فرمول تازه مستمری در راه است؛ کارگران بازنده اصلاحات تأمین اجتماعی؟
تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین دو سال آخر به میانگین ضرایب مزدی، با انتقاد فعالان کارگری روبهرو شده است؛ منتقدان میگویند اصلاح ناترازی تأمین اجتماعی نباید با کاهش حقوق مکتسبه کارگران و بازنشستگان انجام شود.
تغییر مبنای محاسبه مستمری از میانگین دو سال آخر به میانگین ضرایب مزدی، در حالی در قالب «اصلاح» و «عدالت بیمهای» مطرح شده که به گفته سمیه گلپور، فعال کارگری، ریشه ناترازی صندوق در عواملی مانند انباشت بدهی دولت، سوءمدیریت و تعهدات بدون منابع پایدار است و نباید هزینه این ناترازی از حقوق کارگر و بیمهشده پرداخت شود.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در یادداشتی نوشت: سازمان تامین اجتماعی با ارائه طرحی تحت عنوان «اصلاح ماده ۸۶» که در واقع حاوی تغییرات بنیادین در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و مجموعهای از مواد دیگر این قانون است ـ درصدد پیشبرد بستهای از اصلاحات است که مهمترین و حساسترین بخش آن، تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین دو سال آخر به میانگین ضرایب مزدی در سنوات مبنا است. هرچند از این پیشنهاد با ادبیاتی فنی، محاسباتی و با عنوان «عدالت بیمهای» دفاع میشود، اما در ماهیت امر، آنچه در حال وقوع است صرفاً یک تغییر فرمول نیست؛ بلکه تعرض به حقوق مکتسبه میلیونها کارگر و بازنشسته و تلاشی برای انتقال هزینههای سوءمدیریت و ناترازیهای ساختاری صندوق به دوش بیمهشدگان است.
بررسی دقیق مستندات موجود نیز نشان میدهد مسئله بهمراتب گستردهتر از آن چیزی است که در ظاهر عنوان میشود. در فایل لایحهای که با عنوان اصلاح ماده ۸۶ ارائه شده، فقط با یک اصلاح محدود مواجه نیستیم؛ بلکه مجموعهای از پیشنهادها درباره مواد ۸۶، ۷۶، ۷۷، ۲۸، ۳۱، ۳۹ و ۵۳ قانون تأمین اجتماعی و نیز احکامی درباره مطالبات سازمان از دولت، سازوکارهای تهاتر و اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در کنار هم قرار گرفتهاند. در مقابل، فایل ارائهشده برای کانونها، تمرکز خود را تقریباً بهطور کامل بر دفاع از تغییر فرمول محاسبه مستمری در ماده ۷۷ گذاشته و از سایر اصلاحات، یا سخنی نمیگوید یا توضیح کافی ارائه نمیدهد. همین عدم توازن، خود یک مسئله مهم است؛ زیرا نشان میدهد از میان یک بسته چندوجهی، فقط بخشی که قرار است افکار عمومی را با آن همراه کنند برجسته شده و سایر بخشهای حساس در حاشیه مانده است.
حقالناسِ میلیونها کارگر، موضوع مذاکره محدود نیست
نخست باید به یک اصل بنیادین توجه کرد: مستمری بازنشستگی صرفاً یک عدد حسابداری نیست؛ حقالناس است.
کارگری که سی سال از مزد خود سهم بیمه پرداخت کرده، این پرداخت را بر اساس یک رابطه حقوقی روشن و مبتنی بر قانون انجام داده است. او از ابتدا میدانسته که در پایان دوره اشتغال، مستمریاش بر مبنای ضابطهای مشخص برقرار میشود. تغییر یکجانبه این ضابطه در میانه یا انتهای مسیر، صرفاً اصلاح اداری نیست؛ بلکه تغییر در تعهدات یک قرارداد بلندمدت اجتماعی است.
در چنین موضوعی، اتکاء به رضایت یا همراهی محدود چند نماینده یا تشکل، نمیتواند مشروعیتآور باشد. بهویژه آنکه در کشور، بخش بزرگی از کارگران اصولاً از نمایندگی مؤثر و فراگیر برخوردار نیستند و در بیش از ۹۵ درصد کارگاهها اساساً نماینده کارگری وجود ندارد. بنابراین هر تصمیمی که بر زندگی و معیشت میلیونها کارگر و بازنشسته اثر مستقیم میگذارد، بدون اخذ رضایت واقعی و بدون طی یک فرآیند شفاف، فراگیر و سهجانبه، از حیث شرعی، حقوقی و اجتماعی محل ایراد جدی است.
در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد و بسیاری از سطوح مزدی در سالهای متمادی از هزینه واقعی معیشت و نرخ تورم عقب ماندهاند. در نتیجه، هر ضریبی که بر پایه این دستمزدهای سرکوبشده ساخته شود، خود حامل نوعی عقبماندگی انباشته مزدی است.
تغییر فرمول، نقض حقوق مکتسبه و شروط ضمنی رابطه بیمهای است
از منظر حقوقی و فقهی، رابطه میان بیمهشده و سازمان تأمین اجتماعی، رابطهای تعهدآور است. کارگر در طول سنوات اشتغال، سهم خود را با این انتظار مشروع میپردازد که در زمان بازنشستگی، قانون حاکم بر محاسبه مستمری او محترم شمرده شود. در اینجا با سه مفهوم بسیار مهم مواجهیم:
۱) حقوق مکتسبه
هر کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده، نسبت به ثمره این پرداختها حق مکتسب دارد. قانون نمیتواند پس از سالها وصول حق بیمه، در نقطه پایان بازی را عوض کند و بگوید از این پس مستمری شما با معیار دیگری محاسبه میشود؛ معیاری که ممکن است منجر به کاهش دریافتی نهایی شود.
۲) وفای به عهد و شرط ضمنی
در فقه و حقوق، اصل بر لزوم وفای به عهد است. وقتی فردی بر اساس قانون موجود وارد رابطه بیمهای شده و دههها تعهد خود را ایفا کرده، فرمول محاسبه مستمری بخشی از انتظارات مشروع و شروط بنایی این رابطه است. تغییر یکطرفه آن، بهویژه هنگامی که بار مالیاش بر دوش بیمهشده میافتد، از منظر عدالت و شرع، قابل دفاع نیست.
۳) قاعده لاضرر
در شرایطی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بحران معیشتی سالهاست زندگی کارگران و بازنشستگان را فرسوده کرده، هر تصمیمی که به تضعیف مستمری منجر شود، مصداق روشن ورود ضرر به ذینفعان است. نمیتوان با استناد به ضرورتهای مالی صندوق، بار بحران را بر دوش کسانی گذاشت که خود کوچکترین نقشی در ایجاد این ناترازیها نداشتهاند.
مدل «ضرایب مزدی» در بستر واقعی اقتصاد ایران، به زیان کارگر تمام میشود
مدافعان تغییر فرمول میکوشند مدل «میانگین ضرایب مزدی» را بهعنوان راهحلی عادلانه و علمی معرفی کنند، اما این ادعا زمانی قابل بررسی است که بستر واقعی اقتصاد ایران و تاریخچه دستمزدها نیز دیده شود؛ و دقیقاً همینجاست که اشکال اساسی نمایان میشود.
مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که بهجای جراحی متخلفان، نسخه تنبیه دستهجمعی برای میلیونها کارگر پیچیده میشود. این منطق، نه عادلانه است، نه کارآمد و نه قابل دفاع.
در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد و بسیاری از سطوح مزدی در سالهای متمادی از هزینه واقعی معیشت و نرخ تورم عقب ماندهاند. در نتیجه، هر ضریبی که بر پایه این دستمزدهای سرکوبشده ساخته شود، خود حامل نوعی عقبماندگی انباشته مزدی است. حال اگر همین ضرایب قرار باشد مبنای محاسبه مستمری شوند، در عمل اثر تاریخی همان سرکوب مزدی به دوران بازنشستگی منتقل میشود.
در مقابل، روش فعلی میانگین دو سال آخر با همه ایراداتی که ممکن است در برخی پروندههای خاص داشته باشد، دستکم دستمزد را در مقطعی میسنجد که معمولاً به واقعیت اقتصادی روز نزدیکتر است. کارگر در سالهای پایانی خدمت، هم از تجربه و مهارت بیشتر برخوردار است و هم مزدش در قیاس با سالهای ابتدایی، کمتر از گذشته از واقعیت زندگی فاصله دارد. بنابراین حذف این مبنا و جایگزینی آن با میانگینگیری از سالهای دورتر، در شرایط تورمی ایران، عملاً به کاهش نرخ جایگزینی مستمری میانجامد.
نباید تخلف اقلیت رانتی، بهانه تنبیه اکثریت کارگران شود
یکی از استدلالهای پرتکرار برای تغییر فرمول این است که برخی افراد در دو سال آخر خدمت، به شکل غیرواقعی و با احکام خاص، دستمزد خود را بالا میبرند تا مستمری بیشتری بگیرند. اگر چنین تخلفی وجود دارد، راهحل آن برخورد دقیق، موردی و قاطع با متخلفان است؛ نه تغییر قاعده به زیان کل جامعه کارگری.
باید میان دو پدیده کاملاً متفاوت تفکیک قائل شد:
۱- رشد مهارتی و شغلی واقعی: بسیاری از کارگران در طول زمان، از طریق ارتقای مهارت، سنوات، تجربه، طبقهبندی مشاغل و تثبیت موقعیت شغلی، بهطور طبیعی در سالهای پایانی به دستمزد بالاتری میرسند. این افزایش، حق مشروع آنان است.
۲- رشد رانتی و آسانسوری: در برخی پروندههای خاص، ممکن است افرادی با رانت، تبانی یا احکام غیرمتعارف، جهشهای دستمزدی صوری داشته باشند. این افراد قابل شناساییاند و باید با آنان برخورد شود.
مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که بهجای جراحی متخلفان، نسخه تنبیه دستهجمعی برای میلیونها کارگر پیچیده میشود. این منطق، نه عادلانه است، نه کارآمد و نه قابل دفاع.
نقد فقط متوجه ماده ۷۷ نیست؛ کل بسته اصلاحی نیازمند بازبینی مستقل است
اشکال اساسی دیگر این است که تغییر فرمول مستمری، در دل یک بسته چندمادهای قرار داده شده؛ بستهای که هر بخش آن بهتنهایی نیازمند بررسی تخصصی، گفتوگوی اجتماعی و ارزیابی مستقل آثار مالی، حقوقی و اجتماعی است. نمیتوان مجموعهای از اصلاحات مهم را در کنار هم گذاشت و سپس حساسترین بخش آن را با عنوان «عدالت بیمهای» جلو برد، بیآنکه درباره آثار سایر بخشها توضیح شفاف داده شود.
اصلاح ماده ۸۶؛ حمایت از بازماندگان نباید محدود شود
در اصلاح پیشنهادی ماده ۸۶، موضوعاتی مانند کمکهزینه عائلهمندی، شرایط برخورداری فرزندان، وضعیت مستمری همسر پس از ازدواج مجدد، شرایط استفاده پدر و مادر بیمهشده و برخورد با دریافت همزمان مستمریها مطرح شده است. اصل ساماندهی مقررات قابل فهم است، اما این اصلاح نباید به ابزاری برای کاهش دامنه حمایت از بازماندگان تبدیل شود. در شرایطی که بسیاری از خانوادههای کارگری در غیاب بیمهشده اصلی با فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی مواجهاند، هرگونه محدودسازی در حمایت از بازماندگان میتواند آثار اجتماعی جبرانناپذیر داشته باشد. همچنین مقابله با تخلف باید از مسیر احراز دقیق، رسیدگی عادلانه و حق اعتراض انجام شود؛ نه با قواعد کلی که افراد فاقد تخلف را نیز در معرض محرومیت قرار دهد.
اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶؛ بازنشسته نباید به نیروی کار ارزان بدل شود
در این بخش، علاوه بر مسائل مرتبط با شرایط بازنشستگی برخی گروهها، امکان بهکارگیری بازنشستگان نیز مطرح شده است. استفاده از تجربه و تخصص بازنشستگان، اگر داوطلبانه، شفاف و محدود باشد، میتواند در برخی حوزهها مفید باشد؛ اما اگر بهدلیل ناکافی بودن مستمری، بازنشسته ناچار شود بار دیگر با قراردادهای ضعیف و دستمزدهای پایین به بازار کار بازگردد، این دیگر استفاده از تجربه نیست، بلکه نشانه ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی است. همچنین نباید اجازه داد بهکارگیری بازنشستگان به ابزاری برای دور زدن استخدام نیروی جوان، تضعیف مزد یا کاهش تعهدات بیمهای کارفرما تبدیل شود.
اگر سازمان با ناترازی روبهروست، یکی از علل اصلی آن انباشت بدهیهای دولت و عدم پرداخت بهموقع تعهدات عمومی است. بنابراین بهجای آنکه فشار بر بازنشسته و بیمهپرداز وارد شود، باید دولت مکلف به تسویه واقعی، شفاف و بهروز بدهیهای خود شود.
اصلاح ماده ۲۸؛ بیمه کارگران ساختمانی با حکم روی کاغذ محقق نمیشود
هدف اعلامشده در این بخش، گسترش پوشش بیمهای کارگران ساختمانی است؛ هدفی که بهخودیخود مثبت و ضروری است، اما تجربه نشان داده که مشکل اصلی در این حوزه، نه کمبود شعار و نه فقدان عنوان قانونی، بلکه نبود منابع پایدار، شناسایی ناقص کارگران واقعی و اجرای سلیقهای است. بنابراین اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید تکلیف منابع مالی، سهم دولت و کارفرما، سازوکار شناسایی کارگران واقعی و تداوم حمایت در دورههای بیکاری و وقفه کاری روشن شود. ایجاد حق بدون تضمین اجرا، فقط وعدهای بیپشتوانه خواهد بود.
اصلاح ماده ۳۱؛ مشاغل نوین نباید به پوششی برای بیمهگریزی تبدیل شوند
بیمهمند کردن شاغلان کسبوکارهای نوین و پلتفرمی یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما اگر قانون در تعریف رابطه کار، تعیین کارفرما و مسئولیت پرداخت سهم بیمه شفاف نباشد، نتیجه میتواند معکوس شود. در چنین فضایی، شرکتهای پلتفرمی ممکن است نیروی کار را «همکار مستقل» یا «خویشفرما» معرفی کنند تا از پذیرش تعهدات قانونی فرار کنند. قانون باید صریح باشد که چه کسی کارفرماست، سهم کارفرما چگونه وصول میشود، مزد واقعی و ساعات کار چگونه احراز میشود و بیمه حوادث، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی این گروهها چگونه تضمین خواهد شد. مشاغل نوین نباید به معنای نوینسازی شیوههای بیمهگریزی باشد.
اصلاح ماده ۳۹؛ قصور کارفرما و ضعف نظارت سازمان نباید بر دوش کارگر بیفتد
در این بخش بر پرداخت حقبیمه در طول دوره اشتغال و جلوگیری از محرومیت کارگران از مزایای کوتاهمدت و بلندمدت تأکید شده است. این جهتگیری در ظاهر مثبت است، اما مسئله اصلی آن است که کارگر در بسیاری از موارد نه کنترل بر ارسال لیست دارد و نه قدرت الزام کارفرما به پرداخت بهموقع حقبیمه. بنابراین باید تصریح شود که عدم ایفای تعهد کارفرما یا قصور سازمان در نظارت، نباید موجب سقوط حقوق بیمهای کارگر شود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است تخلف را در زمان وقوع شناسایی و پیگیری کند، نه آنکه در پایان مسیر، آثار ضعف نظارتی خود را از مستمری یا سابقه کارگر کسر کند.
اصلاح ماده ۵۳؛ داراییهای سازمان، اموال بیننسلی بیمهشدگان است
در بخش مربوط به داراییها و املاک و سهام سازمان و بانک رفاه، حساسیت موضوع بسیار بالاست. داراییهای سازمان تأمین اجتماعی، حاصل حقبیمه نسلهای مختلف کارگران است و نباید برای جبران کسریهای کوتاهمدت یا تنظیم حسابهای بودجهای، در معرض واگذاری غیرشفاف یا قیمتگذاری غیرواقعی قرار گیرد. هرگونه تصمیم درباره این داراییها باید با شفافیت کامل، ارزیابی مستقل، نظارت عمومی و حضور نمایندگان واقعی بیمهشدگان همراه باشد. در غیر این صورت، آنچه از جیب کارگر طی دههها انباشته شده، ممکن است در فرآیندهای غیرشفاف به زیان منافع بیننسلی او خرج شود.
آسانترین اما ناعادلانهترین راه این است که بهجای حل مسائل ساختاری، از حلقه آخر زنجیره یعنی بازنشسته و بیمهپرداز هزینه گرفته شود. این نه اصلاح است و نه عدالت؛ این فقط انتقال بحران از مدیریت به معیشت مردم است.
مطالبات سازمان از دولت و تهاترها؛ راه واقعی اصلاح از اینجا میگذرد
در همین بسته، موضوع بهروزرسانی و تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و نیز تسویه برخی خطوط اعتباری از طریق تهاتر مطرح شده است. این بخش اتفاقاً به ریشه واقعی بحران نزدیکتر است. اگر سازمان با ناترازی روبهروست، یکی از علل اصلی آن انباشت بدهیهای دولت و عدم پرداخت بهموقع تعهدات عمومی است. بنابراین بهجای آنکه فشار بر بازنشسته و بیمهپرداز وارد شود، باید دولت مکلف به تسویه واقعی، شفاف و بهروز بدهیهای خود شود. اما این تسویه نیز نباید صوری باشد؛ انتقال داراییهای کمارزش، بنگاههای زیانده یا اموال غیرنقدشونده، درمان بحران نیست. تهاتر زمانی قابل دفاع است که ارزشگذاری آن واقعی، فرآیند آن شفاف و اثر آن بر پایداری منابع سازمان روشن باشد.
اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛ تمرکز بدون پاسخگویی راهحل نیست
در بخشی دیگر، سخن از اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و حرکت به سمت نظام متمرکز به میان آمده است. هماهنگی و اصلاح ساختار، فینفسه ضرورت دارد؛ اما تمرکز اختیارات بدون تقویت نظارت، پاسخگویی، شفافیت و مشارکت واقعی ذینفعان، راهحل نیست. نظام متمرکز اگر قرار باشد صرفاً تصمیمگیری را از جامعه هدف دورتر کند و امکان نظارت کارگران و بازنشستگان را کمتر سازد، نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه بیاعتمادی را عمیقتر خواهد کرد.
سهجانبهگرایی واقعی، شرط هر اصلاح در حوزه تأمین اجتماعی است
هرگونه اصلاح در نظام تأمین اجتماعی، اگر قرار است پایدار، مشروع و قابل اجرا باشد، باید بر پایه سهجانبهگرایی واقعی استوار شود؛ یعنی با حضور مؤثر و برابر نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران.
تصمیمسازیهای محدود، رایزنیهای پشتپرده و پیشبرد طرحهای حساس بدون اقناع و مشارکت واقعی ذینفعان، با روح استانداردهای بینالمللی کار و اصول حکمرانی اجتماعی سازگار نیست.
سازمان بینالمللی کار بر گفتوگوی اجتماعی، شفافیت و رعایت حقوق بیمهشدگان تأکید دارد. همچنین منطق حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی ایجاب میکند که مستمری بازنشستگی حافظ کرامت انسانی و سطح قابل قبولی از معیشت باشد، نه آنکه به ابزاری برای جبران ناترازی تبدیل شود.
ریشه بحران، در سوءمدیریت و بدهیهاست؛ نه در مستمری کارگر
اگر واقعاً مسئله، پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی است، باید صادقانه از ریشهها سخن گفت. بحران امروز صندوقها بیش از هر چیز، محصول عواملی مانند ۱- انباشت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ۲- سوءمدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی در طول سالیان، ۳- ضعف در بازرسی مستمر لیستها و حق بیمهها، ۴- تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع پایدار و ۵- عدم اصلاح ساختارهای ناکارآمد مدیریتی و سرمایهگذاری
بنابراین آسانترین اما ناعادلانهترین راه این است که بهجای حل مسائل ساختاری، از حلقه آخر زنجیره یعنی بازنشسته و بیمهپرداز هزینه گرفته شود. این نه اصلاح است و نه عدالت؛ این فقط انتقال بحران از مدیریت به معیشت مردم است.
راهحل روشن: مقابله با تخلف، نه تعرض به حق
اگر ارادهای واقعی برای اصلاح وجود دارد، راهکارها روشن هستند:
مسیر اصلاح از شفافیت، سهجانبهگرایی واقعی، وصول مطالبات سازمان، برخورد با متخلفان خاص، صیانت از داراییهای بیمهشدگان و اصلاح ساختارهای مدیریتی میگذرد؛ نه از دستاندازی به حقوق کسانی که یک عمر کار کردهاند و حق بیمه پرداختهاند.
۱- شناسایی و رسیدگی موردی به پروندههای دارای جهش غیرمتعارف دستمزد (هرجا تبانی، رانت یا افزایش صوری دستمزد وجود دارد، همان پرونده باید بررسی و اصلاح شود.)
۲- تقویت نظام بازرسی در طول دوره اشتغال، نه فقط در پایان مسیر (سازمان باید در همه سالهای بیمهپردازی بر صحت لیستها و دستمزدها نظارت کند.)
۳- الزام دولت به پرداخت بدهیهای انباشته به تأمین اجتماعی (تا زمانی که مطالبات سازمان از دولت تعیینتکلیف نشود، تحمیل هزینه به بیمهشدگان راهحل نیست.)
۴- حفظ ضریب برقراری مستمری و جلوگیری از کاهش نرخ جایگزینی (بازنشستگی باید ضامن کرامت سالمندی باشد، نه آغاز سقوط بیشتر معیشت.)
۵- حفظ حمایت از بازماندگان و جلوگیری از محدودسازی دامنه شمول آنان (اصلاح مقررات این حوزه باید به نفع امنیت معیشتی خانوادههای کارگری باشد، نه به زیان آنان.)
۶- تأمین مالی واقعی برای بیمه کارگران ساختمانی و بیمهپذیری شفاف مشاغل نوین (توسعه پوشش بیمهای بدون منبع و بدون تعیین مسئولیت کارفرما، فقط صورتسازی تقنینی است.)
۷- صیانت از داراییهای بیننسلی سازمان و جلوگیری از واگذاریهای غیرشفاف (اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان است و هر تصمیمی درباره آن باید شفاف، کارشناسی و پاسخگو باشد.)
۸- پرهیز از واگذاری فرمولهای حساس به آییننامهها و تصمیمات بعدی هیئتوزیران (حقوق بیمهای کارگران نباید در قالب عبارات مبهم و قابل تفسیر، به تصمیمات بعدی سپرده شود.)
سخن آخر با مسئولان
نمایندگان محترم مجلس و همه تصمیمگیران این حوزه باید بدانند که بازنشستگی، جای جبران خطاهای انباشته مدیریتی نیست. کارگر ایرانی از مزد خود حق بیمه پرداخته تا در پایان عمر کاری، از امنیت و کرامت برخوردار باشد. اگر امروز قرار باشد با عنوانهای فنی و فرمولهای پیچیده، این حق تضعیف شود، در واقع با حقالناس میلیونها کارگر معامله شده است.
مسئله فقط این نیست که یک فرمول جدید از نظر ریاضی چگونه طراحی میشود؛ مسئله این است که آیا میتوان پس از دههها بیمهپردازی، قاعده بازی را یکطرفه تغییر داد، دامنه حمایتها را محدود کرد، داراییهای بیننسلی را در معرض تصمیمات غیرشفاف قرار داد و نتیجه آن را بر سفره بازنشستگان و خانوادههای کارگری تحمیل کرد؟ پاسخ روشن است: خیر.
ما صریح و بدون ابهام اعلام میکنیم که هرگونه تغییر در فرمول محاسبه مستمری که منجر به کاهش حقوق بازنشستگان یا تضعیف حقوق مکتسبه بیمهشدگان شود، مردود است. همچنین هر اصلاحی در سایر مواد قانون تأمین اجتماعی که بدون شفافیت، بدون ارزیابی مستقل، بدون مشارکت واقعی ذینفعان و بدون تضمین منافع کارگران و بازنشستگان پیش برده شود، فاقد مشروعیت اجتماعی است. مسیر اصلاح از شفافیت، سهجانبهگرایی واقعی، وصول مطالبات سازمان، برخورد با متخلفان خاص، صیانت از داراییهای بیمهشدگان و اصلاح ساختارهای مدیریتی میگذرد؛ نه از دستاندازی به حقوق کسانی که یک عمر کار کردهاند و حق بیمه پرداختهاند.
انتهای پیام