دولت نگاه «کالای لوکس» به تلفن همراه را کنار بگذارد/افزایش ۵۰ درصدی قیمت موبایل

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با انتقاد از نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری‌های این حوزه، تأکید کرد که تلفن همراه امروز به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای زندگی مردم تبدیل شده و دیگر نمی‌توان آن را کالایی لوکس دانست. به گفته او، بازنگری در تعرفه‌های واردات و هزینه رجیستری می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های واردات، محدودیت در ثبت سفارش و ابهام در تأمین کالا، با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو شده است؛ شرایطی که قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش داده و الگوی خرید مصرف‌کنندگان را تغییر داده است.

محمدرضا رمضان با اشاره به جایگاه تلفن همراه در زندگی روزمره مردم اظهار کرد: در حالی که بخش عمده خدمات بانکی، قضایی، مالیاتی، خدمات عمومی و حتی آموزش از طریق گوشی‌های هوشمند ارائه می‌شود، همچنان در برخی دستگاه‌های اجرایی این کالا به عنوان یک کالای لوکس شناخته می‌شود؛ در حالی که امروز نداشتن تلفن همراه برای بسیاری از شهروندان به معنای ناتوانی در انجام ساده‌ترین امور روزمره است.

وی افزود: توسعه خدمات الکترونیکی موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های دولت شده است، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها نیز متناسب با این واقعیت تغییر کند و تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با اشاره به روند افزایشی قیمت‌ها گفت: طی سه تا چهار ماه گذشته، قیمت انواع تلفن همراه به طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بخشی از آن ناشی از رشد قیمت جهانی گوشی‌های تلفن همراه و بخش دیگر نتیجه نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و شرایط بازار داخلی است.

به گفته وی، تغییر شرایط اقتصادی موجب شده الگوی خرید مصرف‌کنندگان نیز دگرگون شود. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار به گوشی‌های اقتصادی اختصاص دارد، ۲۵ درصد مربوط به مدل‌های میان‌رده است و تنها پنج درصد از بازار در اختیار گوشی‌های پرچمدار قرار دارد؛ محصولاتی که قیمت برخی از آنها به چند صد میلیون تومان رسیده و خریدشان برای بخش عمده جامعه امکان‌پذیر نیست.

رمضان همچنین به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: برخلاف گذشته که بسیاری از افراد با خرابی گوشی، دستگاه جدید خریداری می‌کردند، اکنون اغلب مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند حتی چندین بار تلفن همراه خود را تعمیر کنند، زیرا توان مالی لازم برای خرید گوشی جدید را ندارند.

وی درباره وضعیت واردات نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و بخش عمده گوشی‌های موجود در بازار از محل ثبت سفارش‌های سال گذشته تأمین می‌شود که همچنان در حال ورود به کشور هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های این حوزه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مطالبه فعالان بازار، تغییر نگاه سیاست‌گذاران به تلفن همراه است. تا زمانی که این کالا غیرضروری یا لوکس تلقی شود، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های حمایتی متناسب با نیاز واقعی جامعه تدوین شود.

وی در پایان خواستار بازنگری در تعرفه‌های واردات و هزینه رجیستری شد و گفت: کاهش این هزینه‌ها می‌تواند از فشار واردشده بر مصرف‌کنندگان بکاهد، چرا که تلفن همراه امروز بخشی از زیرساخت زندگی مردم و ابزار دسترسی به بسیاری از خدمات عمومی و دولتی به شمار می‌رود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما