تقسیم سود شرکت‌های بورسی به پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر رسید/ فقط ۴۱ درصد سود توزیع شد

شرکت‌های بورسی در مجامع سال مالی ۱۴۰۴ به‌طور میانگین ۴۱ درصد از سود خود را تقسیم کردند؛ نسبتی که در پنج سال گذشته سابقه نداشته است. سازمان بورس با تأکید بر شرایط بحرانی و ضرورت حفظ نقدینگی بنگاه‌ها، از کاهش تقسیم سود و نگهداشت منابع مالی برای تداوم فعالیت شرکت‌ها حمایت می‌کند.

تقسیم سود شرکت‌های بورسی به پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر رسید/ فقط ۴۱ درصد سود توزیع شد
پژواک کارفرما -

یک مقام مسئول با اشاره به کاهش نسبت تقسیم سود شرکت‌ها در سال مالی ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد این میزان را در مقایسه با ۵ سال گذشته بی‌سابقه دانست و از ضرورت حفظ نقدینگی شرکت‌ها در شرایط بحرانی خبر داد.

به گزارش مهر، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز یکشنبه یکم آذر ۱۴۰۵ در پنل تخصصی «حاکمیت شرکتی در شرایط تلاطم» در دومین روز از دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با تشریح الزامات حاکمیت شرکتی در شرایط بحران و جنگ، بر ضرورت حفظ نظارت هیئت‌مدیره، کنترل تعارض منافع و تداوم پاسخ‌گویی شرکت‌ها تأکید کرد.

او الزامات حاکمیت شرکتی در شرایط بحرانی را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: بخشی از این الزامات حتی در شرایط بحران نیز باید به‌طور کامل رعایت شوند، اما در برخی موارد می‌توان متناسب با اقتضائات اضطراری، در زمان‌بندی یا شیوه اجرا انعطاف ایجاد کرد.

جعفری مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی هیئت‌مدیره، نظارت بر عملکرد مدیرعامل و مدیران ارشد، کنترل تعارض منافع و معاملات با اشخاص وابسته، صیانت از حقوق سهامداران، افشای اطلاعات بااهمیت، حفظ استقلال حسابرسان، مدیریت ریسک‌های بااهمیت و نظارت بر کنترل‌های داخلی را از جمله اصولی دانست که نباید در بحران کنار گذاشته شوند.

در مقابل، به گفته او، مهلت ارائه گزارش‌های مالی، زمان و نحوه برگزاری مجامع عمومی، شیوه تشکیل جلسات هیئت‌مدیره و زمان‌بندی ارزیابی عملکرد از جمله مواردی هستند که امکان انعطاف در اجرای آن‌ها وجود دارد.

تجربه ۴۷ کشور در تغییر مقررات حاکمیت شرکتی

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به مطالعه تطبیقی تغییر الزامات حاکمیت شرکتی در دوران همه‌گیری کرونا در ۴۷ کشور گفت: در ۲۹ کشور مهلت برگزاری مجامع عمومی تمدید شد و در ۴۴ کشور امکان برگزاری الکترونیکی مجامع فراهم آمد. همچنین ۳۳ کشور مهلت ارائه صورت‌های مالی را تمدید کردند و در ۱۳ کشور، شرکت‌ها ملزم به گزارش آثار همه‌گیری بر عملکرد خود شدند.

او افزود: در ۱۶ کشور، سازوکارهای نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی تشدید شد تا از تملک احتمالی شرکت‌های راهبردی و مؤسسات مالی در شرایط بحران جلوگیری شود. همچنین ۳۱ کشور محدودیت‌هایی برای تقسیم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در نظر گرفتند تا توان مالی و نقدینگی آن‌ها حفظ شود و در ۱۹ کشور نیز تسهیلاتی برای بازخرید سهام شرکت‌ها فراهم شد.

جعفری در تشریح تجربه کشورهای درگیر جنگ نیز به روسیه، اوکراین و فلسطین اشاره کرد و گفت: در روسیه طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، مهلت تکمیل حدنصاب اعضای مستقل هیئت‌مدیره تمدید شد و تسهیلاتی در زمینه افشای اطلاعات و برگزاری غیرحضوری مجامع در نظر گرفتند. در اوکراین نیز برای جلوگیری از خلأ مدیریتی، امکان ادامه فعالیت اعضای ارکان مدیریتی پس از پایان دوره تصدی آن‌ها فراهم شد و برخی الزامات افشای اطلاعات تا پایان دوره حکومت نظامی به تعویق افتاد.

تعارض میان افشای اطلاعات و ملاحظات امنیتی در دوره جنگ

او با اشاره به تجربه بازار سرمایه ایران در دوره جنگ، رعایت هم‌زمان الزامات افشای به‌موقع اطلاعات و ملاحظات امنیتی را یکی از چالش‌های اصلی ناشران دانست و گفت: از یک سو اطلاعات بااهمیت باید به‌موقع منتشر شود و از سوی دیگر، انتشار برخی اطلاعات ممکن است پیامدهای امنیتی و مخاطراتی برای کشور ایجاد کند؛ به همین دلیل مکاتباتی با ناشران انجام شد تا ملاحظات امنیتی در فرآیند افشا مورد توجه قرار گیرد.

جعفری افزایش احتمال نفوذ سهامداران عمده و تفویض بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل در شرایط جنگی را از دیگر چالش‌ها برشمرد و تأکید کرد: کمیته‌های ریسک و انتصابات در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ چراکه تجربه نشان داد برخی شرکت‌ها پیش از جنگ، نقش کمیته ریسک را به اندازه کافی جدی نمی‌گرفتند.

او همچنین گفت در دوره جنگ، برخی حسابرسان امکان حضور در شرکت‌ها را نداشتند و تعدادی از ناشران درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع را مطرح کردند؛ با این حال، سازمان بورس بر برگزاری مجامع پس از تکمیل فرآیند حسابرسی و با فراهم بودن امکان حضور و مشارکت سهامداران تأکید داشت.

نسبت تقسیم سود ۴۱ درصدی در مجامع سال مالی ۱۴۰۴

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به وضعیت شرکت‌ها پس از بازگشایی بازار گفت: با بررسی وضعیت مالی ناشران و توانایی آن‌ها برای پرداخت سود، از شرکت‌ها خواسته شد در تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود، شرایط نقدینگی و توان مالی خود را مدنظر قرار دهند.

به گفته جعفری، نسبت تقسیم سود در مجامع مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسید که در مقایسه با پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده توجه بیشتر به حفظ منابع مالی و نقدینگی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مجامع است.

او همچنین از شرکت‌ها خواست هزینه‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی را به‌صورت شفاف برای سهامداران افشا کنند و مشخص سازند منابع اختصاص‌یافته به این بخش در چه حوزه‌هایی هزینه شده است. برگزاری میزهای تخصصی برای بررسی مشکلات صنایع آسیب‌دیده و انعکاس مسائل آن‌ها به مراجع تصمیم‌گیری نیز از دیگر اقدامات سازمان بورس در دوره جنگ عنوان شد.

الزام به افشای اطلاعات به‌تعویق‌افتاده پس از بحران

جعفری با ارائه الگویی برای افشای اطلاعات در شرایط بحران و پس از آن گفت: شرکت‌ها در دوره جنگ باید ملاحظات امنیتی کشور را در فرآیند افشا رعایت کنند، اما پس از پایان بحران، اطلاعاتی که به دلیل شرایط خاص منتشر نشده‌اند باید در اختیار سهامداران قرار گیرند.

او تأکید کرد: اطلاعات منتشرشده پس از بحران باید قابلیت مقایسه داشته باشند و هرگونه تأخیر در اطلاع‌رسانی نیز مستند شود تا دلایل آن در زمان مقتضی به نهاد ناظر ارائه شود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، طراحی فرم استاندارد گزارش تفصیلی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها متناسب با شرایط بحرانی را از ابزارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت افشا دانست و گفت: شرکت‌ها باید با توجه به شرایط جدید، ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از وضعیت و عملکرد آتی خود ارائه کنند تا سهامداران و سایر ذی‌نفعان بتوانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.

انتهای پیام
۱۱۰۶۶
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها