جراحی یا ثبات؟در شرایط نیمهجنگی اولویت با معیشت است
در شرایط «نیمهجنگی» اقتصاد ایران، کارشناسان ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعیِ اصلاحات شوکآور، بر ضرورت تغییر رویکرد دولت از جراحیهای ساختاری به سمت «تثبیت معیشت»، «مدیریت انتظارات» و «تنظیمگری هوشمند» برای حفظ ثبات اجتماعی تأکید کردند.
اقتصاد ایران بار دیگر در موقعیتی قرار گرفته که بسیاری آن را «شرایط جنگی» یا دستکم «نیمهجنگی» توصیف میکنند؛ وضعیتی که در آن نااطمینانیهای سیاسی، فشارهای خارجی، کسری بودجه، تورم مزمن و نوسانات ارزی همزمان بر معیشت خانوار و تصمیمگیری سیاستگذار سایه انداختهاند.
به گزارش ایسنا، در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی است یا دولت باید فعلا اولویت را به تثبیت اقتصاد، حفظ معیشت و مدیریت بحران بدهد؟ بررسی دیدگاه سه اقتصاددان نشان میدهد اگرچه درباره میزان مداخله دولت اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما در یک نقطه اشتراک قابل توجهی دیده میشود؛ در شرایط بیثبات و پرریسک فعلی، سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر چیز باید بر «ثبات»،«حفظ قدرت خرید» و«مدیریت انتظارات» متمرکز باشد، نه بر جراحیهای پرهزینه و شوکآور.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر عملا درگیر نوعی «اقتصاد بحران» بوده است؛ اقتصادی که در آن متغیرهای کلیدی نه بر اساس روندهای طبیعی بازار، بلکه تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیک، تحریم، انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی حرکت میکنند. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم اقتصادی میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد و مستقیما به حوزه امنیت اجتماعی و سیاسی گره بخورد.
در همین زمینه، بحث درباره اصلاحات اقتصادی دوباره به یکی از موضوعات اصلی فضای کارشناسی تبدیل شده است؛ اصلاحاتی که معمولا شامل آزادسازی قیمتها، کاهش یارانهها، اصلاح نظام بانکی، ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و کاهش کسری بودجه میشود. اما آیا اقتصاد ایران اکنون ظرفیت پذیرش چنین اصلاحاتی را دارد؟
در این زمینه حسین درودیان معتقد است پاسخ این پرسش منفی است.
او با استفاده از یک تشبیه پزشکی میگوید اقتصاد ایران در وضعیت ثبات قرار ندارد و در چنین شرایطی نمیتوان دست به جراحیهای سنگین زد، اصلاحات اقتصادی معمولا در دورههای با ثبات انجام میشود؛ همانطور که جراحیهای سخت پزشکی هم در وضعیت با ثبات بیمار صورت میگیرد. این نگاه، ریشه در یک واقعیت مهم دارد؛ اصلاحات اقتصادی در اغلب کشورها زمانی موفق بوده که دولتها از حدی از سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و امید به آینده برخوردار بودهاند. تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد سیاستهای ریاضتی در دورههای بیثباتی سیاسی نهتنها موفق نبوده، بلکه در مواردی به تشدید بحران انجامیده است.
درودیان تاکید میکند بخش عمدهای از اصلاحات مورد بحث در ایران، ماهیتی انقباضی دارند؛ یعنی قرار است بخشی از هزینههایی که دولت تاکنون متحمل شده به جامعه منتقل شود. از نگاه او، این نوع اصلاحات به طور طبیعی برای برخی گروههای اجتماعی نارضایتی ایجاد میکند و اگر همزمان فضای سیاسی و اجتماعی ملتهب باشد، این نارضایتی میتواند به ریسکهای بزرگتر تبدیل شود.
این اقتصاددان گفت: اگر میخواهیم اصلاحات انجام دهیم، یعنی میخواهیم از جیب یک عده رقمی را برداریم. همین گزاره نشان میدهد چرا اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با مقاومت اجتماعی روبهرو شده است. دولتها معمولا زمانی توانستهاند بخشی از هزینه اصلاحات را به جامعه تحمیل کنند که در مقابل، چشماندازی از بهبود آینده ارائه داده باشند؛ چشماندازی که بتواند امید اجتماعی ایجاد کند.درودیان معتقد است مهمترین چیزی که امروز اقتصاد ایران فاقد آن است، همین چشمانداز مثبت است.
به باور او، مردم زمانی فشارهای ناشی از سیاستهای ریاضتی را تحمل میکنند که مطمئن باشند در آینده بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی رخ خواهد داد. اما در فضایی که نااطمینانی سیاسی و اقتصادی بالاست، اجرای اصلاحات میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
این نگاه البته به معنای نفی کامل اصلاحات نیست؛ بلکه بیشتر بر زمانبندی و اولویتبندی تاکید دارد. به بیان دیگر، از منظر این گروه از اقتصاددانان، ابتدا باید ثبات نسبی ایجاد شود و سپس اصلاحات ساختاری آغاز شود.
در سوی دیگر این بحث عبدالمجید شیخی، اقتصاددانی قرار دارد که اگرچه او نیز بر نقش پررنگ دولت در اقتصاد تاکید میکند، اما صورتبندی متفاوتی از مساله ارائه میدهد.
او اساسا با ایده اقتصاد حداقلی و کاهش نقش دولت مخالف است و معتقد است حتی در اقتصادهای سرمایهداری نیز دولت نقشی تعیینکننده در مدیریت اقتصاد دارد. شیخی اظهار کرد: اقتصاد بدون دولت ۳۰۰ سال است که در ادبیات دنیا محو شده است.
به باور او، حتی کشورهایی که مدافع اقتصاد آزاد شناخته میشوند، در عمل با ابزارهای مختلف از تولید داخلی، بازار و پول ملی خود حمایت میکنند.
شیخی برای توضیح این موضوع به کتاب «انداختن نردبان» اثر هاجون چانگ اشاره میکند؛ کتابی که نقدی بر توصیههای نهادهای بینالمللی به کشورهای در حال توسعه است.
از نگاه شیخی، سیاستهایی مانند خصوصیسازی افراطی و آزادسازی گسترده در بسیاری موارد نسخههایی بوده که کشورهای توسعهیافته خودشان هرگز به آن عمل نکردهاند.اما مهمترین محور سخنان او، تاکید بر نقش دولت در شرایط بحرانی است.
شیخی معتقد است در وضعیت جنگی یا نیمهجنگی، دولت ناگزیر است کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کند؛ بهویژه در حوزه تنظیم بازار و حفظ ارزش پول ملی.
وی تورم را اصلیترین بحران کنونی اقتصاد ایران میداند و معتقد است بخش عمده این تورم ناشی از بازی با نرخ ارز است. از دیدگاه او، تورم موجود نه حاصل کمبود کالا و نه ناشی از فشار تقاضاست، بلکه ریشه در سیاستهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی دارد.
این تحلیل، اگرچه مخالفانی نیز دارد، اما بر یک نکته مهم تاکید میکند که در شرایط بحران، سیاستگذار نمیتواند صرفا نظارهگر بازار باشد. حتی اقتصاددانانی که به اقتصاد بازار باور دارند نیز در دورههای جنگ و بحران، نقش پررنگتری برای دولت قائل میشوند.
اما مهدی فیضی - استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی - تلاش میکند میان دوگانه اقتصاد کاملا آزاد و اقتصاد کاملا دستوری نوعی نگاه میانه ارائه دهد.
او معتقد است اساسا چنین دوگانهای در دنیای واقعی وجود ندارد و حتی لیبرالترین اقتصادها نیز در برخی حوزهها مداخله مستقیم دارند.
فیضی شرایط جنگی را مصداق روشن ناکامی بازار میداند؛ وضعیتی که در آن سازوکار بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع نیست و به همین دلیل دخالت دولت توجیهپذیر میشود.با این حال، او میان مداخله و قیمتگذاری دستوری تفاوت قائل است.
به گفته وی، شکل مطلوب دخالت دولت در این شرایط، بیش از آنکه تعیین مستقیم قیمتها باشد، باید از جنس تنظیمگری یا رگولاتوری باشد.
این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که تجربه اقتصاد ایران نشان داده قیمتگذاری دستوری در بسیاری موارد نهتنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه زمینه ایجاد رانت، کمبود و فساد را نیز فراهم کرده است.
از نگاه فیضی، دولت باید بیشتر بر تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی، حفظ اشتغال و حمایت از معیشت تمرکز کند تا سرکوب قیمتی.
وی تاکید دارد که در شرایط فعلی، اولویت نخست سیاستگذار باید «تضمین معیشت و حفظ اشتغال» باشد. این گزاره در واقع نوعی بازتعریف اولویتهای اقتصادی در دوره بحران است؛ به این معنا که شاید در شرایط عادی، افزایش بهرهوری، کوچکسازی دولت یا اصلاحات ساختاری در صدر دستور کار قرار بگیرد، اما در وضعیت جنگی، حفظ ثبات اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
برآیند این دیدگاهها نشان میدهد اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوعی سیاستگذاری احتیاطی است. در چنین فضایی، اجرای اصلاحات بزرگ و شوکآور ــ به ویژه اصلاحات قیمتی ــ میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی داشته باشد.
در عین حال، تعویق دائمی اصلاحات نیز هزینههای خود را دارد. نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، بودجه دولت و ساختار یارانهها سالهاست با ناترازی مواجهاند و هرچه اصلاح آنها به تعویق بیفتد، هزینه نهایی بیشتر خواهد شد. بنابراین مساله اصلی شاید نه «انجام یا عدم انجام اصلاحات»، بلکه «چگونگی»، «زمانبندی» و «ترتیب» اجرای آنها باشد.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد اصلاحات موفق معمولا سه پیششرط دارند: ثبات نسبی سیاسی، اعتماد عمومی و وجود افق روشن اقتصادی. بدون این سه مولفه، حتی درستترین سیاستهای اقتصادی نیز ممکن است با شکست مواجه شوند.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که دولت ناگزیر است میان دو ضرورت تعادل برقرار کند: از یکسو نیاز فوری به اصلاح ساختارهای فرسوده اقتصادی و از سوی دیگر ضرورت حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت خانوارها. در چنین شرایطی، شاید واقعبینانهترین رویکرد آن باشد که دولت به جای جراحیهای دفعی، به سمت اصلاحات تدریجی، هدفمند و مبتنی بر اجماع اجتماعی حرکت کند؛ اصلاحاتی که پیش از هر چیز، اعتماد عمومی را از دست ندهد.
انتهای پیام