رفع تحریمها کافی نیست؛ اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیاز دارد
نائبرئیس اول اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه کاهش تحریمها میتواند هزینههای اقتصاد را کم کند، گفت: گشایشهای خارجی تنها زمانی به رشد پایدار منجر میشود که همزمان اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستگذاری و اعتماد به بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقویت شود.
نائبرئیس اول اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه کاهش فشارهای خارجی میتواند بخشی از هزینههای اقتصاد کشور را کاهش دهد، گفت: رفع تحریمها بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند و باید از فرصت ایجادشده برای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و تقویت نقش بخش خصوصی استفاده کرد.
هرگونه تحول در روابط خارجی ایران، همواره با این پرسش همراه بوده که آیا میتواند زمینهساز رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و بهبود شرایط اقتصادی شود یا خیر. فعالان اقتصادی معتقدند کاهش تنشهای سیاسی و رفع محدودیتهای بینالمللی میتواند مسیر تجارت و تعاملات مالی را هموار کند، اما تحقق آثار پایدار آن به اصلاحات داخلی و ایجاد محیطی امن برای فعالیت اقتصادی وابسته است.
ثبات قوانین، شفافیت تصمیمات اقتصادی، کاهش بروکراسی، اصلاح نظام تأمین مالی و تضمین امنیت سرمایهگذاری از جمله پیششرطهایی است که میتواند سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به حضور در اقتصاد ایران ترغیب کند. در این میان بخشهایی مانند انرژی، معدن، صنایع معدنی، حملونقل و فناوری، به دلیل نیاز گسترده به سرمایه و فناوریهای جدید، بیشترین ظرفیت بهرهبرداری از فرصتهای جدید را دارند.
در همین رابطه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نائبرئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتوگو با ایرنا درباره چشمانداز اقتصاد کشور پس از توافقات اخیر و الزامات جذب سرمایه توضیح داد.
کاهش ریسک سیاسی، اولین پیام مثبت برای سرمایهگذاران است
بهرامن درباره اثرگذاری توافق اخیر ایران و آمریکا بر روند سرمایهگذاری اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند از سطح نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی بکاهد، بهطور طبیعی پیام مثبتی برای بازار، تولید و سرمایهگذاری خواهد داشت.
وی افزود: سرمایه همواره از فضای پرریسک فاصله میگیرد و هر میزان که شرایط پیشبینیپذیرتر شود، تمایل سرمایهگذاران برای ورود به فعالیتهای مولد افزایش پیدا میکند. با این حال، توافق بهتنهایی نمیتواند ضامن ورود سرمایه باشد، بلکه تنها میتواند زمینه اولیه را فراهم کند.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: سرمایهگذار داخلی و خارجی پیش از هر چیز به ثبات قوانین، امنیت سرمایه، شفافیت مقررات، امکان انتقال منابع مالی، اجرای قراردادها و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی توجه میکند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در فضای کسبوکار گفت: در سالهای گذشته علاوه بر محدودیتهای خارجی، تعدد مقررات، تغییرات مداوم بخشنامهها، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، مشکلات نقلوانتقال پول و دشواری تأمین مالی پروژهها، هزینه سرمایهگذاری را افزایش داده است.
بهرامن تصریح کرد: اگر فضای بینالمللی در حال تغییر است، این شرایط میتواند فرصتی برای اصلاحات داخلی باشد. دولت باید با حذف مقررات زائد، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، تضمین حقوق سرمایهگذاران و تقویت سازوکارهای داوری، اعتماد را به اقتصاد بازگرداند.
انرژی و معدن، نخستین مقصدهای سرمایهگذاری
نائبرئیس اتاق بازرگانی ایران درباره بخشهایی که بیشترین ظرفیت جذب سرمایه دارند، گفت: اقتصاد کشور یک زنجیره بههمپیوسته است و هر گشایش اقتصادی آثار خود را در بخشهای مختلف نشان خواهد داد، اما حوزههایی مانند انرژی، معدن و صنایع معدنی به دلیل نیاز بیشتر به سرمایه و فناوری، سریعتر از سایر بخشها از این شرایط بهرهمند میشوند.
وی افزود: ایران از ذخایر بزرگ معدنی و انرژی برخوردار است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیتها به دلیل محدودیتهای سرمایهگذاری، فناوری و تأمین مالی هنوز به مرحله بهرهبرداری کامل نرسیده است.
بهرامن تأکید کرد: در بخش معدن باید توسعه اکتشاف، نوسازی ماشینآلات، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پاییندستی و افزایش بهرهوری در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر توافق صرفاً به افزایش تجارت محدود شود، بخش مهمی از فرصتها از دست خواهد رفت، اما اگر به بستری برای ورود سرمایه، انتقال فناوری و توسعه زیرساختها تبدیل شود، آثار آن میتواند سالها در اقتصاد کشور باقی بماند.
اعتماد، شرط فعال شدن سرمایههای متوقف
رئیس خانه معدن ایران درباره تأثیر کاهش نااطمینانیهای سیاسی بر فعال شدن پروژههای متوقف گفت: بسیاری از طرحهای اقتصادی به دلیل نبود ظرفیت یا امکان فنی متوقف نشدهاند، بلکه ریسکهای محیطی باعث شده سرمایهگذاران برای ورود به آنها تردید داشته باشند.
وی ادامه داد: هرچه فضای اقتصادی قابل پیشبینیتر شود، هزینه سرمایه کاهش مییابد و پروژههای نیمهتمام میتوانند دوباره وارد چرخه اجرا شوند.
بهرامن با تأکید بر اینکه کاهش نااطمینانی سیاسی بهتنهایی کافی نیست، اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی، تأمین مالی، ثبات مقررات، اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل تجارت باید همزمان دنبال شود تا رشد اقتصادی پایدار شکل بگیرد.
رفع تحریمها جای اصلاحات اقتصادی را نمیگیرد
نائبرئیس اول اتاق بازرگانی ایران درباره این دیدگاه که حتی با رفع محدودیتهای خارجی، مشکلات داخلی اقتصاد باقی خواهد ماند، گفت: این نگاه تا حد زیادی درست است. تحریمها هزینههای زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کردهاند، اما همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم نیست.
وی افزود: اقتصاد ایران همچنان با چالشهایی مانند بهرهوری پایین، فرسودگی زیرساختها، دشواری تأمین مالی، تعدد مقررات، ضعف حکمرانی اقتصادی و محدود بودن نقش بخش خصوصی مواجه است.
بهرامن تأکید کرد: رفع تحریمها میتواند بخشی از هزینهها را کاهش دهد، اما جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد. امروز باید از فرصت ایجادشده برای اصلاح نظام اقتصادی، تقویت رقابت، کاهش تصدیگری دولت، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه استفاده کرد.
توافق؛ فرصت بازسازی اقتصاد
وی در پایان گفت: توافق را نباید هدف نهایی دانست، بلکه باید آن را فرصتی برای بازسازی اقتصاد ایران تلقی کرد. این فرصت میتواند هزینه تعاملات بینالمللی را کاهش دهد، امکان جذب سرمایه و فناوری را فراهم کند و مسیر توسعه صادرات را هموار سازد.
بهرامن افزود: اگر دولت، مجلس و بخش خصوصی بتوانند از این فرصت برای افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و تقویت سرمایهگذاری استفاده کنند، اقتصاد ایران میتواند وارد دورهای جدید از رشد شود؛ اما در صورت تأخیر در اصلاحات داخلی، آثار مثبت این شرایط نیز محدود و کوتاهمدت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد ایران در گرو ترکیب تعامل سازنده با جهان و اصلاحات بنیادین داخلی است؛ چراکه کشور از ظرفیتهای مهمی در حوزه معدن، انرژی، نیروی انسانی و موقعیت منطقهای برخوردار است و استفاده از این ظرفیتها نیازمند اعتماد، ثبات و حکمرانی اقتصادی کارآمد است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام