پایان خام‌فروشی در افق ۱۴۰۸؛ نفت ایران در مسیر ارزش‌افزوده و فناوری

بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان محور بازگرداننده توازن اقتصادی کشور معرفی شده است؛ برنامه‌ای که هدف آن عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت صادرات فرآورده، فناوری و خدمات فنی مهندسی است. پس از سه دوره تحریم، افت سرمایه‌گذاری خارجی و فشار بر بودجه دولت‌ها، قانون‌گذار در این برنامه بر «استقلال انرژی» تأکید کرده است؛ مفهومی که به‌معنای توانایی اداره سبد انرژی کشور بدون وابستگی ارزی به فروش نفت خام است.

طبق اهداف تعیین‌شده، رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد، منوط به تأمین پایدار انرژی است، اما این پایداری نه از مسیر تولید خام، بلکه از بازچرخانی درآمد انرژی در داخل حاصل می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد با تکمیل زنجیره پالایش و توسعه میادین مشترک، تا پایان سال ۱۴۰۸ ارزش صادرات فرآورده می‌تواند به بیش از ۴۵ میلیارد دلار برسد؛ رقمی تقریباً دو برابر میانگین پنج سال گذشته.

سه محور تحول: سرمایه، مصرف و فناوری

۱. جذب سرمایه داخلی و منطقه‌ای

در برنامه توسعه هفتم، مجموع نیاز سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۸۵ میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی تأمین شود. رئیس مجلس وعده داده است با حذف قوانین زائد، محیط سرمایه‌گذاری در این بخش «قابل پیش‌بینی‌تر» شود.در همین راستا، عرضه سهام شرکت‌های تابعه نفت در بورس انرژی و اصلاح ساختار مالی شرکت ملی نفت در دستور کار قرار گرفته است. توسعه میادین مشترک پارس جنوبی و غرب کارون نیز اولویت اصلی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ خواهد بود؛ هر یک درصد افزایش برداشت از این میادین، معادل دو میلیارد دلار درآمد اضافی است.

۲. مصرف هدفمند و بازدهی داخلی

وزارت نفت موظف است تا پنج سال آینده بازده تجهیزات خانگی و صنعتی را ۲۰ درصد بهبود دهد؛ این اقدام می‌تواند روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی و معادل ۲۵ میلیارد دلار انرژی به صادرات غیرمستقیم کشور بیفزاید. بازسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین و توسعه خودروهای پایه CNG نیز در دستور کار قرار دارد. بر اساس اهداف تعیین‌شده، تا پایان ۱۴۰۵، ۴۰۰ هزار خودروی کم‌بازده جایگزین می‌شود که به کاهش ۹ تا ۱۲ درصدی مصرف سوخت منجر خواهد شد. در این رویکرد، هر واحد انرژی صرفه‌جویی‌شده معادل یک واحد صادرات فرآورده در نظر گرفته شده است؛ مفهومی که «صادرات نامرئی انرژی» نام گرفته است.

۳. انتقال فناوری و هوشمندسازی زیرساخت‌ها

شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده هوشمندسازی تأسیسات نفتی تا پایان سال اول اجرای برنامه آغاز می‌شود. تجهیز چاه‌ها به سامانه پایش لحظه‌ای و گذار از کنترل سنتی به اتوماسیون صنعتی، می‌تواند بهره‌وری را تا ۲۲ درصد افزایش دهد. همچنین، دانشگاه‌های صنعتی کشور مأمور به تشکیل «بازار فناوری انرژی» شده‌اند تا با ساخت تجهیزات بومی مانند کمپرسورهای گازی و مبدل‌های حرارتی، وابستگی به شرکت‌های خارجی کاهش یابد.

صادرات فرآورده به‌جای فروش خام؛ امنیت به‌جای وابستگی

در سال‌های اخیر، ایران هر زمان زنجیره پالایش و پتروشیمی را تقویت کرده، مقاومت اقتصادی‌اش افزایش یافته است. اکنون نیز با بهره‌برداری از فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس، طرح توسعه آناهیتا و بازسازی تأسیسات بندرعباس، ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل کشور تا پایان ۱۴۰۶ از ۱۲۰ به ۱۸۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود صادرات فرآورده‌ها در همین بازه زمانی به بیش از ۴۵ میلیون لیتر برسد؛ ظرفیتی که ایران را در کنار عربستان و امارات به‌عنوان تأمین‌کننده منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی قرار می‌دهد.

بر اساس بند ۸۴ برنامه هفتم، وزارت نفت موظف است حضور در پروژه‌های خارجی را از مسیر سرمایه‌گذاری مشارکتی دنبال کند. در همین راستا، «صندوق صادرات فرآورده» برای تأمین مالی مستقل از بودجه دولت طراحی شده است. در داخل کشور نیز پیش‌بینی می‌شود نسبت صادرات فرآورده به نفت خام از ۳۱ درصد فعلی به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۷ برسد.

انرژی، ستون ثبات اقتصاد آینده

تحلیل‌گران اقتصادی سه اثر اصلی اجرای این برنامه را چنین خلاصه می‌کنند:

۱. کاهش نوسانات ارزی با افزایش صادرات فرآورده،

۲. کاهش آسیب‌پذیری بودجه در برابر شوک‌های نفت خام،

۳. افزایش جذب سرمایه به‌دلیل ثبات سودآوری صنایع پایین‌دستی.

اگر اهداف برنامه محقق شود، ایران می‌تواند تا پایان ۱۴۰۸ رشد اقتصادی متوسط ۴ درصدی را بدون اتکا به فروش نفت خام تجربه کند؛ تحولی که نفت را از منبع وابستگی به ابزار استقلال بدل خواهد کرد.

جمع‌بندی:

برنامه هفتم توسعه، فصلی تازه در مدیریت انرژی ایران است؛ فصلی که بر پایه‌ی ارزش‌افزوده، فناوری و بهره‌وری بنا شده است. در این مسیر، «نفت به توان ایران» از شعار به واقعیت تبدیل خواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما