بودجه انقباضی دولت: کنترل تورم یا فشار بیشتر بر تولید و اشتغال؟
دولت با بودجه انقباضی تلاش میکند تورم را کنترل کند، اما کارشناسان بخش خصوصی هشدار میدهند که این سیاست، فشار بر صنایع و اشتغال را افزایش میدهد.
سیگنال انقباضی دولت در بودجه سال آینده، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران بخش خصوصی است. فعالان کارگری در گفتگو با خبرنگار ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است.
در شرایطی به سر میبریم که صحبت از تورم و گرانیهای بیسابقه، برای مردم دیگر سخنی تکراری و ملالآور است؛ خبرِ «هر روز بدتر شدن شرایط» برای طبقه کارگر، جزئی لاینفک از زندگی شده است. این طبقه، روز خود را با اضطراب گرانتر شدن نان آغاز و شب را با کابوس سرکوب مزدی، تعدیل نیرو و حوادث ناشی از کار به صبح میرساند. اخبار جهش نرخ ارز و تورم ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و در کنار آن، تبلیغ برای افزایش حقوق ۲۰ درصدی که با واقعیتهای کف بازار همخوانی ندارد، بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره کارگران شده است.
فعالان کارگری تاکید میکنند که این وضعیت، محصول امروز و دیروز نیست؛ بلکه هیزم آن از سیاستهای نئولیبرالیستی دولتها از اواسط دهه ۷۰ بر خرمن معیشت مردم ریخته شده است. سیاستهایی که با شعارهایی چون «کوچکسازی دولت» و «تعدیل ساختاری» معرفی شد، اما هدف واقعی آن، سلب مالکیت از مردم و ارزانسازی نیروی کار بوده است. نتیجه عینی این سیاستها، نابودی بسیاری از صنایع و کارخانههای ملی و از دست رفتن هزاران شغل بوده است.
از «داروگر» و «روغن جهان» گرفته تا «نساجی ایران»، «کفش ملی»، «یخچالسازی»، «رشت الکتریک»، «پارس الکتریک» و کشت و صنعتهای عظیمی مانند «مهاباد»، تمامی این واحدها روزگاری هزاران کارگر داشتند و خصوصیسازی رانتی آنها، نه تنها رشد اقتصادی به همراه نداشت، بلکه به بیکاری گسترده، تعطیلی خطوط تولید و فروش زمینها و تجهیزات این کارخانهها منجر شد.
فعالان کارگری معتقدند که چرخه ویرانگر سیاستهای نئولیبرالی صرفاً به صنایع محدود نشده و بر حوزههای آموزش، درمان و تمامی شریانهای مرتبط با رفاه خانوادههای کارگری نیز تأثیر گذاشته است. امنیت شغلی کاهش یافته، تشکلهای مستقل کارگری محدود شده و صدای اعتراض در بسیاری از محیطهای کاری خفه شده است. در نهایت، بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرستاران، معلمان و سایر مزدبگیران در وضعیتی قرار دارند که حقوقشان – چه بر اساس قانون کار و چه احکام دولتی – فرسنگها پایینتر از خط فقر مطلق است.
امسال نیز دولت با ارائه انقباضیترین بودجه سالهای اخیر، عملاً اعلام جنگ اقتصادی علیه سفره مردم کرده است. در شرایطی که تورم عمومی بیش از ۴۰ درصد و تورم مواد غذایی نزدیک به ۷۰ درصد است، افزایش دستمزدها در سطحی که دولت برای کارکنان خود در نظر گرفته، پیامی جز این ندارد: «فقیرتر شوید.» شکاف عمیق بین تورم و دستمزد نه تنها موجب کاهش قدرت خرید واقعی مزدبگیران میشود، بلکه باعث تهی شدن صنایع از نیروهای متخصص و تشدید پدیده «فرار مغزها» و «فرار دستها» خواهد شد.
همزمان، معافیتهای مالیاتی گسترده برای شرکتهای بزرگ، بنگاههای خصولتی و صنایع رانتی همچنان پابرجاست، در حالی که برای جبران کسری بودجه، دولت فشار خود را مستقیماً بر جیب مزدبگیران وارد میکند. فعالان کارگری تاکید میکنند که دستمزدها باید مطابق با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما سیگنالهای بودجهای نشان میدهد که باز هم سفره کارگران قربانی کنترل دستوری تورم خواهد شد.
بهرام حسنینژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، با اشاره به ماهیت این بحرانها میگوید: «تورم ۷۰ درصدی مواد غذایی، جهش قیمت طلا و سکه و سقوط قدرت خرید کارگران پدیده جدیدی نیست؛ بلکه نتیجه سیاستهای نئولیبرالی و تعدیلی است که سالهاست نهادینه شده است.»
او با انتقاد از سیاستهای دستمزدی دولت و وعدههای توخالی اضافه میکند: «سیستم بر پایه ارزانسازی نیروی کار بنا شده و این پروژه پایانی ندارد. کارگر صرفاً یک کالاست که هرچه ارزانتر باشد، سود سرمایهدار بیشتر خواهد بود. این مسیر از دولت سازندگی آغاز و تاکنون با افت و خیز ادامه یافته است.»
حسنینژاد همچنین به محدودیتهای تشکلیابی اشاره کرده و میگوید: «کارگر بیثبات حق ایجاد تشکل یا عضویت در آن را ندارد. اعتراض صنفی با برخوردهای انضباطی یا اخراج مواجه میشود تا منافع سرمایه محفوظ بماند.»
علیرضا خرمی، دیگر فعال کارگری، با نگاه تاریخی تاکید میکند که تضییع حقوق کارگران در دهههای اخیر ادامه داشته و نمیتوان آن را به یک دولت محدود کرد. او میگوید: «بودجه انقباضی و سیاستهای فعلی دولت عملاً معیشت اقشار ضعیف را هدف گرفته است. با دستمزدهای موجود زندگی کردن غیرممکن شده و فشار بر سفره مردم مستمر است.»
خرمی به بحران تشکلیابی و قراردادهای موقت نیز اشاره کرده و میافزاید: «اکثر اعضای شورای اسلامی کار نیروهای قراردادی هستند و کارگران با قرارداد موقت، امنیت شغلی ندارند؛ بنابراین قدرت چانهزنی و مطالبهگری از آنها سلب شده است.»
وی در پایان با نگاه کلان به اقتصاد کشور میگوید: «وقتی ارزش یک نیمسکه روزانه از درآمد یک کارگر بیشتر است، یعنی اقتصاد ما بیمار است. بدون اصلاح زیربنای اقتصاد و بازگشت به مدیریت کارشناسی، حتی وجود تشکلها هم نمیتواند مشکل معیشت را حل کند.»
نتیجهگیری فعالان کارگری این است که فقر امروز کارگران نه یک رویداد گذرا، بلکه محصول سیاستهای انقباضی و نئولیبرالی است. ادامه این مسیر، یعنی قربانی شدن سفره فرودستان و حفظ معافیتهای نجومی سرمایهداران، و تنها راه خروج از این بنبست، ایجاد اتحاد و تشکلهای مستقل کارگری برای حفظ حقوق و جلوگیری از کاهش بیشتر دستمزدهاست.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام