خام‌فروشی، زخمی قدیمی بر پیکر اقتصاد/سودی که نصیب دیگران می‌شود
خام‌فروشی در بخش معدن و صنایع معدنی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که به هدررفت ارزش افزوده، خروج سود از کشور و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال منجر می‌شود.
خام‌فروشی در حوزه معدن و صنایع معدنی همچنان یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. کارشناسان می‌گویند بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی کشور بدون فرآوری، با کمترین ارزش افزوده صادر می‌شود؛ در حالی که می‌توان با تکمیل زنجیره تولید، چندین برابر بر ارزش این محصولات افزود.
به گفته تحلیلگران، صادرات کنسانتره با قیمت حدود ۸۰ دلار در حالی انجام می‌شود که همان محصول در صورت تبدیل به شمش یا فرآورده‌های پایین‌دست می‌تواند تا ۲۵۰ دلار ارزش داشته باشد. این اختلاف قیمت نشان می‌دهد بخش بزرگی از سود حاصل از منابع ملی، نه در داخل کشور بلکه در کارخانه‌های خارجی ایجاد و جذب می‌شود.
فعالان این حوزه هشدار می‌دهند خام‌فروشی علاوه بر کاهش درآمد واقعی کشور، فرصت ایجاد اشتغال گسترده در صنایع پایین‌دستی را نیز از بین می‌برد. به باور آنها، سیاست‌گذاری نادرست، نبود زیرساخت کافی برای تولید و فرآوری و همچنین مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که باعث شده مواد معدنی به جای تبدیل به محصولات با ارزش افزوده، در ساده‌ترین شکل ممکن صادر شوند.
از سوی دیگر، کارشناسان تاکید می‌کنند که جلوگیری از خام‌فروشی تنها با وضع قوانین جدید ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد ثبات در سیاست‌ها، تقویت فناوری، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع تکمیلی در سطح ملی است.
در مجموع، تحلیل‌ها این را نشان می‌دهد که خام‌فروشی نه‌تنها مانع رشد اقتصادی پایدار است بلکه کشور را از یک منبع مهم درآمدی محروم می‌کند؛ در حالی که با تغییر رویکرد و تکمیل زنجیره تولید، می‌توان به ارزش افزوده چند برابری، صادرات پایدارتر و اشتغال گسترده‌تر دست یافت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام