صنعت برق زیر بار بدهی؛ ۵۰۰ همت مطالبات بخش خصوصی انباشته شد

رئیس سندیکای صنعت برق با هشدار نسبت به انباشت حدود ۵۰۰ همت مطالبات بخش خصوصی، تسویه فوری بدهی‌ها، تخصیص ارز به تجهیزات و تدوین برنامه جامع توسعه صنعت برق را سه مطالبه اصلی فعالان این بخش اعلام کرد.

صنعت برق زیر بار بدهی؛ ۵۰۰ همت مطالبات بخش خصوصی انباشته شد
پژواک کارفرما -

صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد کشور، با چالش انباشت مطالبات، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین ارز و نبود برنامه جامع توسعه مواجه است. رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به رسیدن مطالبات بخش خصوصی این صنعت به حدود ۵۰۰ همت، خواستار تسویه فوری بدهی‌ها، اختصاص سهمیه مشخص ارزی به وزارت نیرو و طراحی برنامه‌ای جامع برای توسعه متوازن زنجیره برق شد.

۵۰۰ همت مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به اهمیت صنعت برق در اقتصاد کشور گفت: برق ستون فقرات بسیاری از زیرساخت‌هاست و استمرار فعالیت بیمارستان‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی به پایداری شبکه برق وابسته است. از این رو، امنیت انرژی را باید یکی از پیش‌شرط‌های امنیت ملی دانست.

به گفته وی، صنعت برق تنها به وزارت نیرو و شرکت توانیر محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی، تولیدکنندگان، پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان، مشاوران و نیروی انسانی متخصص را دربرمی‌گیرد. بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و بخش قابل توجهی از تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق نیز در داخل کشور طراحی و ساخته می‌شود.

فقیه‌زاده مهم‌ترین مشکل فعلی فعالان صنعت برق را انباشت مطالبات عنوان کرد و افزود: مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق حدود ۳۵۰ همت است که با توجه به افزایش نرخ ارز، ارزش آن به حدود ۵۰۰ همت رسیده است.

وی تأکید کرد تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، به‌ویژه در شرایط تورمی، ارزش واقعی منابع دریافتی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و ادامه این روند می‌تواند توان مالی بنگاه‌های فعال در صنعت برق را تضعیف کند.

تسویه بدهی‌ها باید در اولویت قرار گیرد

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است اگر هدف، حفظ پویایی و پایداری صنعت برق است، تسویه سریع مطالبات بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در صنعت برق مزمن است، اما افزایش هزینه‌ها و رشد نرخ ارز باعث شده فشار بر شرکت‌های فعال در این صنعت بیشتر شود. شرکت‌هایی که باید تجهیزات، قطعات و خدمات مورد نیاز شبکه را تأمین کنند، در صورت عدم دریافت به‌موقع مطالبات با محدودیت جدی در نقدینگی مواجه خواهند شد.

تأمین ارز تجهیزات برق؛ مطالبه دوم بخش خصوصی

تأمین ارز و نقدینگی، دومین چالش مهم صنعت برق عنوان شده است. افزایش نرخ ارز هزینه تهیه قطعات و تجهیزات را بالا برده و فعالان صنعت برق معتقدند تجهیزات مورد نیاز تولید، انتقال و توزیع برق باید در تخصیص ارز در اولویت قرار گیرند.

فقیه‌زاده پیشنهاد کرد برای وزارت نیرو سهمیه مشخصی در زمینه تأمین ارز در نظر گرفته شود تا شرکت‌های فعال صنعت برق بتوانند منابع ارزی مورد نیاز خود را با سرعت بیشتری دریافت کنند.

وی هشدار داد قرار دادن تجهیزات صنعت برق در همان صف تأمین ارز کالاهای عمومی، فرآیند تهیه تجهیزات را طولانی و پرهزینه می‌کند؛ در حالی که تأمین به‌موقع این تجهیزات برای حفظ پایداری شبکه ضروری است.

ذخایر تجهیزات باید پیش از وقوع بحران تأمین شود

یکی از الزامات پایداری شبکه برق، وجود ذخایر کافی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز است. در صورت بروز حادثه یا آسیب به شبکه، اگر تجهیزات جایگزین از قبل در دسترس باشند، روند بازسازی و برقراری مجدد برق با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

از این رو، اختلال در زنجیره تأمین صنعت برق می‌تواند مستقیماً پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار دهد. فعالان این صنعت تأکید دارند وضعیت پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان و مشاوران باید همزمان با مسائل مربوط به شبکه و تولید برق مورد توجه قرار گیرد.

 توسعه صنعت برق بدون برنامه جامع ممکن نیست

سندیکای صنعت برق همچنین بر ضرورت توسعه متوازن بخش‌های مختلف صنعت برق تأکید دارد. تولید، انتقال و توزیع باید متناسب و بر اساس یک برنامه جامع توسعه پیدا کنند؛ زیرا توسعه یک بخش بدون توجه به ظرفیت سایر حلقه‌های زنجیره می‌تواند به ایجاد گلوگاه و اختلال در کل صنعت منجر شود.

به گفته فقیه‌زاده، نبود برنامه جامع در سال‌های گذشته باعث شده تعریف برخی پروژه‌های کلان صنعت برق با تأخیر مواجه شود و این موضوع بر رونق بخش صنعت نیز اثر گذاشته است.

بخش خصوصی خود را شریک راهبردی دولت می‌داند

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه این صنعت گفت سندیکا خود را شریک راهبردی دولت می‌داند و برای تدوین و اجرای یک برنامه جامع در کنار وزارت نیرو آمادگی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد نشست‌های هم‌اندیشی وزارت نیرو با فعالان صنعت برق به تصمیم‌های عملی و فوری برای حل مشکلات شرکت‌های تأمین‌کننده و سایر حلقه‌های زنجیره تأمین منجر شود.

به گفته فقیه‌زاده، مشکلات صنعت برق با نادیده گرفتن آنها برطرف نمی‌شود و حل چالش‌های این صنعت نیازمند شناسایی دقیق مشکلات، ارائه راهکار، همکاری دولت و بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۱۰۳۳۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها