قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و ابهام در برخی انتصابهای مدیریتی
تداوم انتصاب برخی مدیران بازنشسته در شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر ابهاماتی درباره نحوه اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ایجاد کرده و ضرورت شفافسازی و بررسی این روند از سوی نهادهای نظارتی را پررنگتر کرده است.
انتصاب برخی مدیران بازنشسته در شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر موضوع اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که با طرح پرسشهایی درباره مبانی حقوقی این انتصابها، ضرورت شفافسازی و بررسی نهادهای نظارتی را بیش از پیش برجسته کرده است.
یکی از موارد مطرحشده، انتصاب مجید خدابخش بهعنوان سرپرست شرکت توسعه پلیمر پادجم، از شرکتهای زیرمجموعه پتروشیمی جم است که از طریق ساختار سهامداری با صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، خدابخش که سابقه استانداری در دولت دوازدهم را در کارنامه دارد، پیشتر در سال ۱۳۹۲ بازنشسته شده است. همین موضوع، پرسشهایی را درباره انطباق انتصاب وی با ضوابط مربوط به بهکارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است.
در مقابل، صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز در مکاتبهای با گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که با درخواست خدابخش برای پرداخت مجدد کسور بازنشستگی از ابتدای خرداد ۱۴۰۵، وضعیت بازنشستگی وی منتفی شده است؛ موضوعی که به گفته منتقدان، خود ابهامات تازهای را درباره مستندات قانونی این اقدام ایجاد کرده است.
در همین حال، پیشتر معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز در نامهای بر لزوم بازنشسته یا بازخرید نبودن مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی تأکید کرده بود. از این رو، هرگونه تغییر در وضعیت بازنشستگی افراد برای تصدی مسئولیتهای مدیریتی، نیازمند مستندات قانونی روشن و صریح است.
بررسی اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز نیز نشان میدهد اگرچه هیئت امنای صندوق اختیار تدوین آییننامههای اجرایی را دارد، اما این اختیارات باید در چارچوب قوانین بالادستی اعمال شود و نمیتواند وضعیت حقوقی جدیدی خارج از قانون ایجاد کند. از همین رو، کارشناسان معتقدند در صورت استناد به دستورالعملی برای «انصراف از بازنشستگی»، لازم است مبنای قانونی و مرجع تصویب آن بهصورت شفاف اعلام شود.
در این میان، چند پرسش همچنان بیپاسخ مانده است؛ اینکه دستورالعمل مورد استناد بر پایه کدام قانون یا مصوبه صادر شده، آیا چنین اختیاری در قوانین پیشبینی شده است، تاریخ دقیق بازنشستگی و انتصاب فرد چه زمانی بوده و آیا بازگشت به خدمت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده یا صرفاً برای رفع محدودیتهای انتصاب صورت گرفته است.
کارشناسان حقوقی معتقدند پاسخ به این پرسشها و بررسی مستندات موجود، بر عهده مراجع نظارتی و قانونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و در صورت طرح شکایت، دیوان عدالت اداری است.
با توجه به حساسیت انتصاب مدیران در شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، شفافسازی فرآیندها و پایبندی به قوانین مرتبط با بهکارگیری بازنشستگان، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از شکلگیری ابهامات در انتصابهای مدیریتی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام