سامانه «صورا» در برابر «جام»؛ ابهام حقوقی در ایجاد زیرساخت موازی صورت‌های مالی
در حالی که سامانه «جام» جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۹۸ برای ثبت و استعلام برخط صورت‌های مالی فعال است، راه‌اندازی سامانه جدید «صورا» از سوی وزارت اقتصاد با انتقاد کارشناسان حسابرسی مواجه شده است.
راه‌اندازی سامانه جدید صورت‌های مالی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در شرایطی که سامانه «جام» جامعه حسابداران رسمی ایران نزدیک به هفت سال است در این حوزه فعالیت می‌کند، به موضوعی بحث‌برانگیز در میان فعالان حرفه حسابرسی تبدیل شده است. کارشناسان این حوزه معتقدند ایجاد زیرساختی مشابه، بدون استفاده از ظرفیت سامانه موجود، نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه می‌تواند به دوباره‌کاری، افزایش هزینه‌ها و اختلال در فرایندهای جاری منجر شود.
پس از رونمایی وزارت اقتصاد از سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع صورت‌های مالی» یا «صورا»، اظهارات معاون وزیر اقتصاد درباره الزام مؤسسات حسابرسی به ثبت اطلاعات در این سامانه، نارضایتی‌هایی را در میان فعالان این حرفه ایجاد کرد.
در همین زمینه، سیدمحمد علوی، از صاحب‌نظران حوزه حسابرسی و دبیرکل و رئیس هیئت‌مدیره اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران، با تشریح پیشینه سامانه جام، جایگاه قانونی و کارکردهای آن، نسبت به پیامدهای ایجاد سامانه‌های موازی هشدار داده است.
سامانه جام چگونه شکل گرفت؟
علوی با اشاره به سابقه راه‌اندازی سامانه جام گفت: جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی حسابرسان، مصوب سال ۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مکلف به راه‌اندازی این سامانه شد.
به گفته وی، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کمیته‌ای تخصصی برای طراحی فرایندها و الزامات موردنیاز سامانه تشکیل شد و پس از طی مراحل آزمایشی، سامانه جام در تیرماه ۱۳۹۸ با حضور مسئولان دولتی به‌صورت رسمی رونمایی شد.
این صاحب‌نظر حوزه حسابرسی افزود: پس از راه‌اندازی، سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، سامانه جامع شرکت‌های تعاونی، سامانه اظهارنامه مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شرکت‌های دولتی، ذی‌حسابان، بانک‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی به سامانه جام متصل شدند. در حال حاضر نیز تعداد استعلام‌های ثبت‌شده در این سامانه سالانه از یک میلیون رکورد فراتر می‌رود.
جلوگیری از جعل گزارش‌های حسابرسی و یکپارچگی اطلاعات
علوی یکی از مهم‌ترین کارکردهای سامانه جام را جلوگیری از جعل گزارش‌های حسابرسی عنوان کرد و گفت: پیش از راه‌اندازی این سامانه، گزارش‌های حسابرسی به‌صورت دستی از سوی متقاضیان در اختیار بانک‌ها و سایر مراجع قرار می‌گرفت و امکان جعل یا دستکاری آنها وجود داشت.
وی افزود: سامانه جام با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی در سطح کشور، دسترسی مراجع مختلف به اطلاعات یکسان را فراهم کرده و از ارائه داده‌های متفاوت، دستکاری اطلاعات و انتشار گزارش‌های خلاف واقع جلوگیری می‌کند.
به اعتقاد این کارشناس، شفافیت صورت‌های مالی و تقارن اطلاعاتی که اکنون به‌عنوان اهداف راه‌اندازی سامانه جدید مطرح می‌شود، پیش‌تر از طریق سامانه جام محقق شده است؛ بنابراین ایجاد زیرساختی مشابه، بدون مشخص شدن نیاز فنی و اجرایی جدید، می‌تواند به تکرار امکانات موجود منجر شود.
انتقاد از معرفی سامانه جدید به‌عنوان دستاورد وزارت اقتصاد
علوی درباره علت طرح مجدد موضوع شفافیت صورت‌های مالی و معرفی سامانه جدید به‌عنوان یکی از اقدامات وزارت اقتصاد اظهار کرد: به نظر می‌رسد طرح رسانه‌ای این مباحث، بیش از آنکه ناشی از یک نیاز اجرایی یا فنی جدید باشد، با هدف دستاوردسازی برای وزارتخانه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه مؤسسات حسابرسی و شرکت‌های تجاری سال‌هاست امور مربوط به صورت‌های مالی خود را از طریق سامانه جام انجام می‌دهند، افزود: بازطرح این موضوعات و نادیده گرفتن زیرساخت موجود می‌تواند موجب بدبینی نسبت به عملکرد دولت شود؛ چراکه از نگاه افکار عمومی، نتیجه چنین رویکردی دوباره‌کاری و اتلاف منابع عمومی و وقت مدیران در شرایط حساس اقتصادی خواهد بود.
سامانه جام فراتر از ثبت اطلاعات صورت‌های مالی
این صاحب‌نظر حسابرسی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سامانه جام گفت: برای این زیرساخت در حوزه شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها چند مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست، اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها به داده‌های دیجیتال تبدیل و ارتباط میان دستگاه‌ها و سامانه‌های مختلف برقرار شد؛ مرحله‌ای که با موفقیت به انجام رسیده است.
به گفته وی، هوشمندسازی گزارش‌های حسابرسی، گسترش دامنه شرکت‌های مشمول حسابرسی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی از جمله مراحل بعدی توسعه این سامانه به شمار می‌روند که با وجود فراز و نشیب‌های ناشی از شرایط کشور، از جمله همه‌گیری کرونا و جنگ، پیگیری شده‌اند.
علوی با اشاره به جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران در انجام تکالیف حاکمیتی و نظارتی حوزه حسابرسی اظهار کرد: این جامعه در کنار نهادهایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، یکی از هفت دستگاه متولی نظارت محسوب می‌شود و برای انجام این مسئولیت‌ها به زیرساخت‌های الکترونیکی و نظارت‌های سیستمی نیاز دارد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، جامعه حسابداران رسمی ایران تکالیفی از جمله ارائه استعلام برخط صورت‌های مالی بر عهده دارد که این وظایف از طریق سامانه جام انجام می‌شود.
به اعتقاد علوی، سامانه جام یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها و سرمایه‌های جامعه حسابداران رسمی و حرفه حسابرسی کشور است و هرگونه موازی‌کاری یا تضعیف آن می‌تواند عملکرد این سامانه را مختل کرده و در نهایت هزینه‌های حسابرسی را افزایش دهد.
ابهام در مبنای قانونی راه‌اندازی سامانه صورا
علوی درباره مبنای حقوقی وزارت اقتصاد برای ایجاد سامانه جدید گفت: مسئولان این وزارتخانه برای راه‌اندازی سامانه صورا به مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ با عنوان «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» استناد می‌کنند. در ماده ۱۱ این آیین‌نامه، به‌طور کلی مسئولیت ایجاد سامانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
با این حال، وی تأکید کرد: ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۲۲ مهر ۱۳۹۸، که از نظر زمانی پس از مصوبه یادشده تصویب شده، جامعه حسابداران رسمی ایران را به‌عنوان مرجع استعلام برخط صورت‌های مالی تعیین کرده است.
این کارشناس افزود: علاوه بر این، در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نیز، بر اساس صورت‌جلسه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ وزارت اقتصاد و ابلاغیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جام مبنای عمل قرار گرفته است.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای توسعه سامانه جام گفت: جامعه حسابداران رسمی ایران طی سال‌های گذشته هزینه‌های قابل‌توجهی برای ایجاد و تقویت این زیرساخت صرف کرده است. بنابراین، کنار گذاشتن تصمیم‌هایی که پس از جلسات کارشناسی متعدد و طی فرایندهای قانونی اتخاذ شده‌اند، صرفاً به دلیل تغییر دولت یا جابه‌جایی مدیران، منطقی و قابل دفاع نیست.
علوی هشدار داد که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را تضعیف کند و زمینه بی‌ثباتی و بلاتکلیفی را در فرایندهای حرفه‌ای و اجرایی به وجود آورد.
مغایرت احتمالی سامانه جدید با الزامات برنامه هفتم
دبیرکل و رئیس هیئت‌مدیره اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه به تبصره بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم، با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید مستلزم اخذ مجوز است و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به حذف سامانه‌های موازی شده‌اند.
وی با استناد به این حکم قانونی معتقد است ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه جام، از منظر الزامات برنامه هفتم توسعه محل ایراد جدی است و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، موضوع را بررسی کنند.
سامانه جام بدون استفاده از بودجه عمومی ایجاد شد
علوی یکی دیگر از تفاوت‌های مهم دو سامانه را نحوه تأمین هزینه‌های ایجاد آنها دانست و گفت: سامانه جام بدون استفاده از حتی یک ریال بودجه عمومی و صرفاً با سرمایه‌گذاری جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی ایجاد شده است. این سامانه نیز تاکنون خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار مراجع مختلف قرار داده است.
وی هشدار داد: راه‌اندازی سامانه جدید می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دولت تحمیل کند و هزینه‌ای در مقیاس ده‌ها میلیارد تومان به منابع عمومی تحمیل شود؛ آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی بودجه‌ای مواجه است.
به گفته این کارشناس، ایجاد زیرساخت موازی بدون بهره‌گیری از ظرفیت موجود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های جدید، خطر تکرار مشکلات و اختلال‌هایی را به همراه دارد که پیش‌تر در برخی سامانه‌های دولتی مشاهده شده است.
علوی در پایان تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، به‌جای دوباره‌کاری و اتلاف وقت و منابع کشور، باید زیرساخت‌های موجود حفظ و تقویت شوند، از ایجاد ساختارهای موازی پرهیز شود و با افزایش اعتماد عمومی و هماهنگی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، زمینه ارتقای انسجام و کارآمدی فراهم آید.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام