عضو کمیسیون عمران: اگر مسئولان مستأجر بودن، بحران مسکن این‌قدر سنگین نمی‌شد!
عضو کمیسیون مجلس گفت اگر برخی مسئولان خودشان مستأجر بودند، عمق مشکلات مردم را درک می‌کردند؛ او حذف ماده ۵۰ و ضعف عملکرد بانک‌ها را از عوامل اصلی تشدید بحران مسکن دانست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت نابسامان مسکن و عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت اگر برخی مسئولان خودشان مستأجر بودند، بیشتر عمق مشکلات مردم را درک می‌کردند. مجتبی یوسفی با اشاره به گرانی شدید رهن و اجاره در کلان‌شهرها اظهار کرد بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند از مرکز شهرها به حاشیه مهاجرت کنند؛ مسئله‌ای که تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.
مجتبی یوسفی با اشاره به خبرهای مطرح‌شده درباره حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، هشدار داد که حذف این ماده می‌تواند روند ساخت مسکن را با چالش‌های جدی مواجه کند. یوسفی تأکید کرد قانون جهش تولید مسکن و مواد ۴۹ تا ۵۲ برنامه هفتم توسعه، نقشه راه مشخصی برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تعیین کرده بود اما اجرای آن با موانع متعدد روبه‌رو شده است.
به گفته او، انحصار زمین یکی از مهم‌ترین عواملی است که مانع توسعه مناسب شهری شده و ماده ۵۰ با هدف گسترش محدوده‌های شهری و روستایی تدوین شده است. یوسفی همچنین از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد و گفت تنها بخش کمی از تسهیلات بانکی به مردم پرداخت می‌شود و بخش زیادی از منابع به پروژه‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد. او بانک آینده را نمونه‌ای از این ناکارآمدی دانست و گفت پروژه‌های لوکس مانند ایران‌مال با منابع مردم ساخته شده و اکنون هزینه ناترازی آن هم دوباره بر دوش مردم افتاده است.
یوسفی تأکید کرد نیاز واقعی کشور ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی است و کاهش این هدف غیرمنطقی خواهد بود. او طرح مسکن استیجاری دولت را نیز ناکافی دانست و گفت تولید چند ده‌هزار واحد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز میلیون‌ها خانوار مستأجر باشد. در بخش هوایی نیز او بر ضرورت ساماندهی شرکت‌های هواپیمایی و توسعه ناوگان تأکید کرد و گفت ضعف زیرساخت‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری برای کشور شده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام