دستگاهها تن به مولدسازی نمیدهند؛ مشکل در خلاء قانون است یا تعارض منافع؟
نماینده مردم بوکان در مجلس معتقد است، اصلاح قانون مولدسازی برای اجرای دقیق آن ضرورت دارد و مولد سازی در اجرا با خلل مواجه شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره عدم اجرای صحیح قانون مولدسازی داراییهای دولت، گفت: طبق این قانون باید منابع حاصل از مولدسازی به همان دستگاه یا سازمان داده شود تا بتواند در امور زیربنایی، تولیدی و... به کار بگیرند چراکه در غیر این صورت هیچ دستگاهی تن به مولدسازی نخواهد داد.
محمد قسیم عثمانی با تاکید بر اینکه دستگاهها باید «قانون مولدسازی داراییهای دولت» را به درستی اجرا کنند، گفت: طبق قانون باید منابع حاصل از مولدسازی به همان دستگاه یا سازمان داده شود تا بتواند در امور زیربنایی، تولیدی و... به کار بگیرد چراکه در غیر این صورت هیچ دستگاهی تن به مولدسازی نخواهد داد، به عنوان مثال آموزش و پرورش زمانی حاضر است یکی از زمینهای بلااستفاده خود را بفروشد که بتواند منابع حاصل از آن را در راستای کاهش ایرادات ساختاری حوزه تحت پوشش خود سرمایهگذاری کند نه آنکه برای دستگاهی دیگر هزینه شود، اما اکنون این محدودیت وجود ندارد، لذا مسئله فوق یکی از عواملی است که اجرای قانون را با خلل مواجه کرده است.
نماینده مردم بوکان در مجلس ادامه داد: دستگاههای مربوطه نباید احساس کنند قرار است در پی مولدسازی، دارایی آنها کم میشود، لذا به نظر می رسد اصلاح قانون برای اجرای دقیق آن ضرورت دارد، لذامجلس آمادگی دارد درصورت نیاز اصلاحات این مهم را انجام دهد.
شایان ذکر است؛ «طرح رونق» که هدف آن راه انداختن چرخ پروژههای نیمه تمام عمرانی است، همچنین «طرح بهینهسازی و تجمیع» که هدف آن استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات مانند زندانها به خارج از شهر یا تجمیع کارکنان ساختمانهای پراکنده در یک ساختمان، «طرح آزادسازی» با هدف انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانهها و بانکها -که در قالب صندوق املاک و مستغلات در اختیار مردم قرار گیرد- و در نهایت «طرح نجات» که به تامین سرمایه در گردش شرکتهای دولتی منجر میشود، ازجمله مهمترین برنامههای ذیل مصوبه مولدسازی به شمار میآیند.
انتهای پیام