پژوهشگر اقتصادی: نبود نظام یکپارچه پرداخت، شکاف حقوق کارکنان دولت را تشدید کرده است

یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است نبود نظام هماهنگ پرداخت و تفاوت در قوانین استخدامی دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین دلایل اختلاف حقوق میان کارکنان دولت است؛ موضوعی که به گفته وی، عدالت مزدی را با چالش مواجه کرده است.

فاطمه عزیزخانی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد نظامی یکپارچه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت تدوین شد، اما در عمل همه دستگاه‌های اجرایی مشمول آن نشدند و برخی همچنان بر اساس قوانین خاص خود فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که به اختلاف در میزان دریافتی کارکنان انجامیده است.

وی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تفاوت حقوق‌ها را برخورداری برخی دستگاه‌ها از منابع اختصاصی دانست و گفت: سازمان‌هایی که علاوه بر بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی دارند، از انعطاف بیشتری در پرداخت مزایا و حقوق برخوردارند و همین مسئله فاصله دریافتی کارکنان را افزایش داده است.

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه عواملی مانند سطح تحصیلات، ماهیت شغل، نوع قرارداد و میزان مسئولیت نیز در تعیین حقوق مؤثر هستند، افزود: با وجود این تفاوت‌های طبیعی، نبود یک نظام هماهنگ پرداخت موجب شده عدالت مزدی به‌طور کامل محقق نشود.

عزیزخانی تصریح کرد: اختلاف حقوق کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از تصمیمات سلیقه‌ای یا تبعیض دانست، زیرا در بسیاری از موارد تفاوت‌ها به عواملی مانند بهره‌وری، تخصص یا سختی کار مرتبط است، اما نبود چارچوبی یکپارچه باعث شده این تفاوت‌ها در برخی موارد از مرز عدالت عبور کند.

وی درباره تأثیر شکاف مزدی بر جابه‌جایی نیروی انسانی نیز گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از کارکنان به دنبال انتقال به دستگاه‌هایی هستند که مزایا و دریافتی بالاتری دارند و این مسئله می‌تواند بر توزیع نیروی انسانی در بخش دولتی اثرگذار باشد.

این استاد دانشگاه درباره اولویت سیاست‌گذاری در شرایط محدودیت منابع مالی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره کاهش فاصله حقوق‌ها یا افزایش دریافتی کارکنان کم‌درآمد، نیازمند بررسی دقیق ترکیب حقوق‌بگیران و میزان منابع قابل صرفه‌جویی است.

به گفته وی، اگر هدف دستگاه‌ها حفظ و جذب نیروهای متخصص باشد، باید بر تقویت دریافتی این گروه تمرکز کنند، اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاست دولت بیشتر معطوف به حمایت از کارکنان با درآمدهای پایین‌تر است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما