصاد، توسعه فناوری و همگام شدن با استانداردهای روز دنیا را نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه دانست و گفت منابع این سرمایهگذاری باید از درون حرفه حسابرسی تأمین شود؛ در حالی که تعرفههای بسیار پایین حسابرسی در ایران چنین امکانی را فراهم نمیکند.
بزرگاصل با اشاره به فاصله درآمدی حسابرسان ایران با همتایان خود در کشورهای دیگر، توضیح داد برای بررسی میزان اختلاف تعرفهها از نسبت حقالزحمه حسابرسی به درآمد شرکتها استفاده شده است.
به گفته وی، متوسط این نسبت برای شرکتهای بورسی اروپا در یک دوره هشتساله حدود ۰.۱۳ درصد و در آمریکا ۰.۲۸ درصد بوده، اما این رقم برای سازمان حسابرسی ایران تنها ۰.۰۱۳ درصد است.
وی افزود نسبت تعرفه حسابرسی در آمریکا ۲۱.۵ برابر و در کانادا ۱۰ برابر سازمان حسابرسی ایران است. هرچند اطلاعات کاملی از وضعیت کشورهای همسایه در دست نیست، بررسی حقالزحمه برخی شرکتهای منطقه نشان میدهد این مبالغ نیز چند برابر تعرفههای حسابرسی در ایران است.
حقالزحمه حسابرسی شرکتهای منطقه چند برابر ایران است
مدیرعامل سازمان حسابرسی برای تشریح فاصله تعرفهها به نمونههایی از شرکتهای بزرگ منطقه اشاره کرد و گفت حقالزحمه حسابرسی شرکت مخابرات عربستان با درآمد ۲۰ میلیارد دلاری، ۸ میلیون دلار بوده است. همچنین بانک اول ابوظبی با درآمد ۸.۶ میلیارد دلار، ۳.۲۷ میلیون دلار بابت حسابرسی پرداخت کرده است.
به گفته بزرگاصل، نسبت حقالزحمه حسابرسی به درآمد این دو شرکت به ۰.۰۳۹ درصد میرسد؛ رقمی که حدود سه برابر نسبت تعرفه حسابرسی سازمان حسابرسی ایران است.
وی تأکید کرد ادامه این وضعیت، شکاف فناوری حسابرسی ایران را نهتنها با کشورهای غربی، بلکه با کشورهای همسایه نیز عمیقتر میکند و در نهایت بر شفافیت و سلامت اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت.
تعرفه پایین، انگیزه حسابرسان را کاهش میدهد
بزرگاصل با اشاره به پیامدهای اقتصادی تعرفههای غیرواقعی حسابرسی گفت پایین بودن درآمد این حرفه بر معیشت حسابرسان، انگیزه نیروهای متخصص و کیفیت بدنه کارشناسی سازمان حسابرسی تأثیر منفی گذاشته است.
وی توضیح داد زمانی که درآمدها و تعرفهها با نرخ تورم و مسئولیت سنگین حرفهای تناسب نداشته باشد، انگیزه نیروی انسانی متخصص کاهش مییابد و در بلندمدت زمینه خروج نیروهای نخبه و دشواری در جذب و حفظ کارشناسان توانمند فراهم میشود.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، این روند میتواند به تضعیف کیفیت نظارت و افت استانداردهای حسابرسی منجر شود؛ موضوعی که در کنار عقبماندگی فناورانه، چالشهای جدیتری برای نظام نظارتی و اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
اصلاح تعرفهها پیششرط تحول دیجیتال در حسابرسی
معاون وزیر اقتصاد اصلاح تعرفههای حسابرسی را نیازمند اراده ملی و تصمیمگیری فرابخشی دانست و تأکید کرد سیاستگذاران باید هزینهکرد برای حسابرسی قوی را سرمایهگذاری در سلامت اقتصادی تلقی کنند، نه هزینهای قابل حذف.
وی با بیان اینکه هزینه نکردن برای حسابرسی مؤثر به معنای صرفهجویی نیست، هشدار داد این رویکرد میتواند ریسکهای بزرگتری به اقتصاد تحمیل کند و فضای کسبوکار را از شفافیت دور سازد.
بزرگاصل خاطرنشان کرد تا زمانی که تعرفههای حسابرسی متناسب با استانداردهای اقتصادی اصلاح نشود، صحبت از تحول دیجیتال، استفاده از ابزارهای دادهمحور و هوش مصنوعی در این حرفه بیشتر به یک شعار شباهت خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد تداوم تعرفههای پایین، علاوه بر گسترش شکاف فناوری با کشورهای دیگر، به شفافیت و سلامت اقتصادی کشور آسیب میزند؛ در حالی که هزینههای پنهان ناشی از ضعف حسابرسی و نبود شفافیت، بهمراتب بیشتر از مبالغی است که امروز در تعرفههای حسابرسی صرفهجویی میشود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما