توسعه تعامل دولت و اصناف، پیگیری میدانی مطالبات صنفی/ترویج احترام و تقویت جایگاه اصناف

در چارچوب سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی، بهبود هماهنگی‌های اجرایی، شناسایی موانع فعالیت‌های اقتصادی و رسیدگی مستقیم به مسائل اصناف، برنامه بازدیدهای میدانی و نشست‌های استانی مشاور قائم‌مقام وزیر صمت در امور اصناف، از حدود ۱۴ ماه پیش آغاز و در گزارشی (۶۰+۱۱۰ صفحه ای)تدوین و تنظیم شده است.

داود حبیبی فرد، مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اصناف در تشریح این برنامه گفت: این رویداد با رویکردی مسئله‌محور و تعاملی، بر شناخت بی‌واسطه مسائل، تکریم جایگاه اصناف، تقویت ارتباط میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های صنفی و پیگیری مؤثر مطالبات آنان تمرکز دارد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، بررسی میدانی موضوعات و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان صنفی، مکمل سازوکارهای رسمی گزارش‌دهی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

حبیبی فرد در ادامه تاکید کرد: ماموریت‌های استانی بر سه محور اصلی به شرح زیر متمرکز است:

۱. پایش و ارزیابی عملکرد تشکل‌های صنفی

بررسی وضعیت فعالیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، ارزیابی انطباق فرآیندهای اجرایی با قوانین و مقررات، شناسایی موانع اداری و ساختاری و بررسی مسائل مرتبط با زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات، با هدف ارائه راهکارهای اصلاحی و ارتقای کارآمدی نظام صنفی.

۲. تسهیلگری و پیگیری مسائل صنفی

برگزاری نشست‌های مستقیم با مسئولان و نمایندگان تشکل‌های صنفی، بررسی مطالبات و مسائل اجرایی، تقویت هماهنگی میان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف استان‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و کمک به حل اختلافات صنفی از طریق گفت‌وگو، تعامل نهادی و سازوکارهای قانونی.

۳. توسعه ظرفیت‌ها و توانمندسازی تشکل‌های صنفی

شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های نسبی اصناف در استان‌ها، بررسی فرصت‌های بهبود عملکرد اتحادیه‌ها، تقویت مشارکت تشکل‌های صنفی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و ایجاد هم‌سویی میان برنامه‌های توسعه صنفی و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت.

محور مشترک این مأموریت‌ها، صیانت از شأن و جایگاه اصناف، تقویت اعتماد متقابل و گسترش همکاری سازنده میان دولت و تشکل‌های صنفی است.

حضور میدانی و ارتباط مستقیم با فعالان صنفی، امکان شناخت دقیق‌تر مسائل و اولویت‌بندی مطالبات را فراهم می‌کند و می‌تواند به تسریع در پیگیری موضوعات، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیشگیری از تشدید مشکلات اجرایی و اختلافات صنفی کمک کند.

در مجموع، این برنامه با تأکید بر تعامل مستمر، تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی، ارتقای کارآمدی نظام صنفی، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت نقش اصناف در تولید، توزیع، خدمات و تنظیم بازار را دنبال می‌کند.