کارشناس اقتصادی: همه نهادها باید در شرایط بحرانی از اقتصاد کشور حمایت کنند

یک  کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، بر ضرورت همکاری همه نهادهای عمومی، حاکمیتی، غیردولتی و بخش خصوصی برای کاهش آثار بحران بر اقتصاد و معیشت مردم تأکید کرد.

مرتضی عزتی با اشاره به شرایطی که به گفته او بر اثر تنش‌های اخیر و محدودیت‌های اقتصادی ایجاد شده است، اظهار کرد: در زمان بروز بحران، همه ارکان کشور باید برای عبور از شرایط موجود مشارکت کنند. به گفته وی، کاهش مبادلات خارجی، افت درآمدهای ارزی، آسیب به برخی واحدهای تولیدی و افزایش فشارهای تورمی، ضرورت همکاری گسترده نهادهای اقتصادی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

عزتی افزود: کاهش صادرات، محدودیت در واردات، آسیب به اشتغال و کاهش درآمد خانوارها، شرایطی را ایجاد کرده که نیازمند حمایت هماهنگ همه بخش‌های اقتصادی کشور است. به اعتقاد او، نهادهایی که از توان مالی و ظرفیت اقتصادی بیشتری برخوردارند، می‌توانند نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت، حفظ اشتغال، کمک به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و تقویت سرمایه‌گذاری ایفا کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره میزان مشارکت نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت گفت: اطلاعات دقیقی از حجم کمک‌های این نهادها در اختیار ندارد، اما آنچه به‌صورت عمومی اعلام شده، نشان می‌دهد برخی مجموعه‌ها از جمله کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام اقداماتی در حمایت از آسیب‌دیدگان انجام داده‌اند. وی تأکید کرد که درباره سایر اقدامات، اطلاعات مستندی در اختیار ندارد.

عزتی همچنین درباره سازوکارهای نظارتی بر این نهادها اظهار کرد: برخی نهادها تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی فعالیت می‌کنند، اما درباره برخی دیگر، ساختار نظارتی متفاوتی وجود دارد. به گفته وی، در شرایط ویژه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی و تصمیم‌گیری نهادهای مسئول برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان همه بخش‌های اقتصادی استفاده کرد.

وی افزود: دولت و مجلس می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی، ضوابط و الزامات مشخصی را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تدوین کنند تا همه بخش‌ها، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، در مدیریت شرایط بحرانی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد که استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و هماهنگی میان قوای مختلف می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر نهادهای اقتصادی در حمایت از تولید، اشتغال و کاهش فشارهای معیشتی را فراهم کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما