رفع تحریمها شرط توسعه پایدار است؛ تجارت بدون اتصال بانکی به بنبست میرسد
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: توسعه پایدار و رشد اقتصادی بدون رفع تحریمها و بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی امکانپذیر نیست و جایگزین کردن سیاستهای کوتاهمدت به جای برنامههای توسعهای، اقتصاد کشور را با چالشهای بلندمدت مواجه خواهد کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت رفع تحریمها در مسیر توسعه اقتصادی کشور، هشدار داد که تکیه بر راهکارهای موقت برای حفظ تجارت خارجی نمیتواند جایگزین سیاستهای بلندمدت توسعهای باشد.
حمید قنبری با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران درباره آینده اقتصاد، اظهار کرد: پرسش اصلی امروز این است که اقتصاد ایران در ادامه چه مسیری را طی خواهد کرد و در صورت تداوم تحریمها، چگونه میتوان روند توسعه را دنبال کرد.
وی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی و حفظ حداقلی تجارت خارجی به معنای تحقق توسعه اقتصادی نیست، گفت: در شرایط تحریم شاید بتوان نیازهای ضروری کشور را تأمین کرد، اما بدون دسترسی به نظام مالی و بانکی بینالمللی، امکان جذب سرمایه، اجرای پروژههای عمرانی، تأمین مالی و رشد پایدار اقتصادی فراهم نخواهد شد.
قنبری با استناد به گزارش یکی از دیپلماتهای ایرانی مستقر در یکی از کشورهای شریک تجاری ایران، افزود: فعالان اقتصادی معتقدند نبود ارتباط بانکی رسمی، امکان معرفی شرکتهای ایرانی، دریافت ضمانتنامه، تأمین مالی و اجرای پروژههای اقتصادی را از بین میبرد و در نتیجه، حضور ایران در بازارهای بینالمللی به تدریج کمرنگ میشود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین به صادرات برخی محصولات ایرانی از جمله زعفران با برند کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: مزیت اصلی این کشورها نه در کیفیت محصول، بلکه در دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و امکان انجام مبادلات مالی است؛ موضوعی که موجب شده برخی تولیدکنندگان ایرانی نیز ناچار به ثبت فعالیتهای خود در خارج از کشور شوند.
وی تأکید کرد: حذف موانع داخلی تجارت و افزایش تابآوری اقتصادی اقدامی ضروری است، اما این سیاستها تنها نقش مکمل دارند و نباید به عنوان جایگزین رفع تحریمها تلقی شوند.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای کوتاهمدت به جای برنامههای توسعهای قرار گیرند، برنامهریزی اقتصادی کشور بر پایه راهکارهای مقطعی شکل خواهد گرفت؛ در حالی که توسعه پایدار مستلزم بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی و رفع محدودیتهای ناشی از تحریمهاست.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام