اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
نقض اصل استقلال تشکلها/چرا معاونت حقوقی رأی ابطالی وزارت کار را تغییر داد؟
مجمع عمومی ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ کانون عالی کارفرمایی ایران که پیشتر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شده بود، با ارسال نامهای از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری مورد تأیید قرار گرفته است؛ اتفاقی که بهطور جدی «اصل استقلال تشکلهای کارفرمایی» را زیر سؤال میبرد.
وزارت کار به عنوان مرجع تخصصی و قانونی ناظر بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی، در چارچوب اختیارات خود رأی به ابطال مجمع عمومی کانون عالی کارفرمایی داده بود، با این حال، ورود معاونت حقوقی ریاستجمهوری به موضوع ابطال مجمع در حالی که نهادی خارج از ساختار روابط کاراست، این شائبه را تقویت میکند که تصمیم قانونی یک مرجع تخصصی، از طریق مداخله بیرونی قابل تغییر است.
این رخداد صرفاً یک اختلاف اداری نیست؛ بلکه میتواند مصداقی از نقض عملی اصل استقلال تشکلها تلقی شود. اگر قرار باشد هر اختلاف داخلی در تشکلات کارفرمایی با نامهنگاری یک دستگاه غیرمرتبط تعیین تکلیف شود، دیگر از استقلال شخصیت حقوقی تشکلها چه باقی میماند؟ در چنین شرایطی تشکلگرایی به جای آنکه متکی بر اراده اعضا و سازوکارهای قانونی باشد، به ساختاری وابسته و آسیبپذیر در برابر مداخلات بیرونی تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، این اقدام با سیاستهای کلان کشور در حوزه تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت نیز در تعارض آشکار است. چگونه میتوان از خصوصیسازی و واگذاری امور به نهادهای صنفی سخن گفت، در حالی که حتی در تصمیمات داخلی یک تشکل کارفرمایی نیز جای پای مداخله دولتی دیده میشود؟
تداوم چنین روندی میتواند رویهای را که به موجب آن، هر تصمیم تخصصی در حوزه تشکلها با یک مکاتبه بیرونی قابل تغییر است، ایجاد کند و این امر نهتنها اعتبار ساختار نظارتی وزارت کار را تضعیف میکند، بلکه پیام روشنی به بدنه کارفرمایی کشور مخابره خواهد کرد: «استقلال تشکلها تا زمانی معتبر است که با اراده بیرونی تعارض نداشته باشد.»
مرجع صلاحیتداربرای نظارت بر تشکلهای کارفرمایی، بر اساس مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون کار و آییننامههای اجرایی مربوطه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ازمنظر حقوق اداری، تصمیمات این مرجع «تصمیم اداری تخصصی» تلقی میشود که در صورت اعتراض، وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.
حدود صلاحیت سایر دستگاهها
معاونت حقوقی ریاستجمهوری به عنوان بخشی از نهاد ریاستجمهوری، اصولاً نقش مشورتی و هماهنگکننده در امور حقوقی دستگاههای اجرایی دارد و مرجع نظارتی تخصصی بر تشکلها نیست و اختیار قضایی هم ندارد.
مسیر قانونی اعتراض به تصمیم وزارت کار در خصوص ابطال یک مجمع، استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در آییننامههای مربوطه و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.
در چنین چارچوبی، هرگونه اثرگذاری بیرونی بر تصمیم تخصصی مرجع ناظر، چنانچه خارج از فرآیندهای پیشبینیشده قانونی باشد، میتواند از منظر اصول حاکم بر حقوق عمومی ـ از جمله اصل حاکمیت قانون و اصل صلاحیت قانونی ـ محل بحث و بررسی جدی قرار گیرد.
انتهای پیام
