خروج اجباری کارگران از بیمه/پیامد سکوت خبری مجلس در برابر مطالبات صنفی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، با هشدار نسبت به خروج اجباری کارگران از چرخه بیمه به دلیل افزایش ۶۰ درصدی حق بیمه، تأکید کرد: کارگر ساختمانی عابربانک تأمین اجتماعی برای جبران کسری بودجه نیست.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، با انتقاد شدید از سیاستهای مالی سازمان تأمین اجتماعی و مصوبات مجلس، نسبت به خروج گسترده کارگران از پوشش بیمهای هشدار داد.
اکبر شوکت، فرمول فعلی محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی را «غیرواقعی» و ناعادلانه توصیف کرد. وی اظهار داشت: «حق بیمه این کارگران بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تعیین میشود، در حالیکه کارگران ساختمانی از ابتداییترین مزایای قانون کار نظیر بن خواربار، حق مسکن و سنوات محروم هستند. درآمد این قشر به شدت تابع شرایط جوی و فصلی است و معادلسازی حق بیمه آنها با کارگران ثابت، با واقعیتهای معیشتی آنان در تضاد کامل است.»
تبدیل کارگر به منبع کسری بودجه تأمین اجتماعی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به فشار مضاعف مالی بر این صنف افزود: «طی دو ماه اخیر، حق بیمه کارگران ۶۰ درصد افزایش یافته است. به نظر میرسد کارگر ساختمانی به عابربانکی برای تأمین کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ این رویه که منابع سازمان از جیب اقشار ضعیف تأمین شود، باید فوراً متوقف و اصلاح گردد.»
انتقاد از مصوبات «پشت درهای بسته»
شوکت با ابراز اعتراض نسبت به تصمیمات اخیر مجلس گفت: «کاهش سهم کارفرما از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد در کمیسیون اجتماعی، غیرقابل قبول است؛ چرا که بار مالی ناشی از آن مستقیماً بر دوش کارگر گذاشته میشود. جای تأسف است که چنین تصمیماتی در سکوت خبری و بدون مشورت با نمایندگان کارگری اتخاذ میشود؛ حال آنکه وظیفه ذاتی کمیسیون اجتماعی، دفاع از حقوق کارگر است نه تصویب مصوبات زیانبار.»
بیمه؛ نهتنها یک ضرورت که تنها راه نجات
وی با اشاره به آمار نگرانکننده حوادث کاری تأکید کرد: «بخش ساختمان پرحادثهترین حوزه اقتصادی کشور است و بیش از ۵۰ درصد حوادث منجر به فوت یا ازکارافتادگی در کشور مربوط به این بخش است. در چنین شرایطی، بیمه برای کارگر ساختمانی یک کالای لوکس نیست، بلکه تنها تکیهگاه و راه نجات خانوادههای آنان در صورت بروز فاجعه است.»
شوکت در پایان هشدار داد: «سختگیریهای بیوقفه تأمین اجتماعی و افزایش مداوم هزینهها، منجر به خروج اجباری کارگران از چتر حمایتی بیمه شده است. وقتی کارگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشد، عملاً در برابر سوانح مرگبار بیدفاع میماند و این امر آسیبهای اجتماعی را تشدید میکند. مطالبه ما تدوین فرمولی مستقل، عادلانه و متناسب با واقعیت بازار ساختوساز، تعداد روزهای کارکرد و مهارت کارگر است.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام