نقدی بر چرخش کامل به سمت سیاستهای دست راستی؛
سه شوک تورمزا همزمان؛ حذف ارز ترجیحی، جهش ارز و تشدید بحران معیشت
یک کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی و اقتصادی دولت چهاردهم میگوید اجرای همزمان افزایش نرخ ارز آزاد، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و حذف کامل ارز ترجیحی، ترکیبی بهشدت تورمزا ایجاد کرده که پیامد آن فشار بیسابقه بر معیشت مردم و تشدید تنشهای اجتماعی خواهد بود.
سالهاست گروهی از اقتصاددانان ریشه بحرانهای اقتصادی ایران را در «دخالت دولت در بازار» میدانند و معتقدند اگر قیمتها به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده میشد، وضعیت امروز اقتصاد کشور تا این اندازه بحرانی نبود. این دیدگاه که بهتدریج طرفداران زیادی میان سیاستگذاران پیدا کرده، پایه بسیاری از تصمیمات اقتصادی سه دهه اخیر بوده است.
حرکت به سمت اقتصاد بازار از سالهای ابتدایی پس از جنگ در دستور کار دولتها قرار گرفت و در تمام دولتها، فارغ از گرایش سیاسی، با شدت و ضعف ادامه یافت. آنچه در ادبیات رسمی از آن با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد میشود، دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ سیاستهایی که هدف آن آزادسازی قیمتها، حذف یارانهها و کاهش نقش دولت در تنظیم بازار بوده است.
در دولت چهاردهم نیز این مسیر با شتاب بیشتری دنبال شده است. دولت روز شنبه دهم دیماه، در شرایطی که اعتراضات معیشتی در برخی شهرها جریان داشت و فشار هزینههای زندگی اقشار مختلف را به خیابانها کشانده بود، حذف کامل ارز ترجیحی را کلید زد. در اطلاعیه رسمی دولت آمده است که «انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» از سیاستهای بودجه سال ۱۴۰۴ بوده و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
دولت در این اطلاعیه هدف از اجرای این سیاست را «کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی» اعلام کرده و تأکید داشته که جلوگیری از شکاف رانتی میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد از اهداف اصلی این تصمیم است.
در چارچوب این سیاست، مقرر شده به همه دهکهای درآمدی به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود. دولت همچنین وعده داده است که برای حفظ قدرت خرید خانوارها، این اعتبار در دورههای بعد افزایش خواهد یافت.
وعده حمایت از مصرفکننده نهایی، حذف رانت و فساد و تقویت اقشار ضعیف، البته محدود به دولت فعلی نیست و در دولتهای پیشین نیز بارها بهعنوان توجیه اجرای سیاستهای مشابه مطرح شده است. وعدههایی که بهگفته منتقدان، نهتنها محقق نشده، بلکه در عمل به تضعیف بیشتر قدرت خرید و تشدید فشار معیشتی بر دهکهای پایین جامعه انجامیده است.
نتیجه اجرای این سیاستها در ساختاری رانتی و ناکارآمد، گسترش فقر، نابرابری و درماندگی معیشتی بوده است؛ وضعیتی که به مرور طبقات مختلف جامعه را درگیر کرده و در مقاطع گوناگون به اعتراضات خیابانی انجامیده است. در چنین بستری، حذف کامل ارز ترجیحی از نگاه برخی اقتصاددانان، نه یک اصلاح، بلکه گامی در مسیر تعمیق بحران تلقی میشود.
سه سیاست تورمزا بهصورت همزمان
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با ایلنا با انتقاد از مجموعه سیاستهای دولت چهاردهم میگوید: همزمان سه سیاست بهشدت تورمزا در حال اجراست؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف کامل ارز ترجیحی. بهگفته او، این ترکیب سیاستی بهطور قطع منجر به تورم بالا، فشار معیشتی و تنش اجتماعی خواهد شد.
سلطانی با اشاره به تجربههای پیشین میافزاید: در سالهای گذشته نیز نمونههایی از این سیاستها را دیدهایم؛ افزایش قیمت بنزین در سال ۸۷، جهش نرخ ارز در سال ۹۷، افزایش دوباره قیمت بنزین در سال ۹۸ و حذف تدریجی ارز ترجیحی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱. تفاوت امروز این است که دولت، همه این شوکها را در یک بازه زمانی کوتاه و تقریباً در طول یک سال اجرا کرده است.
او تأکید میکند: مردم زمانی که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، برای تأمین دارو و خوراک دچار مشکل بودند. حالا اگر دلار به ۱۳۰ هزار تومان برسد، یعنی پنج برابر شود، در حالی که حقوقها نهایتاً ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و یارانه پرداختی به هر نفر یک میلیون تومان است. این عدم تعادل، آینده معیشت مردم را بهوضوح نشان میدهد.
هزینه ۸۰ میلیونی و یارانه ۳ میلیونی
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: اگر هزینه یک خانوار سهنفره سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بوده، امسال به ۵۰ میلیون تومان رسیده و با اجرای این سیاستها ممکن است به ۸۰ میلیون تومان هم برسد. در مقابل، دولت به چنین خانوادهای تنها ۳ میلیون تومان یارانه پرداخت میکند. از سوی دیگر، زمزمههای افزایش قیمت بنزین نیز فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد خواهد کرد.
رها کردن بازار در شرایط تحریم عقلانی نیست
سلطانی در پاسخ به این استدلال که کشور در شرایط تحریم و شبهجنگی ناگزیر به اجرای این سیاستهاست، میگوید: اتفاقاً در شرایط بحرانی، دولت باید بازار و قیمتها را کنترل کند، نه اینکه همهچیز را به بازار آزاد بسپارد. هیچ دولتی در شرایط جنگی قیمتها را رها نمیکند.
او با انتقاد از ساختار بودجهای کشور میافزاید: مشکل اصلی این است که نهادهای بسیاری بودجه میگیرند اما آوردهای ندارند و در مقابل، مالیات عادلانه از ثروتمندان اخذ نمیشود. اگر فقط مالیات عادلانه از ثروت و اجاره دریافت شود، میتوان بخش قابلتوجهی از بودجه دولت را تأمین کرد.
مالیات تورمی بهجای مقابله با رانت
این تحلیلگر اقتصادی تأکید میکند: تحریمها برای برخی به فرصت تبدیل شده و میلیاردها دلار درآمد نصیب گروههای خاص شده است، اما فشار آن بر دوش مردم افتاده است. دولت بهجای مقابله با رانتخواران و اقتصاد سایه، به سراغ مالیات تورمی از طبقات متوسط و پایین رفته و نتیجه آن سرکوب هرچه بیشتر معیشت مردم است.
سلطانی هشدار میدهد: تجربه سالهای اخیر نشان میدهد احتمال بازگشت به سیستم چندنرخی ارز بسیار بالاست و شکاف قیمتی دوباره تشدید خواهد شد؛ وضعیتی که بار دیگر به زیان اقشار فرودست تمام میشود.
یارانه یک میلیون تومانی؛ حمایت یا توهم حمایت؟
در حالی سیاست آزادسازی قیمتها با شتاب بیشتری دنبال میشود که بهگفته منتقدان، بازوهای حمایتی دولت سالهاست تضعیف شدهاند. آموزش و درمان کالایی شده و نهادهای حمایتی نیز توان پاسخگویی به نیازهای حداقلی اقشار ضعیف را ندارند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر، تا چه اندازه میتواند پاسخی واقعی به بحران عمیق معیشت مردم باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام