مطالبه فوری مجلس برای تسویه بدهی ارزی ۸۰۰ واردکننده کالای اساسی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری به تعهدات ارزی پرداخت‌نشده نزدیک به ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی و ارائه برنامه زمان‌بندی برای تسویه این مطالبات شد.

غلامرضا تاجگردون در مکاتبه با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، مطالبات ارزی نزدیک به ۸۰۰ واردکننده تاکنون تسویه نشده است.

تاجگردون در این نامه با اشاره به گفت‌وگوهای حضوری پیشین، تأکید کرده است که تداوم تأخیر در پرداخت این مطالبات، فشار مالی مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند و توان آنها برای ایفای تعهدات تجاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته وی، ادامه این وضعیت می‌تواند ظرفیت تأمین مالی و استمرار فعالیت واردکنندگان را کاهش دهد و در نهایت بر روند تأمین و ورود کالاهای اساسی به کشور اثر منفی بگذارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین یادآور شده است که معاونت نظارت مجلس، رونوشت مکاتبه اتاق بازرگانی تهران و درخواست این اتاق برای برگزاری جلسه مشترک را به کمیسیون ارسال کرده است. در این مکاتبه، بر ضرورت بررسی چالش‌های موجود، اتخاذ تدابیر اجرایی برای رفع مشکلات و تعیین رویه‌ای مشخص برای تسویه مطالبات تأکید شده است.

بر همین اساس، تاجگردون از رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها و مراجع مالی مرتبط، موضوع را با فوریت بررسی کند. استخراج دقیق میزان بدهی‌ها، شناسایی دلایل پرداخت‌نشدن مطالبات، رفع موانع اجرایی و مشخص‌کردن وضعیت تعهدات مالی و نحوه تسویه آنها از جمله محورهای مورد تأکید در این نامه است.

در بخش پایانی مکاتبه نیز از بانک مرکزی خواسته شده است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از زمان دریافت نامه، نتایج بررسی‌ها، اقدامات انجام‌شده، نقشه راه اجرایی و جدول زمان‌بندی دقیق پرداخت مطالبات را به‌صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند تا پیگیری موضوع از مسیر نظارتی مجلس تا حصول نتیجه ادامه یابد.

بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی همچنان تعیین‌تکلیف نشده است

مطالبات نزدیک به ۸۰۰ واردکننده در شرایطی به محور پیگیری مجلس تبدیل شده که موضوع بدهی ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی به بازرگانان واردکننده کالاهای اساسی، طی هفته‌های اخیر به یکی از مسائل مهم حوزه تجارت و تأمین کالا تبدیل شده است.

پیش از این، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای با تأکید بر اولویت تأمین کالاهای اساسی برای دولت، خواستار ساماندهی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بازرگانان و تسریع در پرداخت آنها شده بود. وی همچنین پیشنهاد کرده بود این موضوع در نشست سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ با این حال، بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در متن مکاتبات، تاکنون نشست موردنظر برای بررسی این موضوع برگزار نشده است.

مطالبات یادشده که تسویه آنها از دی‌ماه ۱۴۰۳ به تعویق افتاده، نگرانی‌هایی را درباره استمرار تأمین کالاهای اساسی ایجاد کرده است. بی‌اعتمادی احتمالی تأمین‌کنندگان خارجی نسبت به دریافت مطالبات خود از بازرگانان ایرانی و نگرانی واردکنندگان داخلی از وصول‌نشدن طلبشان از دولت، از جمله پیامدهایی است که در ارتباط با تداوم این وضعیت مطرح شده است.

واکنش بانک مرکزی به اعتراض تشکل‌های واردکننده

در هفته گذشته، ۱۰ تشکل فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت به تأخیر در تسویه بدهی‌های ارزی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات اعضای خود شدند.

بانک مرکزی نیز در واکنش به این مطالبه، با صدور بیانیه‌ای بر اهتمام دولت برای پرداخت بدهی‌های ارزی و تأمین مطالبات فعالان این بخش در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

در این بیانیه، پشتیبانی از توان بخش خصوصی برای حفظ امنیت غذایی و استمرار ورود کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و ابراز امیدواری شده است که با پیگیری دولت و همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای لازم برای تأمین منابع ارزی و رفع موانع پرداخت در کوتاه‌ترین زمان اجرا شود.

صورت بدهی ۴ میلیارد یورویی تأیید شده است

گزارش‌های منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد حاکی از آن است که صورت مطالبات حدود ۴ میلیارد یورویی شرکت‌های واردکننده، از سوی وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک بررسی و به تأیید نهایی رسیده است.

بر اساس این گزارش‌ها، در مرحله کنونی تصمیم‌گیری درباره تأمین ارز موردنیاز برای تسویه بدهی‌ها به اقدامات هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وابسته است.

از سوی دیگر، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز راهکارهایی برای تأمین منابع پرداخت این مطالبات مطرح کرده است. اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ریالی و ارزی و تقبل سود و جرایم بانکی بدهکاران از سوی دولت، از جمله گزینه‌های پیشنهادی برای مدیریت و تسویه این بدهی‌ها عنوان شده‌اند.

واردکنندگان خواهان توقف فشار بانکی و پرداخت بخشی از مطالبات هستند

در این میان، تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی انتظار ندارند تمام مطالبات ارزی آنها به‌صورت یکجا تسویه شود؛ اما خواسته اصلی آنها این است که دست‌کم بدهی‌های ارزی‌شان نزد بانک‌ها تعیین‌تکلیف و از افزایش فشارهای مالی ناشی از این تعهدات جلوگیری شود.

این تشکل‌ها همچنین خواستار پرداخت بخشی مشخص از مطالبات در قالب برنامه‌ای روشن و قابل اجرا هستند تا امکان ادامه فعالیت تجاری و تأمین کالاهای اساسی برای آنها فراهم بماند.

اکنون با ورود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع و تعیین مهلت ۱۰ روز کاری برای ارائه نقشه راه تسویه، انتظار می‌رود بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط درباره منابع پرداخت، زمان‌بندی و شیوه تعیین‌تکلیف بدهی واردکنندگان به جمع‌بندی مشخصی برسند. تداوم بلاتکلیفی این مطالبات، علاوه بر فشار بر سرمایه در گردش واردکنندگان، می‌تواند بر اعتماد فعالان اقتصادی و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز اثرگذار باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما