پشت پرده تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای نفتی؛ گشایش واقعی یا تاکتیکی موقت؟
تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای نفتی ایران در روزهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. در حالی که برخی این اقدام را نشانهای از گشایش در مسیر مذاکرات میدانند، کارشناسان معتقدند آثار واقعی آن به تداوم روند دیپلماتیک و بازگشت ظرفیتهای تولید و صادرات کشور بستگی دارد.
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: بازگشت صادرات نفت به سطح قبل از جنگ دستکم یک سال زمان میبرد.
تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای نفتی ایران در روزهای اخیر واکنشهای متفاوتی را در میان کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد به همراه داشته است. برخی این اقدام را نشانهای از تغییر رویکرد آمریکا و آغاز مسیری تازه در مذاکرات میدانند و برخی دیگر معتقدند نباید نسبت به اهداف و نتایج این تصمیم خوشبینانه قضاوت کرد.
داوود مددی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اقتصادآنلاین این تصمیم را گامی رو به جلو توصیف کرد و گفت تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای نفتی میتواند نشانهای امیدوارکننده باشد که در صورت موفقیت مذاکرات، به رفع کامل تحریمها منجر شود.
بازگشت ظرفیت صادراتی به قبل از جنگ زمانبر خواهد بود
مددی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی صنایع در جریان جنگ اخیر اظهار کرد که تعدادی از شرکتهای فولادی و پتروشیمی، که سهم مهمی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور دارند، با مشکلاتی مواجه شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد این واحدهای صنعتی بتوانند در مدت نسبتاً کوتاهی فعالیت خود را از سر بگیرند، اما تأکید کرد بخشی از زیرساختهای تولید گاز نیز آسیب دیده و تا زمانی که این ظرفیتها به مدار تولید بازنگردند، امکان افزایش قابل توجه صادرات وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، بازگشت صادرات نفت و فرآوردههای مرتبط به سطح پیش از جنگ احتمالاً بیش از یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز دارد.
صادرات نفت ادامه خواهد داشت
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر اینکه صادرات نفت ایران متوقف نخواهد شد، گفت روند صادرات همچنان ادامه پیدا میکند، هرچند ممکن است حجم آن نسبت به قبل از جنگ کمتر باشد.
وی افزود با بهبود تدریجی شرایط در بخشهای صنعتی و پتروشیمی، امکان حفظ روند صادراتی وجود دارد، اما رسیدن به ظرفیتهای پیشین نیازمند زمان و بازسازی زیرساختهاست.
کاهش نرخ ارز بیشتر ناشی از فضای روانی بازار است
مددی درباره تأثیر تعلیق تحریمها بر بازار ارز نیز اظهار داشت کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر بیشتر تحت تأثیر فضای روانی بازار بوده است.
وی توضیح داد که کاهش پایدار قیمت ارز تنها به تعلیق تحریمهای نفتی وابسته نیست و عوامل متعدد اقتصادی، مالی و پولی در تعیین نرخ ارز نقش دارند؛ بنابراین نباید انتظار داشت صرفاً با این تصمیم، نرخ ارز به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
درآمدهای نفتی میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه به تأثیر افزایش احتمالی صادرات نفت بر بودجه کشور پرداخت و گفت حتی در دوره جنگ نیز صادرات نفت ایران بهطور کامل متوقف نشده بود و درآمدهای حاصل از فروش نفت احتمالاً بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کرده است.
به اعتقاد وی، اگر روند کاهش محدودیتهای صادراتی ادامه پیدا کند و قیمت جهانی نفت نیز در سطوح بالاتر باقی بماند، درآمدهای نفتی میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد.
هزینههای بازسازی و کاهش درآمدهای مالیاتی؛ دو چالش جدید دولت
مددی در عین حال هشدار داد که دولت در ماههای آینده با فشارهای مالی تازهای روبهرو خواهد بود.
وی گفت خسارتهای ناشی از جنگ، هزینههای بازسازی را افزایش داده و از سوی دیگر احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی نیز وجود دارد؛ موضوعی که میتواند دولت را ناچار به اصلاح و ارائه متمم بودجه کند.
به گفته او، تنها پس از تدوین و تصویب متمم بودجه میتوان تصویر دقیقتری از وضعیت مالی دولت و میزان اثرگذاری درآمدهای نفتی بر جبران کسری بودجه ارائه کرد.
آینده اقتصاد به تداوم روند مذاکرات وابسته است
مددی در پایان تأکید کرد در صورتی که روند فعلی در حوزه تحریمها ادامه پیدا کند و شرایط برای افزایش صادرات نفت فراهم شود، ایران میتواند از محل رشد درآمدهای نفتی و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت، بخشی از فشارهای مالی ناشی از کسری بودجه را جبران کند؛ هرچند تحقق این هدف به تداوم فضای دیپلماتیک و احیای کامل ظرفیتهای تولید و صادرات کشور وابسته خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام