نفرین منابع/رابطه پنهان نفت، مالیات و ضعف حکمرانی در ایران

در ادبیات توسعه، مفهومی با عنوان «نفرین منابع» به وضعیتی اشاره دارد که در آن برخورداری کشورها از منابع طبیعی فراوان، به‌جای آنکه به رشد پایدار اقتصادی منجر شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد رانتی، تضعیف نهادهای حکمرانی، گسترش فساد و در نهایت عقب‌ماندگی ساختاری می‌شود. این یادداشت تحلیلی با طرح این پرسش که چرا ثروت‌های طبیعی در برخی کشورها به‌جای «نعمت توسعه»، به «مانع پیشرفت» تبدیل می‌شوند، به بررسی سازوکارهای شکل‌گیری این پدیده می‌پردازد.

بر اساس این تحلیل، «نفرین منابع» صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه در اصل به بحران حکمرانی بازمی‌گردد. زمانی که دولت‌ها به درآمدهای آسان و کلان حاصل از استخراج و فروش منابعی مانند نفت دسترسی دارند، وابستگی آن‌ها به مالیات‌ستانی از شهروندان کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، رابطه دولت و جامعه از یک رابطه مبتنی بر پاسخ‌گویی و مطالبه‌گری متقابل، به رابطه‌ای یک‌سویه و رانتی تغییر می‌کند؛ جایی که دولت برای تأمین بودجه، کمتر به رضایت و مشارکت شهروندان نیازمند است.

در این چارچوب، مالیات نه صرفاً یک ابزار درآمدی، بلکه بخشی از قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم محسوب می‌شود. در نظام‌های مالیاتی، دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی ناگزیر است به شهروندان متکی باشد و همین وابستگی، سازوکارهای پاسخ‌گویی، شفافیت و نظارت عمومی را تقویت می‌کند. در مقابل، اقتصادهای متکی بر رانت منابع طبیعی، این پیوند را تضعیف کرده و زمینه کاهش کارآمدی و افزایش فاصله میان دولت و جامعه را فراهم می‌سازند.

این یادداشت با مرور روند تاریخی اقتصاد ایران نیز به این موضوع اشاره می‌کند که در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دوره وفور درآمدهای نفتی، سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت محدود بوده و بخش عمده بودجه از منابع نفتی تأمین شده است. در سال‌های اخیر و به‌ویژه با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، دولت به‌تدریج به سمت افزایش نقش مالیات در بودجه حرکت کرده و سهم آن در منابع عمومی رشد قابل توجهی داشته است.

بر اساس این تحلیل، رابطه میان «نفرین منابع» و «نظام مالیاتی» رابطه‌ای معکوس است؛ هرچه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر باشد، نیاز آن به پاسخ‌گویی و تعامل با جامعه کمتر می‌شود و در نتیجه کیفیت حکمرانی کاهش می‌یابد. در مقابل، افزایش سهم مالیات در ساختار بودجه‌ای می‌تواند به تقویت شفافیت، بهبود نظارت عمومی و افزایش مسئولیت‌پذیری دولت منجر شود.

در بخش دیگری از این یادداشت تأکید شده است که مالیات‌ستانی عادلانه تنها یک سیاست مالی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین سازوکارهای شکل‌دهنده حکمرانی پاسخ‌گو و حتی توسعه‌یافته محسوب می‌شود. در چنین نظامی، شهروندان صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و صاحبان حق، امکان نظارت و پرسش‌گری از دولت را پیدا می‌کنند.

در نهایت، این تحلیل نتیجه می‌گیرد که گذار از اقتصاد رانتی مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصادی متکی بر مالیات، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و شکل‌گیری حکمرانی شفاف‌تر ایفا کند؛ چرا که در این الگو، دولت و جامعه به‌جای فاصله گرفتن از یکدیگر، در قالب یک رابطه متقابل و مسئولانه به هم پیوند می‌خورند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما