واردات ملوانی در هرمزگان وارد فاز آزمایشی میشود/ ۲۰ روز برای سنجش ظرفیت لنجها
هرمزگان در حال آمادهسازی طرح آزمایشی واردات کالا با مشارکت ملوانان و شناورهای سنتی است؛ برنامهای ۲۰روزه که با همراهی بخش خصوصی و نظارت دستگاههای اجرایی، قرار است ظرفیت بنادر کوچک در تأمین کالاهای موردنیاز بازار را محک بزند. با این حال، فهرست کالاها، تعداد شناورهای مجاز، بنادر مشمول و زمان آغاز طرح هنوز نهایی نشده است.
هرمزگان در حال بررسی اجرای طرح آزمایشی ۲۰روزه واردات کالا با استفاده از ظرفیت لنجها و شناورهای سنتی و مشارکت ملوانان است؛ برنامهای که قرار است با همراهی بخش خصوصی و نظارت دستگاههای اجرایی، ضمن کمک به تأمین کالاهای موردنیاز مردم، زمینه ساماندهی مبادلات دریایی و فعالسازی ظرفیت بنادر کوچک استان را فراهم کند.
این طرح در شورای ساماندهی مبادلات مرزی هرمزگان مطرح شده و اجرای آن به دریافت مجوزهای لازم، تعیین ضوابط واردات، ساماندهی شناورها و آمادهسازی زیرساختهای بندری وابسته است. در صورت اجرای موفق، میتوان از ظرفیت ناوگان سنتی استان در مسیر تأمین بخشی از کالاهای موردنیاز بازار استفاده بیشتری کرد؛ ظرفیتی که فعالسازی آن نیازمند تعیین تکلیف فرآیندهای اجرایی و نظارتی است.
هرمزگان به دلیل برخورداری از بنادر متعدد، جزایر و سابقه طولانی تجارت دریایی، از ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت شناورهای کوچک و سنتی در مبادلات تجاری برخوردار است. با این حال، استفاده از این ظرفیت صرفاً به صدور مجوز واردات محدود نمیشود و ثبت شناورها، زیرساختهای بندری، تشریفات قانونی و شبکه توزیع کالا نیز باید متناسب با حجم فعالیت ساماندهی شوند.
موضوع اصلی این برنامه آن است که چگونه میتوان ظرفیت تجاری و معیشتی ملوانان را به سازوکاری منظم برای تأمین کالا پیوند زد، بدون آنکه نظارت بر واردات، شفافیت تجاری و حقوق مصرفکنندگان تحت تأثیر قرار گیرد.
طرح ۲۰روزه واردات؛ آزمون ظرفیت لنجها و بنادر کوچک
خلیل قاسمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان از برنامهریزی برای اجرای یک دوره محدود ۲۰روزه واردات برخی کالاهای موردنیاز مردم از طریق قایقها و لنجها خبر داد.
به گفته وی، این طرح با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد و دوره آزمایشی آن فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، بررسی مشکلات اجرایی و اصلاح فرآیندها پیش از تصمیمگیری درباره ادامه برنامه است.
اجرای محدود طرح میتواند امکان ارزیابی مشکلات احتمالی در ثبت شناورها، صدور مجوزها، ورود کالا، هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرآیند توزیع را فراهم کند و مشخص سازد ظرفیت ناوگان سنتی تا چه اندازه قابلیت استفاده در یک سازوکار تجاری منظم را دارد.
با وجود طرح این برنامه، هنوز زمان آغاز دوره آزمایشی، تعداد شناورهای مشارکتکننده، بنادر مشمول و سقف مجاز واردات اعلام نشده است؛ جزئیاتی که برای ارزیابی ابعاد اقتصادی و اجرایی طرح اهمیت دارد.
چه کالاهایی از مسیر ملوانان وارد بازار میشود؟
بر اساس توضیحات معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، کالاهای اساسی و ضروری، برخی اقلام موردنیاز خانوار، تجهیزات و لوازم خانگی و همچنین کالاهای پزشکی در فهرست اولیه اقلام مورد بررسی برای واردات قرار دارند.
قاسمی تأکید کرده است که این فهرست هنوز نهایی نشده و دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پالایش کالاها هستند تا واردات در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی انجام شود.
نوع کالاهای وارداتی و حجم عرضه آنها میتواند نقش تعیینکنندهای در میزان اثرگذاری طرح بر بازار داشته باشد. به همین دلیل، مشخص شدن فهرست نهایی اقلام، نحوه تأمین، هزینه واردات و مسیر عرضه آنها به مصرفکنندگان، از الزامات ارزیابی این برنامه محسوب میشود.
ساماندهی شناورها و تکمیل زیرساخت بنادر کوچک
تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان، یکی از محورهای اصلی نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی هرمزگان بوده است.
به گفته معاون اقتصادی استانداری، سازمان بنادر و دریانوردی برای همکاری در ثبت اطلاعات شناورها اعلام آمادگی کرده و قرار است این فرآیند در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
ساماندهی اطلاعات شناورها میتواند به شناسایی ظرفیت ناوگان، مشخص شدن مسئولیت فعالان اقتصادی و ایجاد امکان نظارت بر ورود کالا کمک کند. با این حال، ثبت شناورها تنها بخشی از الزامات اجرایی طرح است و متناسب با حجم فعالیت، امکانات تخلیه و بارگیری، دسترسیهای حملونقلی، خدمات نظارتی و هماهنگی دستگاههای مسئول نیز باید فراهم شود.
قاسمی بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرساختهای موردنیاز در سایر بنادر استان متناسب با ظرفیت هر بندر تأکید کرده و مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را در این زمینه ضروری دانسته است.
ملوانان در مسیر ورود به زنجیره تأمین کالا
یکی از اهداف طرح پیشنهادی، پیوند دادن ظرفیت اقتصادی ملوانان با نیازهای بازار استان است. تجارت دریایی سنتی در مناطق ساحلی هرمزگان علاوه بر نقش تجاری، بخش مهمی از معیشت خانوارهای فعال در حوزه حملونقل دریایی و خدمات وابسته را شکل میدهد.
استفاده قانونمند از این ظرفیت میتواند زمینه فعالیت بیشتر مالکان شناورها، ملوانان و مشاغل وابسته به خدمات بندری و حمل کالا را فراهم کند؛ اما تحقق این فرصت به روشن بودن قواعد فعالیت و مشخص شدن مسئولیت صاحبان کالا، مالکان شناورها و دستگاههای اجرایی بستگی دارد.
در واقع، مسئله اصلی تنها افزایش تعداد شناورهای حامل کالا نیست، بلکه ایجاد مسیری شفاف، قابل پیشبینی و قانونی برای فعالیت اقتصادی است. هرچه ضوابط واردات و فرآیندهای اداری برای فعالان این حوزه روشنتر و قابل اجرا باشد، امکان برنامهریزی تجاری و کاهش ابهامات اجرایی نیز افزایش خواهد یافت.
واردات ملوانی تا چه اندازه میتواند به تنظیم بازار کمک کند؟
کمک به تأمین کالاهای موردنیاز مردم و ایجاد آرامش در بازار از اهداف اعلامشده طرح واردات ملوانی در هرمزگان است.
قاسمی با اشاره به تجربه اقدامات سال گذشته، معتقد است استفاده از ظرفیتهای تجاری و دریایی استان میتواند در تأمین بخشی از نیاز بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد.
با این حال، ورود کالا به بازار بهتنهایی تضمینکننده کاهش قیمتها نیست و اثر نهایی این طرح به حجم محمولههای وارداتی، هزینه تمامشده کالا، میزان تقاضا، ساختار توزیع و شرایط رقابت بستگی دارد.
برای ارزیابی عملکرد دوره آزمایشی، صرف شمارش شناورهای مشارکتکننده یا اندازهگیری حجم کالای واردشده کافی نیست. میزان کالای عرضهشده در بازار استان، فاصله زمانی ورود تا توزیع، هزینههای اجرایی و تغییرات احتمالی قیمت اقلام مشمول، شاخصهایی هستند که میتوانند نتیجه واقعی طرح را مشخص کنند.
همچنین باید سهم کالاهای وارداتی اختصاصیافته به مصرف در هرمزگان و سازوکار نظارت بر توزیع آنها مشخص شود تا اطمینان حاصل شود ظرفیت ایجادشده به عرضه کالا در بازار و دسترسی مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
اقتصاد دریاپایه؛ فراتر از واردات و تجارت
در کنار برنامه تأمین کالا، معاون اقتصادی استانداری هرمزگان بر توسعه فعالیتهای متنوع اقتصادی مرتبط با دریا نیز تأکید کرده است. به گفته وی، اقتصاد دریایی نباید صرفاً به واردات و تجارت محدود شود و فعالیتهایی مانند آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس و گردشگری دریایی نیز باید در برنامههای توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد دریاپایه مجموعهای از فعالیتهای تولیدی، تجاری و خدماتی را در بر میگیرد و توسعه متوازن آن میتواند فرصتهای اقتصادی مناطق ساحلی را متنوعتر کند.
در این چارچوب، ساماندهی مبادلات مرزی و استفاده از شناورهای سنتی یکی از اجزای اقتصاد دریایی به شمار میرود، نه تمام آن. توسعه پایدار این حوزه به توجه همزمان به زیرساختها، فعالیتهای مولد، اشتغال و حفاظت از ظرفیتهای طبیعی و دریایی استان نیاز دارد.
پنج ابهام مهم پیش از اجرای طرح
با وجود مشخص شدن چارچوب اولیه برنامه واردات ۲۰روزه، چند موضوع اساسی همچنان نیازمند تصمیمگیری و اطلاعرسانی است که میتواند بر نحوه اجرا و نتیجه اقتصادی آن اثر بگذارد.
- زمان آغاز طرح و بنادر مشمول: هنوز مشخص نیست دوره آزمایشی از چه زمانی آغاز میشود و کدام بنادر در مرحله نخست امکان مشارکت خواهند داشت.
- تعداد شناورها و سقف واردات: ظرفیت مجاز شناورها و میزان کالاهایی که در دوره ۲۰روزه امکان ورود دارند، باید مشخص شود.
- فهرست نهایی کالاها: اقلام مجاز وارداتی و ضوابط قانونی ورود آنها نیازمند اعلام رسمی است.
- نحوه توزیع و نظارت: سازوکار عرضه کالا در بازار و اطمینان از دسترسی مصرفکنندگان باید شفاف باشد.
- معیار ارزیابی دوره آزمایشی: شاخصهای مشخصی برای سنجش نتیجه طرح لازم است تا تصمیم درباره ادامه، اصلاح یا توسعه آن بر مبنای دادههای واقعی اتخاذ شود.
برنامه استفاده از ظرفیت لنجها و قایقهای هرمزگان برای واردات کالا، در صورت اجرا، آزمونی برای پیوند تجارت دریایی سنتی با نیازهای امروز بازار خواهد بود. مزیت اولیه این برنامه، استفاده از ظرفیت موجود ناوگان دریایی و مشارکت بخش خصوصی است؛ اما تبدیل این ظرفیت به نتیجه اقتصادی، به رفع موانع اجرایی، شفاف شدن ضوابط و فراهم شدن مسیر قانونی فعالیت وابسته است.
دوره آزمایشی ۲۰روزه همچنین میتواند مشخص کند کدام بنادر آمادگی بیشتری برای مشارکت دارند، چه کالاهایی از این مسیر قابلیت تأمین دارند و چه اصلاحاتی در فرآیندهای اجرایی برای توسعه تجارت دریایی استان ضروری است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما