ناهمگونی در موتور محرک اقتصاد/واکاوی ۱۲ سال تحولات اشتغال و دستمزد در معادن ایران

بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آمار اشتغال در بخش معدن طی بازه زمانی ۱۲ ساله (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲)، زوایای پنهانی از وضعیت این حوزه استراتژیک را روشن کرده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که تعداد شاغلان بخش معدن در سال ۱۳۹۰ از ۸۴ هزار نفر به رقم قابل توجه ۱۴۴ هزار نفر در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که بیانگر یک جهش ۷۱ درصدی در اشتغال این حوزه است. با این حال، این مسیرِ صعودی همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده و اگرچه در مجموع روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، اما واکاوی دقیق‌تر نشان می‌دهد که «افزایش تولید» لزوماً به معنای «افزایش متناسب در جذب نیروی کار» نبوده است.

شکاف میان ارزش‌افزوده و اشتغال

بررسی هم‌زمان نمودار اشتغال و ارزش‌افزوده در بخش معدن، فرضیه «هم‌بستگی مستقیم» این دو را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگرچه در سال‌هایی این دو شاخص هم‌سو حرکت کرده‌اند، اما تفاوت در شدت نوسانات آن‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده، ضامن قطعی رشد اشتغال نیست. در واقع، متغیرهای کلیدی دیگری نظیر «میزان بهره‌وری»، «مقیاس فعالیت‌های معدنی» و «حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده» نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه اثرگذاری تولید بر اشتغال ایفا کرده‌اند.

کوچک شدن سهم نیروی کار از کیک معدن

یکی از نکات تامل‌برانگیز این گزارش، روند تغییرات دستمزدهاست. در حالی که متوسط پرداختی به نیروی کار در بخش معدن طی سال‌های اخیر صعودی بوده، اما وقتی این رشد را در کنار «ارزش‌افزوده» می‌گذاریم، ناهمگونی عمیقی نمایان می‌شود. در مقاطعی، رشد پرداختی‌ها از ارزش‌افزوده پیشی گرفته و در مقاطعی دیگر، شاهد رشد محدود پرداخت‌ها در برابر افزایش ارزش‌افزوده بوده‌ایم.

نکته نگران‌کننده برای نیروی کار، روند کاهشی «نسبت پرداختی‌ها به ارزش‌افزوده» است. این شاخص که در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۵ درصد بود، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۹ درصد سقوط کرده است. این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که سهم هزینه نیروی کار از کل ارزش‌افزوده‌ای که در بخش معدن ایجاد شده، طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.

جغرافیای اشتغال در معادن؛ از سنگ‌های غیرفلزی تا زغال‌سنگ

ترکیب‌بندی نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که «استخراج سنگ‌های غیرفلزی» با جذب ۳۵ درصد از کل شاغلان، بزرگترین کارفرمای این بخش محسوب می‌شود. در جایگاه‌های بعدی، معادن کانی‌های فلزی (آهن) با ۲۸ درصد و معادن سنگ‌های فلزی غیرآهنی با ۲۳ درصد قرار دارند. سهم معادن زغال‌سنگ ۱۱ درصد و سایر مواد معدنی، مواد شیمیایی و نمک نیز در مجموع کمتر از ۵ درصد گزارش شده است.

در شاخص «تعداد شاغلان به ازای هر معدن» نیز تفاوت معناداری دیده می‌شود؛ معادن زغال‌سنگ با میانگین ۱۴۶ نفر شاغل در هر واحد، در صدر لیست قرار دارند و پس از آن کانی‌های فلزی (۱۳۳ نفر) و سنگ‌های غیرفلزی (۷۷ نفر) جای گرفته‌اند. این در حالی است که میانگین کلی شاغلان در تمامی معادن کشور تنها ۲۲ نفر برای هر معدن است که مهر تاییدی بر غلبه معادن کوچک و متوسط بر ساختار معدنی کشور است.

توزیع نابرابر درآمدها

از نظر سطح پرداختی‌ها به نیروی کار در سال ۱۴۰۲، معادن کانی‌های فلزی رتبه نخست را در اختیار دارند و معادن سنگ‌های غیرفلزی و زغال‌سنگ در جایگاه‌های بعدی هستند؛ در مقابل، معادن استخراج سایر مواد معدنی کمترین متوسط پرداختی را ثبت کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که اگرچه بخش معدن ایران طی یک دهه گذشته موتور اشتغال‌زایی فعالی بوده است، اما این رشد اشتغال با چالش‌هایی در توزیع عادلانه ارزش‌افزوده و هماهنگی میان نرخ دستمزد و تولید مواجه است. نوع ماده معدنی، ابعاد کسب‌وکار معدنی و میزان ارزش‌افزوده خلق شده، مثلثی هستند که تفاوت‌های فاحش در وضعیت معیشتی و اشتغال کارگران معادن مختلف را رقم زده‌اند؛ واقعیتی که نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی و بهره‌وری در این بخش است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما