چرا آمار بیکاری انکار میشود؟/شواهد بازار کار از اخراجهای گسترده حکایت دارد
در حالی که برخی نمایندگان مجلس آمار بیکاری گسترده در دوران جنگ و پس از آن را «دروغ» میخوانند، فعالان کارگری و کارشناسان بازار کار میگویند واقعیت اشتغال بسیار نگرانکنندهتر از ارقامی است که بهصورت رسمی انکار میشود و ابعاد بحران، فراتر از آمار ثبتشده در بیمه بیکاری است.
به نظر میرسد بخشی از مسئولان و برخی نمایندگان مجلس، در مواجهه با وضعیت نگرانکننده بازار کار، به جای پذیرش واقعیتهای موجود، ترجیح دادهاند از ترس متهم شدن به سیاهنمایی، به نوعی سفیدنمایی آماری روی بیاورند؛ رویکردی که بهویژه در قبال مسئله بیکاری ناشی از جنگ و تبعات اقتصادی پس از آن، با انتقادهای جدی روبهرو شده است.
هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به انتشار آمارهای مختلف درباره بیکارشدگان جنگ ۳۹ روزه، اظهارات تندی مطرح کرد و این آمارها را ناشی از اغراض خاص و تلاشی برای برهم زدن ذهن جامعه در شرایط جنگی کشور دانست.
میثم ظهوریان در این باره مدعی شد: «مردم هشیار باشند! به دروغ میگویند بر اثر جنگ ۴۰ روزه، ۲ میلیون نفر بیکار شدهاند. گزارش دقیق تأمین اجتماعی میگوید احتمالا در ماههای آینده ۱۰۰ هزار بیمه بیکاری اضافه خواهد شد. به دروغ میگویند به دلیل بسته شدن اینترنت، کشور روزی ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت میبیند. این آمارها دروغ و برای بهم ریختن ذهن مردم است.»
با این حال، موضوع بیکاری دو میلیونی در جریان و پس از جنگی که در اسفندماه از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران تحمیل شد، هرچند تکاندهنده به نظر میرسد، اما اصل طرح این ارقام از سوی برخی مراجع رسمی صورت گرفته است. از همین رو، زیر سوال بردن چنین آماری از سوی یک مقام اقتصادی مجلس، آن هم بدون ارائه مستندات کافی، موضوعی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد.
از سوی دیگر، ادعای مطرحشده درباره ثبت تنها ۱۰۰ هزار پرونده در سامانه بیمه بیکاری در کل دوره جنگ نیز با مواضع و اظهارات برخی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی همخوانی ندارد. برای نمونه، هفته گذشته مرتضی لطفی، رئیس هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، در نشستی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به مناسبت هفته کارگر اعلام کرده بود: «ما در دوره جنگ برای بیمه بیکاری ۱۴۸ هزار نفر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم و امروز متقاضیان بیمه بیکاری احتمالا به ۵۰۰ هزار نفر برسد.»
فاصله میان ادعای این نماینده مجلس و آمارهای اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تشکلهای رسمی کارگری نیز قابلتوجه است. علیرضا محجوب، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و دبیرکل خانه کارگر، در فروردینماه و در روزهای ابتدایی پس از جنگ گفته بود: «تنها ۱۳۶ هزار نفر بهصورت مستقیم به دلیل آسیب نظامی به صنایع و واحدهای اقتصادی از کار بیکار شدند.» روشن است که این رقم فقط بیکاران مستقیم ناشی از خسارتهای جنگی را دربر میگیرد و بیکاران غیرمستقیم، که میتوانند بسیار بیشتر باشند، در آن محاسبه نشدهاند.
افزایش شمار متقاضیان و دریافتکنندگان بیمه بیکاری، البته فقط یک عدد آماری نیست، بلکه بار مالی سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت برای دولت ایجاد میکند. بسیاری از کارشناسان این سازمان معتقدند از آنجا که دولت متعهد به تأمین منابع بیمه بیکاری است، افزایش ناگهانی این تعهدات فشار قابلتوجهی به بودجه عمومی وارد میکند. به همین دلیل هم در پیام رهبری به مناسبت روز کارگر و روز معلم، بر ضرورت جلوگیری از تعدیل نیرو تأکید شده بود و مقامات دولتی نیز از طراحی بستههایی برای پیشگیری از بیکارسازی پس از جنگ سخن گفتهاند.
با این وجود، شماری از کارشناسان بازار کار معتقدند واقعیت بیکاری از اعداد اعلامی هم فراتر رفته و بخش مهمی از بحران، اساساً در آمارهای رسمی قابل مشاهده نیست.
اطلاعات دقیق منعکس کنید
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در واکنش به اظهارات اخیر میثم ظهوریان میگوید: این اظهارنظر نشان میدهد که ایشان اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار کار و آمار بیمه بیکاری در دوره جنگ و پس از آن ندارند. او توضیح میدهد که فقط تا ابتدای اسفندماه، یعنی پیش از آغاز جنگ، آمار جدید دریافتکنندگان بیمه بیکاری ۱۵۰ هزار نفر بوده و این افراد از پایان بهمنماه همگی بیمه بیکاری دریافت میکردند؛ بنابراین آمارهای واقعی بهمراتب بیشتر از رقمی است که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح میکند.
حیدری با اشاره به ضعف ساختاری در نظام آماری کشور، بهویژه در حوزه اشتغال، میافزاید: به دلیل محدود بودن دادههای اقتصادی و برخط نبودن بسیاری از آمارها، ناچاریم از روشهای تخمینی و مقایسهای استفاده کنیم. البته همین تخمینها هم معمولاً کمتر از واقعیت هستند. به گفته او، برای اینکه بتوان بهطور دقیق فهمید چه تعداد کارگر در این مدت از کار بیکار شده و نیازمند بیمه بیکاری هستند، باید فهرست بیمهشدگان اردیبهشتماه با لیست بیمهپردازان شاغل در اسفندماه مقایسه شود تا مشخص شود چه تعداد از افراد از چرخه بیمهپردازی خارج شدهاند.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند که حتی آمارهای مربوط به بیمه بیکاری نیز از ادعای مطرحشده در مجلس بالاتر است، اما باید توجه داشت که بخش وسیعی از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی فعالیت میکند و اصولاً در این آمارها دیده نمیشود. او میگوید بسیاری از این افراد در دوره جنگ یا پس از آن بیکار شدهاند، اما چون شاغل رسمی نبودهاند یا کارفرمای مشخصی نداشتهاند، امکان ثبتشدن در آمار بیمه بیکاری را ندارند. به گفته حیدری، همین مسئله باعث میشود ابعاد واقعی بحران در آمارهای رسمی بازتاب پیدا نکند.
وی ادامه میدهد: کارگرانی که به دلیل اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه یا از کار افتادن بخشی از زنجیره تولید بیکار شدهاند، تعدادشان کم نیست. برای مثال، کاهش عرضه فولاد به دنبال آسیب به فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، صنایع مختلفی از جمله خودروسازی و ساختمان را تحت تأثیر قرار داده و بخشی از نیروی کار این صنایع را بیکار کرده است.
او همچنین به مشکلات ایجادشده در حوزه پتروشیمی اشاره میکند و میگوید به دلیل وارد نشدن بخشی از مواد اولیه و همچنین آسیب به شبکه برق و مخازن برخی از پتروشیمیهای بزرگ جنوب کشور، بازار با کمبود موادی مانند رنگ مواجه شده است. به گفته او، همین افزایش شدید قیمت رنگ و کاهش عرضه مواد اولیه تولید آن، صنایعی مانند پوشاک، خودروسازی و ساختمان را که برای تکمیل محصول خود به رنگ نیاز دارند، دچار اختلال کرده و نیروی کار آنها را در معرض تعدیل قرار داده است.
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه خاطرنشان میکند که روند افزایش بیکاری حتی پیش از جنگ و به دلیل رکود تورمی نیز آغاز شده بود. او میگوید از سال ۱۴۰۲ به بعد، سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر بیمهشده از فرآیند بیمهپردازی خارج میشدند؛ موضوعی که دلایل مختلف اقتصادی داشت. برخی از این افراد به گروههای پیمانکاری، بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد تعلق داشتند و گاهی بدون آنکه رسماً بیکار شوند، از شمول بیمه خارج شده و به بخش غیررسمی اقتصاد رانده میشدند.
حیدری در پایان تصریح میکند که آثار این بحران اکنون در صنایع مختلف بهصورت عینی قابل مشاهده است. او میگوید طبق اطلاعاتی که از بخش رنگ یک واحد خودروسازی به دست آمده، تعدیل نیرو در این بخش رخ داده و به دلیل کمبود رنگ و گرانی آن، بخش رنگ در برخی خودروسازیها عملاً تعطیل شده است. به گفته او، یکی از دلایل انباشت خودرو در پارکینگ کارخانهها نیز ناقص ماندن محصول به علت انجام نشدن فرآیند رنگکاری است.
۱۰۰ هزار بیکار؛ فقط آمار بیکاران ناشی از گرانی رنگ
در همین چارچوب، خبرنگار ایلنا سراغ مهدی باقری، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران، رفته و وضعیت بازار کار را از او جویا شده است. باقری میگوید: با گران شدن رنگ در بازار، هزینه رنگکاری در بسیاری از پروژههای ساختمانی و طرحهای تولید مسکن بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله برای بسیاری از پیمانکاران دردسرساز شده، زیرا هزینه ساختی که پیشتر با رقم مشخصی برآورد و قرارداد شده بود، حالا با جهش قیمت سیمان، رنگ، فولاد، میلگرد و دیگر مصالح، بسیار بالاتر رفته و در نتیجه، تعداد زیادی از پیمانکاران زیان دیدهاند. به گفته او، این روند مستقیماً به بیکاری در این بخش دامن میزند.
برخی نقاشان ساختمانی که خود با بیکاری مواجه شدهاند نیز میگویند بحران بازار رنگ، به بیکار شدن حدود ۱۰۰ هزار نفر منجر شده و نقاشان ساختمانی بخشی از این جمعیت بزرگ هستند. آنها میگویند قوطی رنگ باکیفیتی که پیشتر ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون در بازار تا ۲ میلیون تومان هم فروخته میشود.
سعید میرزایی، رئیس اتحادیه رنگفروشان، نیز تأیید میکند که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید رنگ، تنها در فاصله یک ماه پس از تعطیلات نوروز، قیمت این محصول بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. او یادآور میشود که سال گذشته هم رنگ در سه نوبت افزایش قیمت جهشی را تجربه کرد. به گفته میرزایی، این افزایش قیمت موقتی نیست و حتی با نرخهای جدید هم تولیدکنندگان از وضعیت دخل و خرج خود رضایت ندارند؛ بنابراین احتمال افزایش دوباره قیمتها وجود دارد.
او اضافه میکند که مواد اولیه رنگ در بازار بهشدت کاهش یافته و بخشی از این کمبود ناشی از وارد نشدن مواد اولیه خارجی است؛ موادی که حدود ۳۰ درصد نیاز تولید رنگ را تشکیل میدهند. تحریمها و محدودیتهای اخیر نیز قیمت این مواد را بالا بردهاند. از سوی دیگر، بخش مهمی از مواد اولیه رنگ در داخل کشور تولید میشود که با آسیب حملات هوایی به واحدهای پتروشیمی، عرضه آنها هم دچار اختلال شده و در نتیجه گرانی تشدید شده است.
میرزایی در پایان میگوید: تقاضا برای خرید رنگ به دلیل بالا رفتن قیمت تمامشده بهشدت افت کرده است. او توضیح میدهد که به همین علت، بازار رنگ در پایان سال گذشته و ابتدای امسال عملاً شب عید نداشته و فعالان این صنف بدترین عید تاریخ خود را تجربه کردهاند. به گفته او، فروش رنگ در پایان سال قبل و ابتدای سال جدید تا ۹۰ درصد کاهش یافته و این افت شدید تقاضا نشان میدهد صنایعی مانند خودروسازی، صنایع جانبی، پوشاک و بهویژه ساختمان، بهشدت تحت فشار قرار گرفتهاند؛ موضوعی که اثر آن بر بازار کار این بخشها کاملاً روشن است.
به جای دعوا بر سر آمارها، برای جلوگیری از بیکاری چارهاندیشی کنید
در مقابل، اکبر شوکت، عضو اسبق هیأت امنای تأمین اجتماعی و رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، بر این باور است که به جای مجادله بر سر اعداد و ارقام، باید برای مهار عوامل تشدیدکننده بیکاری اقدام عملی صورت گیرد. او معتقد است باید با احتکارکنندگان کالاها و همچنین کارفرمایانی که میتوانند با اندکی گذشت نیروی کار خود را حفظ کنند اما ترجیح میدهند سریعاً دست به تعدیل بزنند، برخورد شود.
شوکت میگوید در حوزه ساختمان، اصولاً کارگران ساختمانی کارفرمای مشخص و ثابتی ندارند و به همین دلیل امکان مطالبه بیمه بیکاری برای آنها فراهم نیست. بنابراین، آمار بیکاری این گروه از طریق تعداد متقاضیان بیمه بیکاری قابل سنجش نیست. او تأکید میکند که تعداد بیکارشدگان در صنعت ساختمان، با وجود حدود یک میلیون نیروی کار در این بخش، قطعاً بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر است.
وی در ادامه توضیح میدهد که در شرایط جنگی و پس از آن، بسیاری از استادکاران حرفهای ساختمان که پیشتر شاید ۲۰ روز در ماه کار میکردند، اکنون کمتر از ۱۰ روز در ماه شاغل هستند. این وضعیت درباره کارگران ماهر ساختمانی هم صدق میکند. به گفته او، در نتیجه این شرایط، بخش بزرگی از نیروی کار ساختمانی اگرچه ممکن است کاملاً بیکار نشده باشد، اما در عمل نیمهبیکار است و از نظر معیشتی با مشکلات جدی روبهروست. او هشدار میدهد اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است کارگران ساختمانی فقط حدود یک هفته در ماه کار داشته باشند.
شوکت برای نشان دادن عمق بحران در بخش ساختمان، به آمار صدور پروانههای ساختمانی اشاره میکند و میگوید از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بهطور میانگین سالانه ۱۱۰ میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر میشد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۱۰۰ میلیون متر مربع رسید و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵ میلیون متر مربع کاهش یافت. به گفته او، آمار سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما برآوردها نشان میدهد این عدد احتمالاً از ۵۵ میلیون متر مربع فراتر نخواهد رفت. این کاهش شدید، بهمعنای نصف شدن فعالیت صنعت ساختمان نسبت به دو یا سه سال قبل است و خود بهخوبی وضعیت اشتغال در این بخش را نشان میدهد.
عضو اسبق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی همچنین به تأثیر مستقیم آسیبهای جنگی بر صنایع مادر اشاره میکند و میگوید با اصابت موشک به دو کارخانه فولاد کشور و تعطیلی آنها، قیمت میلگرد و پروفیل طی دو ماه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. البته او معتقد است همه این افزایش قیمت را نمیتوان صرفاً به خسارتهای جنگی نسبت داد و بخشی از آن ناشی از سودجویی مدیران برخی صنایع از جمله فولاد و پتروشیمی است. به گفته شوکت، با تعطیلی دو کارخانه فولاد و ۱۲ واحد پتروشیمی، قرار نبوده تولید تا این اندازه افت کند که مواد اولیه به بازار تزریق نشود و قیمتها به شکل نجومی بالا برود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پایان تأکید میکند که حتی پیش از این تحولات هم برخی واحدهای پتروشیمی و فولادی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکردند و در برخی کارخانههای فولادی از جمله گروه ملی فولاد اهواز، این میزان به کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت رسیده بود. او معتقد است برای جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، باید نظارتها بهشدت افزایش یابد و با هرگونه احتکار، از سطح کارخانه تا عرضه خرد و بنکداری، برخورد شود. همچنین دولت باید بر روند بیکارسازیها نظارت مؤثر داشته باشد و اجازه ندهد واحدهای تولیدی و خدماتی با کمترین فشار، فوراً نیروی کار خود را اخراج و آنها را روانه صف بیمه بیکاری کنند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام