رسوب مرگبار کالاهای اساسی/برنجهای مشکوک در آستانه ورود به بازار؟
بیش از ۲۰ ماه از دپوی هزاران تن برنج در شرایط نامناسب بندر شهید رجایی میگذرد، اما نبود شفافیت درباره سلامت این محمولهها و نقض صریح قانون گمرکی، نگرانیها درباره احتمال عرضه برنجهای فاسد به بازار مصرف را تشدید کرده است.
پرونده رسوب برنجهای وارداتی در بندر شهید رجایی به یکی از مبهمترین و نگرانکنندهترین نمونههای ناکارآمدی در مدیریت کالاهای اساسی تبدیل شده است. با گذشت بیش از ۲۰ ماه از توقف هزاران تن برنج در شرایط نامطلوب رطوبتی، هنوز هیچ نهاد مسئولی حاضر نشده جدول شفافی از وضعیت سلامت، تاریخ انقضا و میزان ضایعات این محمولهها منتشر کند؛ سکوتی که افکار عمومی را با این پرسش جدی روبهرو کرده است: آیا برنجهایی که بوی رطوبت و انقضا گرفتهاند، قرار است پس از دو سال راهی سفره مردم شوند؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، حجم قابل توجهی از برنجهای وارداتی در انبارهای بندر شهید رجایی دپو شدهاند؛ کالاهایی که طبق قانون امور گمرکی، حداکثر مجاز به پنج ماه ماندگاری در انبارها هستند. با این حال، برنجهایی که بیش از یک سال از ورودشان میگذرد، نهتنها متروکه اعلام نشدهاند، بلکه همچنان در چرخهای از بلاتکلیفی میان دستگاههای مختلف دستبهدست میشوند.
در این میان، گمرک از مشکلات ارزی سخن میگوید، وزارت صمت تمدید نشدن ثبت سفارشها را عامل اصلی میداند و بانک مرکزی نیز عملاً در جایگاه تماشاگر قرار گرفته است. نتیجه این پاسکاری، تبدیل «جدول مدیریت کالا» به یک تاریکخانه آماری است؛ جایی که سهم تقصیر هیچ نهادی بهطور شفاف مشخص نیست و مسئولیتگریزی جای پاسخگویی را گرفته است.
ابهامها زمانی جدیتر میشود که گزارشهایی غیررسمی از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر کشور منتشر شده و در مقابل، تکذیبیههایی درباره امحا یا ریختن برنجها به دریا صادر میشود. با این حال، نبود یک جدول بهروز و رسمی که نشان دهد چه میزان از این محمولهها به دلیل انقضای تاریخ مصرف یا مشکلات بهداشتی غیرقابل استفاده شدهاند، زمینه را برای گسترش شایعات و نگرانیهای عمومی فراهم کرده است.
بر اساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مهلت مجاز نگهداری کالا در انبارها سه ماه است که در شرایط خاص حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. عبور برنجهای وارداتی از این سقف قانونی، نقض آشکار قانون و نشانهای از ناکارآمدی در اعلام بهموقع کالای متروکه و انتقال آن به سازمان اموال تملیکی است؛ روندی که بندر شهید رجایی را به «قبرستان کالاهای اساسی» بدل کرده و زنجیره تأمین کشور را در یک بنبست پرهزینه گرفتار ساخته است.
بخش عمده این رسوب کالا نه ناشی از قصور مستقیم گمرک، بلکه نتیجه انقضای ثبت سفارشها در وزارت صمت و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است؛ مسائلی که مانع ترخیص قطعی کالا شدهاند. در چنین شرایطی، جدول مدیریت کالا میبایست بهصورت شفاف سهم تقصیر هر دستگاه را مشخص کند تا از تداوم پاسکاری و فرار از مسئولیت جلوگیری شود؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان ورود قوه قضائیه به این پرونده فرا نرسیده است؟ ورود به تاریکخانه آمار و شفافسازی نقش وزارت صمت در تمدید ثبت سفارش، بانک مرکزی در تخصیص ارز و گمرک در اجرای ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، میتواند پاسخی روشن به افکار عمومی بدهد و مانع از آن شود که سلامت مردم قربانی ناکارآمدی و ابهام در مدیریت کالاهای اساسی شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام