اقتصاد ایران پیش از جنگ درگیر کدام بحران بود؟ بررسی یک تصمیم سرنوشتساز
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد موج گرانیهای اخیر بیش از آنکه محصول مستقیم تنشهای نظامی باشد، ریشه در تصمیمات ارزی و حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۳ دارد که منجر به جهش تورم به ۶۸ درصد و تشدید بحران معیشتی پیش از شروع جنگ شده است.
در حالی که تنشهای نظامی اخیر به عنوان عامل اصلی نوسانات شدید بازار و گرانیهای بیسابقه معرفی میشوند، تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که بستر بحران کنونی نه در وقایع بیرونی، بلکه در تصمیمات سیاستگذاری داخلی ریشه دارد. شواهد آماری نشان میدهد که اقتصاد ایران پیش از شروع تنشهای نظامی، به واسطه تغییر در سیاستهای ارزی در زمستان گذشته، با یک تورم ساختاری عمیق دستبهگریبان بود.
به گزارش مهر، هسته اصلی این بحران، تصمیم دولت چهاردهم برای حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو از دیماه ۱۴۰۳ است. اگرچه هدف ظاهری این اقدام، کاهش رانت و فساد (مانند پرونده چای دبش) عنوان شد، اما نتایج آن به گفته کارشناسان، فشار معیشتی مضاعفی بر دهکهای پایین وارد کرد.
جهش تورمی پیش از آغاز درگیریها
آمارهای رسمی از وضعیت تورم نقطهبهنقطه، صحت هشدارهای منتقدان را تأیید میکند. طبق این دادهها، نرخ تورم نقطهبهنقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دیماه و سپس به ۶۸.۱ درصد در بهمنماه ۱۴۰۳ رسید؛ جهشی که در ۱۸ ماه گذشته بیسابقه بوده است. در این میان، بخش مواد غذایی و دارو بیشترین آسیب را دیدند؛ بهطوری که هزینه اقلام دارویی نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافت و فعالان این حوزه معتقدند تنها ۴۰ درصد از بحران دارو ناشی از تحریمهاست و مابقی معلول قیمتگذاریهای دستوری و سیاستهای ارزی داخلی است.
تقارن ناخواسته با استراتژی تحریمکنندگان
تحلیلگران با ارجاع به تئوری «درد و عزم» ریچارد نفیو، معمار تحریمهای آمریکا، معتقدند سیاست «شوکدرمانی» دولت، عملاً در مسیر اهداف تحریمی دشمن حرکت کرده است. نفیو معتقد است تحریمها زمانی به نتیجه میرسند که «حداکثر درد اقتصادی» را به جامعه تحمیل کنند. منتقدان بر این باورند که حذف ناگهانی ارز ترجیحی، دقیقاً همان هدفی را محقق ساخت که سیاستهای خارجی آمریکا در پی آن بودند؛ یعنی ایجاد فشار اقتصادی بر مردم.
جنگ؛ آتشسوزی در انباری که پیشتر باروتگذاری شده بود
اگرچه خسارات مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است، اما کارشناسانی نظیر حسین راغفر تأکید دارند که این خسارت بر بستری از ناترازیهای اقتصادیِ از پیش ایجاد شده، اثر دوچندان گذاشته است. به عبارت دیگر، جنگ تنها آتش را به انباری رساند که تصمیمات غلط ارزی، آن را مملو از باروت کرده بود.
در نهایت، درس مهم این مقطع حساس این است که تابآوری ملی در شرایط جنگی تنها با اصلاح سیاستهایی ممکن است که فشار مستقیم بر معیشت مردم را کاهش میدهند؛ در حالی که سیاستهای شوکدرمانی، خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر تبدیل شدهاند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام