اقتصاد ایران در محاصره جنگ و تحریم؛ ارز به خط مقدم تأمین کالاهای اساسی رسید

اقتصاد ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی، با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان مواجه شده است؛ جنگ و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی از یک سو هزینه و ریسک جابه‌جایی کالا را افزایش داده و تحریم‌های چندساله، محدودیت دسترسی به منابع مالی، کاهش درآمدها و دشواری انتقال منابع ارزی نیز از سوی دیگر مدیریت تجارت خارجی را پیچیده‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، ارز دیگر صرفاً ابزاری برای تنظیم بازار نیست، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی حفظ امنیت غذایی، تأمین دارو، استمرار تولید و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار تبدیل شده است. از همین رو، سیاست ارزی در شرایط جنگی بیش از گذشته بر اولویت‌بندی نیازهای ضروری و تضمین تداوم واردات متمرکز شده است.

تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی بدون وقفه

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده است با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، آثار ناشی از جنگ و تحریم را بر زنجیره تأمین کالا کاهش دهد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی از ابتدای جنگ بدون وقفه ادامه داشته و میزان ارز تأمین‌شده برای این بخش‌ها حتی از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.

به گفته همتی، سیاست تأمین ارز به گونه‌ای تنظیم شده که در معیشت مردم و تأمین دارو اختلالی ایجاد نشود و بیش از ۱۰۰ درصد نیاز ارزی مربوط به دارو و معیشت تأمین شده است.

اهمیت این موضوع در شرایط جنگی دوچندان است؛ زیرا هرگونه وقفه در تأمین ارز می‌تواند زنجیره واردات را مختل و در نهایت خود را در قیمت یا موجودی کالاهای ضروری نشان دهد. دارو، نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی از جمله اقلامی هستند که استمرار تأمین آنها برای حفظ ثبات بازار اهمیت حیاتی دارد.

در کنار تأمین ارز، اصلاح فرآیند تخصیص ارز، کاهش دخالت انسانی، تسهیل واردات کالاهای اساسی از گمرکات مختلف و حمایت اعتباری از تولیدکنندگان نیز با هدف کاهش ریسک اختلال در زنجیره تأمین دنبال شده است.

محاصره دریایی و ضرورت حفظ مسیرهای تجارت

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد جنگی، حفظ مسیر ورود کالا به کشور است. بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد.

همتی با اشاره به آثار احتمالی محاصره دریایی، نسبت به پیامدهای اختلال در مسیرهای اصلی تجارت هشدار داده و گفته است این وضعیت علاوه بر دشوار کردن ورود کالا، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد؛ زیرا نگرانی درباره آینده عرضه، رفتار احتیاطی را در میان فعالان اقتصادی و مردم تقویت می‌کند.

در چنین شرایطی، مسیرهای جایگزین از جمله کریدورهای زمینی و شمالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، اما ظرفیت این مسیرها محدود است. حتی با استفاده حداکثری از مسیرهای جایگزین نیز نمی‌توان تمام حجم تجارت خارجی کشور را جابه‌جا کرد و افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد خواهد کرد.

این محدودیت در مورد کالاهایی مانند دارو و اقلام اساسی اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که حجم بالای واردات این کالاها را نمی‌توان به‌طور کامل با حمل‌ونقل هوایی جبران کرد. بنابراین حفظ مسیرهای دریایی در کنار توسعه مسیرهای جایگزین، بخشی از راهبرد تداوم تأمین کالا در شرایط بحرانی است.

ارز به تنهایی کافی نیست

تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تأمین ارز تنها یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین است. منابع ارزی باید امکان انتقال داشته باشند، کالا باید خریداری و حمل شود و در نهایت امکان ورود و ترخیص آن از کشور فراهم باشد.

از این رو، سیاست ارزی در شرایط جنگی نمی‌تواند جدا از سیاست تجاری و گمرکی دنبال شود. استفاده از ظرفیت گمرکات مختلف کشور، تسهیل فرآیند واردات و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا، مکمل تأمین ارز محسوب می‌شود.

در کنار این اقدامات، حفظ ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و دارو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد تا در صورت بروز اختلال موقت در تجارت خارجی، بازار داخلی با کمبود مواجه نشود.

مهار تورم؛ هدف دوم در کنار تأمین کالا

همزمان با تلاش برای حفظ جریان واردات، کنترل آثار تورمی جنگ نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. همتی بخشی از افزایش قیمت کالاها را ناشی از فشار سمت عرضه و آسیب‌های واردشده به برخی کارخانه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی دانسته و اعلام کرده است که اگرچه تورم از فروردین افزایش یافته، اما شتاب رشد آن در خرداد و تیرماه کاهش پیدا کرده است.

کاهش شتاب تورم البته به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها از روند فزاینده فاصله گرفته است. در این چارچوب، کنترل نقدینگی، مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها، جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی در شبکه بانکی و مدیریت بازار ارز از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی دنبال می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین افزایش حدود ۱۶ درصدی نرخ ارز از زمان آغاز جنگ را در شرایط موجود قابل انتظار دانسته است. با این حال، هدف سیاست‌گذار این است که آثار نوسانات ارزی بر کالاهای حیاتی از طریق تأمین به‌موقع ارز و مدیریت زنجیره واردات محدود شود.

«آرایش جنگی» بانک مرکزی فقط مدیریت نرخ ارز نیست

اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته همزمان تحت تأثیر جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری قرار داشته است؛ فشارهایی که کاهش درآمدها و دشواری دسترسی به منابع مالی نیز بر شدت آنها افزوده است.

به همین دلیل، همتی تأکید کرده است که اقتصاد کشور در شرایط جنگی قرار دارد و مدیریت آن نیازمند رویکردی متفاوت از شرایط عادی است.

در این چارچوب، «آرایش جنگی» بانک مرکزی تنها به مدیریت نرخ ارز محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات برای تأمین ارز کالاهای ضروری، حفظ منابع ارزی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم را دربرمی‌گیرد.

در چنین شرایطی، معیار موفقیت سیاست اقتصادی را نمی‌توان صرفاً در ثبات ظاهری یک متغیر جست‌وجو کرد. جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار و حفظ جریان تأمین کالاهای ضروری اهمیت بیشتری دارد. حتی در صورت افزایش هزینه تجارت یا نرخ ارز، تا زمانی که دارو، غذا، نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی به‌موقع تأمین شوند، می‌توان از تبدیل شوک خارجی به بحران گسترده معیشتی جلوگیری کرد.

تأمین کالا؛ خط دفاعی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی

برآیند اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد سیاست ارزی در شرایط فعلی تنها با هدف مدیریت بازار ارز دنبال نمی‌شود، بلکه بخشی از راهبرد مقابله با آثار اقتصادی جنگ و تحریم است.

تأمین ارز، حفظ ذخایر راهبردی، استمرار مسیرهای وارداتی، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تجارت، تسهیل واردات از گمرکات مختلف و کنترل فشارهای تورمی، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته برای مدیریت اقتصاد در دوران جنگ تشکیل می‌دهند.

هدف نهایی این سیاست‌ها، حفظ چرخه تأمین و جلوگیری از انتقال حداکثری هزینه‌های جنگ و تحریم به زندگی مردم است؛ موضوعی که در ماه‌های پیش‌رو و با توجه به تداوم محدودیت‌های تجاری و ارزی، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته ادامه داشته و میزان تأمین حتی از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در شرایط جنگی، حفظ امنیت غذایی و دارویی و تداوم واردات کالاهای ضروری، در کانون سیاست ارزی کشور قرار گرفته است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما