ابهام در نقش واسطه قطری در واردات نهادههای دامی؛ پرسشها درباره قرارداد «الخیاط» افزایش یافت
گزارشی از ابهام در قرارداد واردات نهادههای دامی از آمریکا، نقش یک شرکت قطری به نام «الخیاط» را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که با توجه به استفاده از منابع ارزی کشور، پرسشهایی درباره نحوه انتخاب واسطه، شفافیت مالی و سازوکار اجرای این قرارداد مطرح کرده است.
حضور شرکت الخیاط در قرارداد واسطه گری برای تامین ذرت و سایر نهادهای دامی، فقط یک همکاری تجاری ساده نیست. وقتی قرار است منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی شود، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد چرا باید یک واسطه خاص در میانه معامله قرار گیرد؛ الخیاط چه سابقهای در تجارت بینالمللی نهادههای دامی و غلات دارد؟
پشت پرده یک توافق مبهم برای واردات نهادههای دامی از آمریکا، نام یک شرکت قطری مطرح شده که حالا پرسشهای جدی درباره نقش آن، نحوه انتخابش و ذینفعان ایرانی این قرارداد به وجود آمده است؛ شرکتی به نام «الخیاط» که قرار است در کنار چهار شرکت خصوصی ایرانی، در تامین غلات و نهادههای دامی برای ایران نقشآفرینی کند.
آنچه این پرونده را حساستر میکند، فقط موضوع واردات از آمریکا نیست؛ بلکه ابهام در چرایی ورود یک واسطه خاص به معاملهای است که به منابع ارزی آزادشده ایران گره خورده و مستقیما با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به تابناک، در هفتههای گذشته گفتوگوهایی برای خرید نهادههای دامی، از جمله ذرت، از آمریکا انجام شده است. این مذاکرات بر پایه استفاده از منابع ارزی ایران در خارج از کشور پیش رفته؛ همان ظرفیتی که پیشتر نیز برخی مقامهای رسمی به آن اشاره کرده بودند. از جمله رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرده بود اگر قیمت و کیفیت مناسب باشد، خرید از شرکتهای آمریکایی نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد. حتی گفته شده بود در سالهای گذشته هم بخشی از نیاز کشور از همین مسیر و با استفاده از سازوکارهای مرتبط با منابع مسدودشده، از شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی تامین شده است.
اما مسئله اصلی از جایی آغاز میشود که گفته میشود همزمان با روزهایی که فضای عمومی کشور تحت تاثیر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بود، مسئولانی از وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی راهی قطر شدند تا جزئیات اجرای این توافق را پیش ببرند.
در طرح اولیه، قرار بود شرکتهای دولتی ایران، از جمله پشتیبانی امور دام، طرف قرارداد باشند و در سوی مقابل نیز شرکتی وابسته به برادران الخیاط قرار گیرد. با این حال، طرف دولتی از ادامه مسیر کنار کشید و در ادامه، چهار شرکت خصوصی ایرانی جای آن را گرفتند.
همین جابهجایی، مهمترین علامت سوال این پرونده است: در حالی که توجه اکثر نهادهای نظارتی و امنیتی به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بود، همکاری با طرف قطری برای دو شرکت دولتی محل تردید میشود و از قرارداد عقب نشینی کرده و به تهران بازمیکردند، اما سوال اینجاست که چه شد همان مسیر برای چند شرکت خصوصی باز شد؟ چه کسی این تغییر را انجام داد؟ مبنای این تصمیم چه بود؟ و اصولا این چهار شرکت با چه سازوکاری انتخاب شدند؟ پای منافع چه کسانی در میان است؟
بنابراین این سوالات بسیار مهمی است که در گزارش بعدی تابناک، به طور ویژه با نام بردن از اسامی چهار شرکت خصوصی و افرادی که در این قرارداد جنجالی دخیل بودهاند، بررسی خواهد شد، اما در این گزارش، محور اصلی به طرف خارجی یا همان واسطه قطری در این قرارداد مهم مربوط است.
نامی که در مرکز این ابهام قرار دارد، «برادران الخیاط» است؛ گروهی که بنا بر گزارشها، قرار است واسطه خرید نهادهها و غلات آمریکایی برای ایران باشد. این در حالی است که سابقه و حوزه فعالیت این مجموعه، دستکم بر اساس اطلاعات موجود، بیشتر در بخشهایی مانند ساختوساز، انرژی، گردشگری و بانکداری دیده میشود، نه در تجارت تخصصی کالاهای اساسی.
برادران الخیاط، شامل رمز، معتز و محمد، اصالتا سوری هستند و ریشه خانوادگیشان به حلب بازمیگردد. خانواده آنها پیش از این نیز در تجارت فعال بودهاند، اما نقطه جهش اصلیشان زمانی شکل گرفت که به قطر رفتند و در پروژههای اقتصادی و زیرساختی این کشور جا باز کردند. از همینجا بود که الخیاط از یک مجموعه صرفا تجاری فاصله گرفت و به بازیگری تبدیل شد که اقتصاد را با روابط سیاسی و نفوذ منطقهای پیوند میزند.
درباره این گروه گفته میشود که به احمد الشرع، معروف به الجولانی رئیس دولت موقت سوریه، نزدیک است و در معادلات جدید سوریه نیز بیتاثیر نیست. از سوی دیگر، روابط نزدیک با ساختار قدرت در قطر هم برای آنها یک مزیت تعیینکننده به حساب میآید. همین ترکیب، الخیاط را به یکی از بازیگران خاصی تبدیل کرده که فقط با سرمایه کار نمیکند، بلکه با شبکه ارتباطی، دسترسی سیاسی و نقش واسطهگرانه پیش میرود.
در برخی گزارشها، حتی به ارتباط این گروه با حلقههای نزدیک به ترامپ هم اشاره شده است؛ از حضور در مراسم تحلیف گرفته تا ارتباط با جرد کوشنر و تیفانی ترامپ. اگر این سطح از ارتباطات درست باشد، دیگر با یک شرکت عادی طرف نیستیم، بلکه با مجموعهای مواجهیم که توان اثرگذاریاش صرفا از مسائل اقتصادی نمیآید، بلکه از پیوندهای سیاسی و بینالمللی نیز تغذیه میشود.
از همین رو، حضور شرکت الخیاط در قرارداد واسطه گری برای تامین ذرت و سویا و سایر نهادهای دامی و اساسی برای ایران، فقط یک همکاری تجاری ساده نیست. وقتی قرار است منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای اساسی شود، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد چرا باید یک واسطه خاص در میانه معامله قرار گیرد؛ آن هم واسطهای که نه تخصص روشن و برجستهای در بازار غلات دارد و نه ضرورت حضورش برای افکار عمومی توضیح داده شده است و از همه مهمترین پیشینه و گذشته اش، چندان همسو با جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست؛ بنابراین حالا که طبق گفته مسئولان دولتی نظیر رئیس کل بانک مرکزی، امکان خرید مستقیم از بازارهای جهانی نظیر آمریکا فراهم شده، اصل بدیهی این است که کشور باید با کمترین هزینه و کوتاهترین مسیر، نیاز خود را تامین کند. در چنین شرایطی، ورود یک واسطه خارجی فقط زمانی قابل دفاع است که نقش آن شفاف، ضروری و از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد. در غیر این صورت، این شائبه بهطور جدی مطرح میشود که واسطهتراشی، صرفا راهی برای توزیع رانت و تحمیل هزینه اضافی به منابع عمومی است.
در این میان چند سوال اساسی و مهم از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه مطرح است
نخست اینکه گروه الخیاط دقیقا چه سابقهای در تجارت بینالمللی نهادههای دامی و غلات دارد؟ آیا این شرکت تجربه عملیاتی، شبکه تامین، زیرساخت لجستیکی و توان لازم برای چنین معاملهای را در اختیار دارد یا صرفا از جایگاه سیاسی و ارتباطی خود استفاده میکند؟
دوم اینکه نقش واقعی این واسطه برای ایران چیست؟ اگر خرید مستقیم از فروشندگان اصلی در آمریکا یا دیگر بازارهای جهانی ممکن است، چرا باید یک شرکت قطری در میانه این زنجیره بنشیند؟ این واسطه قرار است چه گرهی را باز کند که بدون آن، معامله ممکن نیست؟
سوم اینکه آیا انتخاب این گروه، با شبکه ارتباطی آن در آمریکا و قطر بیارتباط است؟ در پروندهای که به منابع ارزی آزادشده ایران مربوط میشود، هر حلقه اضافی در زنجیره تصمیمگیری و اجرا باید شفاف و قابل توضیح باشد.
چهارم و مهمتر از همه، بحث شفافیت مالی است. کارمزد این الخیاط چقدر است؟ قیمت نهایی کالا بر چه مبنایی تعیین میشود؟ هزینههای جانبی چگونه محاسبه خواهد شد؟ چه نهادی بر فرآیند قیمتگذاری و تسویه نظارت میکند؟ و چه تضمینی وجود دارد که منابع ارزی کشور در مسیر یک قرارداد مبهم و چندلایه، دچار اتلاف نشود؟
مسلما این پرونده فقط یک قرارداد وارداتی نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان شفافیت در تصمیمگیری اقتصادی دولت است. وقتی پای کالاهای اساسی، معیشت مردم و میلیاردها دلار منابع ارزی کشور در میان است، دیگر نمیتوان با توضیحات کلی و مبهم از کنار ماجرا گذشت. افکار عمومی حق دارد بداند چرا شرکتهای دولتی از این قرارداد فاصله گرفتند، چه کسانی جای آنها را گرفتند، معیار انتخاب چه بوده و سود اصلی این واسطهگری به جیب چه کسانی میرود.
در مجموع، اگر مسئولان برای این پرسشها پاسخ روشن، مستند و قانعکننده نداشته باشند، طبیعی است که این پرونده نه یک قرارداد تجاری معمولی، بلکه نمونهای دیگر از تصمیمگیری غیرشفاف در حوزهای اقتصادی تلقی شود؛ حوزهای که کوچکترین خطا یا ابهام در آن، مستقیما بر بازار، تولید، قیمت و سفره مردم اثر میگذارد و میتواند به شکل گیری فساد و رانت منجر شود.
انتهای پیام