وقتی حق مسکن کارگران حتی دیده نمی‌شود؛ روایت یک بحران فراموش‌شده
با وجود تأکید قانون اساسی بر تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد، کارگران همچنان زیر فشار هزینه‌های سرسام‌آور مسکن قرار دارند؛ در حالی که وعده‌های دولتی عملی نشده و حق مسکن ناچیز حتی از نگاه کارگران «به چشم هم نمی‌آید».
کارگران سال‌هاست چشم‌انتظار اجرای وعده‌هایی هستند که هر بار با شعارهای جدید تکرار می‌شود اما در عمل، هیچ تغییر ملموسی در وضعیت مسکن آنان رخ نداده است. پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران کارخانه ایران‌پوپلین رشت، تأکید می‌کند که حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در مقایسه با واقعیت بازار مسکن «هیچ» است؛ در حالی که نمایندگان مجلس ردیف اعتباری برای مسکن خود دارند، اما کارگران از ابتدایی‌ترین حمایت‌ها هم محروم مانده‌اند.
مسکن؛ بزرگ‌ترین فشار بر معیشت کارگران
بر اساس آمارهای رسمی، سهم مسکن در هزینه‌های خانوار شهری بیش از ۴۰ درصد است؛ اما کارشناسان می‌گویند این رقم برای خانوارهای کارگری بسیار بالاتر بوده و گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد. با چنین حجمی از فشار، حق مسکن کارگران عملاً نقشی در کاهش بار اقتصادی آنان ندارد. زعیمی می‌گوید: «حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی اصلاً دیده نمی‌شود. بسیاری از کارگران حتی همین مبلغ را هم نمی‌گیرند چون بیمه نیستند یا شغل آزاد دارند.»
وعده‌هایی که به شعار تبدیل شده‌اند
این فعال صنفی با مرور تجربه سال‌های پس از انقلاب توضیح می‌دهد که در دهه اول انقلاب و حتی دوران جنگ، توجه به معیشت و مسکن کارگران بسیار بیشتر بود. به گفته او، هر کارخانه و مجموعه صنعتی که احداث می‌شد، واحدهای مسکونی کارگری نیز در کنار آن ساخته می‌شد. او به نمونه ایران‌پوپلین اشاره می‌کند: «در این مجموعه بزرگ ۲۵ هکتاری، ۴۸ واحد مسکونی برای کارگران ساخته شد و کار به مرحله سفت‌کاری هم رسید، اما بعد از جنگ همه‌چیز رها شد. نه واحدها تکمیل شدند و نه زمین‌ها تعیین‌تکلیف شد.»زعیمی معتقد است پس از جنگ، مسئولان بیشتر به رفاه‌طلبی شخصی رو آوردند و کارگران به حاشیه رانده شدند: «تنها دوره‌ای که کارگران توانستند صاحب خانه شوند، طرح مسکن مهر بود. بعد از آن هرچه شنیدیم فقط شعار بوده است.»
حق مسکن ناکافی و غیرواقعی
او ادامه می‌دهد: «چگونه می‌شود کارگری با ۱۵ میلیون تومان حقوق و ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، متقاضی مسکن ملی شود؟ اقساطی که دولت برای این طرح گذاشته اصلاً با توان کارگران همخوانی ندارد.» زعیمی معتقد است اگر دولت واقعاً قصد کمک دارد، باید به سراغ مدل‌هایی مثل «اجاره به شرط تملیک» یا وام‌های بلندمدت با مبالغ بالا برود؛ دقیقاً همان مدلی که برای کارکنان بانک‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود.وی اضافه می‌کند: «وقتی تورم مسکن سالانه چند برابر می‌شود، چگونه می‌شود با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها، زندگی کارگران را اداره کرد؟ این یک بی‌عدالتی آشکار است.»
مشکل ساختاری: الزام‌ناپذیری ساخت مسکن کارگری
زعیمی یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات را در نبود الزام قانونی برای ساخت مسکن کارگری می‌داند. به گفته او، دهه‌هاست هنگام صدور مجوز برای ایجاد کارخانه و واحدهای صنعتی، هیچ شرطی برای ساخت واحد مسکونی کارگری وجود ندارد.«در شهرک‌های صنعتی به همه چیز فکر شده؛ کلانتری، آتش‌نشانی، خدمات شهری. اما مسکن کارگر کاملاً فراموش شده است. کارگران مجبورند از شهرهای دیگر با سرویس رفت‌وآمد کنند.»
وعده ۹۴ هزار واحد؛ سنگ بزرگی که نشانه نزدن است
زعیمی با اشاره به وعده ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری می‌گوید: «این وعده بیشتر شبیه یک سنگ بزرگ است. با شرایط فعلی نه کارگر توان خرید دارد و نه کارفرما توان ساخت.»او تأکید می‌کند که کارفرمایان درگیر هزینه حقوق، مالیات، بیمه و هزینه‌های تولید هستند و عملاً امکان ورود به ساخت‌وساز را ندارند.
راهکارهای پیشنهادی
به باور این فعال صنفی، دولت باید برای کارگران وام‌های بلندمدت و با اقساط قابل‌پرداخت ارائه کند و کارفرما ضامن این وام‌ها باشد: «همان‌طور که بیمه‌پردازی الزام قانونی کارفرماست، این موضوع هم باید الزام‌آور شود.»
زعیمی می‌گوید: «کارگری که قرارداد سه‌ماهه یا فصلی دارد، چطور می‌تواند وام ۲۰ ساله بگیرد؟ دولت اگر می‌خواهد کاری بکند، یا خودش باید خانه بسازد و بدون پیش‌پرداخت تحویل دهد، یا کارفرما را ملزم کند که ضمانت وام کارگران را برعهده بگیرد.»
او انتقاد دیگری را هم مطرح می‌کند: «وام‌دهی در کشور به نوعی تبدیل به دلالی شده. بانک مسکن می‌گوید وام نداریم مگر اوراق بخرید. یعنی مردم باید چند ده میلیون فقط برای خرید اوراق بدهند!»
جای خالی کارگران در تصمیم‌گیری
زعیمی تأکید می‌کند: «کارگران در ساختار حکمرانی نقشی ندارند. حتی در شورای تعیین دستمزد، دولت عملاً بدون توجه به نظر کارگران تصمیم می‌گیرد.»به باور او، تا زمانی که کارگران در فرآیند سیاست‌گذاری حضور مؤثر نداشته باشند، نمی‌توانند دولت را به انجام تعهداتش وادار کنند.
مجلس چه می‌کند؟
او می‌گوید اگر مجلس بخواهد، می‌تواند دولت را ملزم کند که مسکن کارگری بسازد؛ همان‌طور که برای نمایندگان مجلس ردیف اعتباری مسکن تعریف کرده است. اما «اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.»زعیمی پیشنهاد می‌دهد کمیسیون اجتماعی مجلس طرح جامع مسکن کارگری را تدوین کند و برای آن ردیف اعتباری مشخص بگذارد. همچنین کمیسیون‌های کارگری در استانداری‌ها باید مسائل معیشتی و مسکن را جمع‌بندی و به مجلس منتقل کنند، اما «در عمل هیچ‌یک از این سازوکارها کار نمی‌کند و فقط جلسات و همایش‌های بی‌نتیجه برگزار می‌شود.»
جمع‌بندی
زعیمی با اشاره به تورم لحظه‌ای و گرانی روزانه کالاهای اساسی می‌گوید: «در چنین شرایطی، چطور باید انتظار داشت کارگر صاحب‌خانه شود؟»به باور او، بیشتر وعده‌های دولتی «شعار» هستند و تا زمانی که اراده جدی برای اجرای طرح‌های واقعی مسکن کارگری وجود نداشته باشد، این چرخه ادامه خواهد یافت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام