توسعه کشور دیگر با بودجه دولت ممکن نیست؛ بخش خصوصی باید وارد میدان شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه منابع دولت دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست، خواستار افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری شد. به گفته وی، کوچک‌سازی دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند منابع جدیدی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و بهره‌وری ایجاد کند.

دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های توسعه را ندارد

فرشید شکرخدایی، عضو کمیته محتوایی رویداد اینوکس ۲۰۲۷ و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در گذشته این تصور وجود داشت که درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت نیز با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند بیمارستان، ورزشگاه، آب، برق، گاز و مخابرات، مسیر توسعه را پیش می‌برد.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث شده بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف اداره امور جاری شود و منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه باقی نماند. بر همین اساس، انتظار اینکه دولت به‌تنهایی موتور توسعه کشور باشد، دیگر واقع‌بینانه نیست.

شکرخدایی کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن را یکی از راهکارهای آزادسازی منابع برای توسعه دانست و گفت واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند به کاهش فشار بر بودجه کمک کند؛ ضمن اینکه بخشی از کسری بودجه نیز به وضعیت شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود.

توسعه باید بیشتر به مردم و بخش خصوصی متکی شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی تأکید کرد مسیر توسعه کشور باید بیش از گذشته بر مشارکت مردم و بخش خصوصی استوار باشد.

وی افزود استفاده دولت از استقراض و ابزارهای مالی برای تأمین منابع توسعه‌ای، به خودی خود مسئله منفی نیست، اما منابع حاصل از آن باید به سمت فعالیت‌های مولد و پروژه‌هایی هدایت شود که ظرفیت ایجاد ارزش و رشد اقتصادی دارند.

شکرخدایی همچنین بر ضرورت حمایت همزمان از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت در کنار جذب سرمایه خارجی، باید شرایط فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی نیز تسهیل شود.

 مزیت‌های اقتصادی ایران تغییر کرده است

عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور گفت مزیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مورد تأکید قرار می‌گرفت، امروز با چالش مواجه شده‌اند.

به گفته وی، انرژی ارزان و فراوان و نیروی انسانی جوان از جمله مزیت‌های مهم اقتصاد ایران بودند، اما اکنون ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب و تغییرات جمعیتی و حرکت به سمت سالمندی، بخشی از این مزیت‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

از این رو، سیاست سرمایه‌گذاری نیز باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازطراحی شود.

ورود بخش خصوصی به انرژی دیگر یک انتخاب نیست

شکرخدایی با اشاره به تغییر نگاه نسبت به حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی گفت در گذشته واگذاری برخی فعالیت‌ها و میادین نفت و گاز به بخش خصوصی با محدودیت‌های بیشتری مواجه بود، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت این بخش به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و تأکید کرد دولت به‌تنهایی منابع لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ در این حوزه را در اختیار ندارد.

۸ میلیارد دلار برای تعویض بخاری‌های فرسوده

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران به برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی انرژی اشاره کرد و گفت تعویض حدود ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور می‌تواند به سرمایه‌گذاری حدود ۸ میلیارد دلاری نیاز داشته باشد.

همچنین جایگزینی کولرهای گازی فرسوده نیز حدود ۵.۵ میلیارد دلار منابع می‌طلبد؛ ارقامی که نشان می‌دهد اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در مقیاس ملی، بدون مشارکت سرمایه‌های غیردولتی دشوار خواهد بود.

نوسازی کامیون‌ها نیازمند سرمایه‌های بزرگ است

حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که به گفته شکرخدایی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه خصوصی دارد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان کامیون‌های کشور گفت اجرای چنین طرح‌هایی به منابعی در مقیاس ده‌ها میلیارد دلار نیاز دارد و تأمین این حجم از منابع از محل بودجه دولت امکان‌پذیر نیست.

به همین دلیل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ابزارهای جدید تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در اجرای پروژه‌های نوسازی و کاهش مصرف انرژی داشته باشد.

اوراق صرفه‌جویی انرژی؛ مسیر جدید تأمین مالی

شکرخدایی استفاده از «اوراق صرفه‌جویی انرژی» را یکی از ابزارهای قابل استفاده برای تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی دانست و گفت این ابزار می‌تواند مسیر جدیدی برای جذب سرمایه در پروژه‌های صرفه‌جویی ایجاد کند.

با این حال، وی تأکید کرد اجرای چنین سازوکارهایی نیازمند طراحی دقیق مدل‌های اقتصادی و اجرایی است تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند از بازگشت سرمایه و چارچوب فعالیت خود اطمینان داشته باشد.

اینوکس ۲۰۲۷ و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در پایان بر ضرورت پررنگ‌تر شدن حضور بخش خصوصی در پروژه‌های حوزه انرژی، آب، بهره‌وری و صرفه‌جویی در رویداد اینوکس ۲۰۲۷ تأکید کرد.

به گفته وی، ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه با توجه به محدودیت منابع دولت، استفاده از سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی می‌تواند به یکی از مسیرهای اصلی تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما