احیای بازار کار پس از جنگ با حمایتهای مقطعی ممکن نیست/خطر گسترش اشتغال بیکیفیت
یکی از ضعفهای سیاستهای حمایتی نبود نظام ارزیابی است و صرف اعلام پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات، معیار موفقیت نیست؛ بلکه باید مشخص شود این منابع چه تعداد شغل را حفظ یا ایجاد کرده، چند بنگاه از تعطیلی نجات یافته و چه سهمی از حمایتها به بنگاههای کوچک و مناطق آسیبدیده اختصاص داده شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازسازی بازار کار پس از جنگ، نیازمند مجموعهای از سیاستهای ساختاری و بلندمدت است و صرف پرداخت وام، معافیتهای مالیاتی یا بخشودگیهای بیمهای نمیتواند مشکلات اشتغال را برطرف کند. به باور آنان، دولت باید علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاهها، زمینه بازسازی تولید، افزایش سرمایهگذاری، توسعه مهارتآموزی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی را فراهم کند.
بررسی گزارش خردادماه شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی نیز نشان میدهد شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد؛ موضوعی که از تداوم کاهش تمایل بنگاههای اقتصادی به جذب نیروی کار و استمرار فشار بر بازار اشتغال حکایت دارد. همزمان، افزایش تقاضا برای فرصتهای شغلی نیز بیانگر تشدید مشکلات بازار کار است.
بازسازی اقتصاد؛ پیششرط احیای اشتغال
علی حیاتنیا، اقتصاددان، با اشاره به شرایط بازار کار پس از جنگ، معتقد است تحلیل این وضعیت نباید صرفاً به بستههای حمایتی کوتاهمدت محدود شود.
وی میگوید اگرچه تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای بیمهای میتواند در کوتاهمدت از تعطیلی برخی بنگاهها جلوگیری کند، اما مسئله اشتغال پس از جنگ بسیار عمیقتر از این اقدامات است.
به گفته این اقتصاددان، جنگ معمولاً پیامدهای متعددی بر بازار کار برجای میگذارد؛ از کاهش ظرفیت تولید و احتیاط سرمایهگذاران گرفته تا مهاجرت نیروی کار، فرسودگی مهارتها و گسترش اشتغال غیررسمی. از همین رو، سیاستگذاری باید بر بازسازی اقتصاد و تولید متمرکز شود، نه صرفاً حمایت مالی از بنگاهها.
وی تأکید میکند یکی از مهمترین راهکارها، پیوند دادن برنامههای بازسازی کشور با اشتغال است؛ به این معنا که پروژههای بازسازی زیرساختها، مسکن، حملونقل، انرژی و خدمات شهری به گونهای طراحی شوند که از ظرفیت نیروی کار داخلی، بنگاههای کوچک و متوسط، کارگران محلی و نیروهای فنی استفاده کنند و صرفاً به سود شرکتهای بزرگ تمام نشوند.
ثبات اقتصادی شرط استخدام نیروی جدید
حیاتنیا ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد را یکی دیگر از پیشنیازهای رونق اشتغال میداند.
به گفته وی، کارفرمایان زمانی اقدام به استخدام نیروی جدید میکنند که نسبت به آینده اطمینان داشته باشند. در شرایطی که سیاستهای ارزی، مالیاتی، مقررات، قیمت مواد اولیه یا فرآیندهای صدور مجوز دائماً تغییر کند، طبیعی است که بنگاهها از توسعه فعالیت و جذب نیرو خودداری کنند.
او معتقد است سیاستهای اشتغال تنها در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف نمیشود و بخش مهمی از آن به سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و حتی سیاست خارجی وابسته است.
مهارتآموزی باید متناسب با نیاز بازار تغییر کند
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت اصلاح نظام آموزشهای مهارتی، میگوید بازار کار پس از جنگ به مهارتهای جدیدی نیاز دارد؛ از بازسازی ساختمان و زیرساختها گرفته تا فناوری اطلاعات، حملونقل، خدمات درمانی و انرژی.
به اعتقاد وی، اگر آموزشهای فنی و حرفهای همچنان با الگوهای گذشته ادامه پیدا کند و ارتباطی با نیاز واقعی بازار نداشته باشد، نمیتواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
وی همچنین حفظ سرمایه انسانی را از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری دانست و هشدار داد که نبود امنیت اقتصادی و چشمانداز شغلی مناسب میتواند مهاجرت نیروی متخصص و خروج سرمایه انسانی از بازار رسمی کار را تشدید کند.
حمایتهای مالی بدون اصلاحات ساختاری کافی نیست
حیاتنیا با بیان اینکه حمایتهای مالی دولت بیاهمیت نیست، تأکید کرد این حمایتها باید هدفمند و مشروط باشد.
به گفته وی، اگر بنگاهی وام دریافت کند اما بازار فروش نداشته باشد، مواد اولیه با قیمت بالا تأمین شود یا هر روز با مقررات جدید مواجه شود، تسهیلات بانکی به اشتغال پایدار منجر نخواهد شد.
او پیشنهاد میکند حمایتهای مالی به حفظ اشتغال، آموزش نیروی کار، نوسازی تجهیزات، ارتقای بهرهوری و توسعه بازارهای جدید گره بخورد.
سیاستهای اشتغال باید قابل ارزیابی باشند
این اقتصاددان یکی از ضعفهای سیاستهای حمایتی را نبود نظام ارزیابی دانست. به گفته او، صرف اعلام پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات، معیار موفقیت نیست؛ بلکه باید مشخص شود این منابع چه تعداد شغل را حفظ کرده یا ایجاد کردهاند، چند بنگاه از تعطیلی نجات یافتهاند و چه سهمی از حمایتها به بنگاههای کوچک و مناطق آسیبدیده اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد معیار موفقیت سیاستهای بازار کار باید ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و محدود شدن اشتغال غیررسمی باشد، نه صرفاً حجم منابع توزیعشده.
تجربه کشورهای موفق
حیاتنیا با اشاره به تجربه کشورهایی که پس از جنگ موفق به احیای اقتصاد خود شدهاند، گفت این کشورها تنها به پرداخت کمکهای مالی اکتفا نکردند، بلکه بازسازی را با توسعه تولید، ارتقای مهارت، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات همراه کردند.
وی نمونههایی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی را مثال زد که با سرمایهگذاری در آموزشهای مهارتی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت نهادهای بازار کار توانستند اشتغال پایدار ایجاد کنند.
او البته تأکید کرد هیچ الگویی قابل کپیبرداری کامل نیست و هر کشور باید متناسب با شرایط خود سیاستگذاری کند.
بسته جامع برای احیای بازار کار
این اقتصاددان معتقد است سیاستهای دولت باید در چند سطح طراحی شود؛ جلوگیری از تعطیلی بنگاهها، تحریک تقاضا برای نیروی کار، توسعه آموزشهای مهارتی، اصلاح محیط کسبوکار، کاهش نااطمینانی اقتصادی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد نظام ارزیابی برای سنجش اثربخشی سیاستها.
وی همچنین نقش دولت را بیشتر در ایجاد زیرساخت، کاهش ریسک سرمایهگذاری، حمایت هدفمند و تنظیمگری دانست و تأکید کرد اشتغال پایدار باید با محوریت بخش خصوصی، تعاونیها و بنگاههای کوچک شکل بگیرد، نه صرفاً از طریق استخدام دولتی.
خطر گسترش اشتغال بیکیفیت
حیاتنیا هشدار داد یکی از مهمترین تهدیدهای بازار کار پس از جنگ، گسترش مشاغل ناپایدار، کمدرآمد و فاقد بیمه و امنیت شغلی است؛ وضعیتی که علاوه بر افزایش فقر شاغلان، بهرهوری اقتصاد را نیز کاهش میدهد.
او همچنین خروج نیروی متخصص از کشور و سوق یافتن جوانان به فعالیتهای غیرمولد را از دیگر تهدیدهای پیش روی اقتصاد دانست.
حفظ اشتغال؛ اولویت نخست دولت
هادی موسوینیک، پژوهشگر اقتصادی، نیز معتقد است حتی در خوشبینانهترین سناریوها، اقتصاد کشور با چالش اشتغال روبهرو خواهد بود و دولت باید برای مدیریت این وضعیت برنامهریزی کند.
وی پیشنهاد کرد دولت با صنایع بزرگ و بنگاههای دارای نیروی کار رسمی وارد گفتوگو شود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود، زیرا از دست رفتن نیروی انسانی، هزینههای سنگینی برای اقتصاد و خود بنگاهها ایجاد خواهد کرد.
به گفته موسوینیک، دولت میتواند از طریق تأمین سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات، به بنگاهها کمک کند تا فعالیت خود را حفظ کرده و از اخراج کارکنان جلوگیری کنند.
ضرورت تقویت حمایتهای بیمهای
این پژوهشگر اقتصادی همچنین بر لزوم بازنگری در نظام بیمه بیکاری تأکید کرد و گفت سازوکار فعلی پاسخگوی شرایط بحرانی نیست و ظرفیت پوشش تعداد زیادی از بیکاران را ندارد.
وی با اشاره به رکود در بخش خدمات، کاهش قدرت خرید و افت تقاضا، معتقد است ایجاد چشمانداز روشن برای آینده اقتصاد و استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار خرید میتواند به افزایش تقاضا، حفظ بنگاههای خدماتی و جلوگیری از تشدید بیکاری کمک کند.
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که احیای بازار کار پس از جنگ تنها با اجرای بستهای جامع از سیاستهای اقتصادی، تولیدی، آموزشی و حمایتی امکانپذیر است و اتکا به راهکارهای کوتاهمدت، نمیتواند اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را تضمین کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام