مطالبه کاربران کریپتولند برای آزادسازی ۱۰ میلیون تتر از کیف‌های دیجیتال

بیش از هزار نفر از کاربران صرافی کریپتولند با امضای کارزاری خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی فوری وضعیت کیف‌های دیجیتالی حاوی حدود ۱۰ میلیون تتر و بازگرداندن دارایی‌هایی شده‌اند که به گفته آنها، بدون حکم قضائی از دسترس خارج شده است.

مطالبه کاربران کریپتولند برای آزادسازی ۱۰ میلیون تتر از کیف‌های دیجیتال
پژواک کارفرما -

گروهی از کاربران صرافی کریپتولند با راه‌اندازی کارزاری مردمی خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کیف‌های دیجیتالی حاوی حدود ۱۰ میلیون تتر شده‌اند؛ دارایی‌هایی که به ادعای امضاکنندگان، بدون صدور حکم قضائی از دسترس خارج شده‌اند.

کارزار «پرداخت مطالبات کریپتولند» از پنجم آبان ۱۴۰۵ در سامانه کارزار به ثبت رسیده و بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاکنون یک‌هزار و ۱۷۵ نفر آن را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان در این درخواست از قوه قضائیه خواسته‌اند ادعاهای مطرح‌شده درباره دسترسی غیرمجاز به کیف‌های دیجیتال کاربران را به‌صورت فوری بررسی کند و در صورت اثبات تخلف، با عوامل آن برخورد قانونی صورت گیرد.

درخواست برای شناسایی عاملان و بازگرداندن دارایی‌ها

در متن این کارزار، علاوه بر بررسی موضوع دسترسی غیرمجاز، صدور دستور جلب افرادی که به ادعای امضاکنندگان در سرقت دارایی‌های موجود در کیف‌های مکشوفه نقش داشته‌اند نیز درخواست شده است؛ اقدامی که از نگاه کاربران می‌تواند روند رسیدگی و پرداخت مطالبات را تسریع کند.

یکی دیگر از مطالبات اصلی امضاکنندگان، بازگرداندن موجودی کیف‌های دیجیتال به صاحبان اصلی آن است. آنها معتقدند دسترسی به این دارایی‌ها و بازپرداخت آنها می‌تواند بخشی از خسارت‌های واردشده به کاربران را جبران کند.

در این نامه همچنین بر ضرورت اجرای عدالت و پایبندی به تعهدات تأکید شده و امضاکنندگان خواستار تعیین‌تکلیف مطالبات خود شده‌اند.

کارزار همچنان در مرحله جمع‌آوری امضاست

این درخواست در حال حاضر در مرحله جمع‌آوری امضا قرار دارد و برگزارکنندگان آن از سایر کاربران و افرادی که از این مطالبه حمایت می‌کنند، دعوت کرده‌اند به کارزار بپیوندند.

با توجه به اینکه ادعاهای مربوط به دسترسی غیرمجاز و خروج دارایی‌ها از کیف‌های دیجیتال هنوز در قالب مطالبات امضاکنندگان مطرح شده است، تعیین صحت این ادعاها و وضعیت حقوقی دارایی‌های مورد اشاره، به بررسی و اعلام نظر مراجع قضائی نیاز دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۱۰۷۷۱
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها